{البنتاغون} يوقف دعماً لباكستان بـ300 مليون دولار

TT

{البنتاغون} يوقف دعماً لباكستان بـ300 مليون دولار

أعلن الجيش الأميركي أنه اتخذ قراراً نهائياً بوقف صرف مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات للجيش الباكستاني، بسبب «فشل باكستان في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة»، وهو ما يظهر تدهوراً جديداً في علاقات البلدين.
وانت باكستان تحصل على مبالغ مالية تصل إلى مليار دولار سنوياً لقاء تحالفها وتعاونها مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، لكن هذا المبلغ تقلص العام الماضي مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيته الجديدة في أفغانستان،من 950 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، التي أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس وقفها.
وتتهم إدارة ترمب باكستان بأنها توفر ملاذات آمنة للمسلحين الذين يشنون هجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهو ما تنفيه إسلام أباد. ولمح مسؤولون أميركيون إلى إمكانية حصول باكستان على المبلغ الموقوف، إن هي أثبتت أنها غيّرت سلوكها وتصرفاتها.
وقال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إن على باكستان العمل ضد الجماعات المسلحة للحصول على المساعدات الأميركية، وإنه بسبب عدم قيام باكستان بذلك تم تحويل المبلغ إلى برامج أخرى، حسب قول الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، العقيد كوني فولكنر. وأضاف أن الكونغرس الأميركي قرر في وقت سابق هذا العام وقف مبلغ خمسمائة مليون دولار كانت مخصصة لباكستان.
ويأتي الإعلان عن وقف المساعدات قبل وقت قصير من زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وماتيس معاً إلى إسلام أباد، يرافقهما رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد. وتحاول الولايات المتحدة الضغط على الجيش الباكستاني لمطاردة وملاحقة عناصر شبكة «حقاني» الأفغانية، وقيادات ومقاتلي حركة طالبان أفغانستان في الأراضي الباكستانية، ووقف تعاون الاستخبارات الباكستانية معهم، لما يقومون به من هجمات على القوات الأميركية في أفغانستان. إلا أن الجيش الباكستاني نفى وجود أي من مسلحي «طالبان» أو شبكة «حقاني» على أراضيه. كما تنتقد الولايات المتحدة التحالف القائم بين إسلام أباد وبكين، خصوصاً في جانبه العسكري. وأعلن وزير الخارجية الأميركي أن بلاده ستعارض منح باكستان قرضاً من صندوق النقد الدولي لسداد بعض الديون المستحقة عليها للصين، التي تستثمر مبلغ أكثر من ستين مليار دولار في الممر التجاري الصيني – الباكستاني، الذي يربط غرب الصين بميناء غوادور، على بحر العرب.
لكن الحكومة والجيش في باكستان يقولان إن الجيش الباكستاني خاض حرباً شرسة ضد الجماعات المسلحة في باكستان، وتوجد قياداتها في الأراضي الأفغانية، وشددا على أن الحرب ضد الإرهاب في باكستان كلفت ما يقرب من مائة مليار دولار، وسقط فيها ما يزيد على خمسين ألف قتيل «ولم تجد باكستان أي مساعدة في حربها ضد الإرهاب، والجماعات المدعومة من الحكومة الأفغانية والمخابرات الهندية في أفغانستان»، على حد قولهما.
والغضب الأميركي على باكستان بشأن هذا الملف ليس جديداً، إذ كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد سمح بشن غارات لطائرات مسيّرة على الملاذات الآمنة للإرهابيين، كما أرسل قوات الكوماندوز لقتل رأس تنظيم القاعدة في أبوت آباد، لكن لهجة ترمب خصوصاً أغضبت المسؤولين الباكستانيين.
وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع باكستان عندما اتهمها ترمب بإطلاق «أكاذيب» وبـ«النفاق» في الحرب على الإرهاب، وعلّق المساعدة الأميركية للأمن في هذا البلد، التي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وكتب ترمب، في تغريدة، آنذاك أنّ «الولايات المتحدة، وبحماقة، أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة»، مضيفاً: «إنهم يقدّمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقّبهم في أفغانستان. الأمر انتهى!».
وسارعت باكستان إلى الرد، معلنة أنها قدمت الكثير للولايات المتحدة، وساعدتها في «القضاء» على تنظيم القاعدة، فيما لم تحصل سوى على «الذم وعدم الثقة»، وذلك في تعليقات غاضبة من وزيري الخارجية والدفاع.
كما يأتي الإعلان الأميركي الأخير بعد أسابيع من تولي رئيس الوزراء الباكستاني الجديد منصبه، وسط مخاوف من أن يكون «متسامحاً» مع الجماعات الإرهابية، ومن بينها «طالبان» وشبكة «حقاني»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وانتقد عمران خان باستمرار مشاركة بلاده في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، معتبراً أنها تسببت في زيادة الإرهاب في بلاده خلال العقد الماضي، وتعهد بـ«موازنة» علاقة إسلام آباد بواشنطن.
كما عبّر بطل الكريكيت الذي أصبح رئيساً للحكومة في باكستان عن رغبته في عقد مباحثات مع الجماعات المسلحة، كما سعى للحصول على دعم من رجال دين متشددين خلال حملته الانتخابية في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوات التي دفعت منتقديه لتسميته «طالبان خان»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».