المشنوق يرفض «اجتهادات» المهل الدستورية للرئيس المكلف

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، أن وقوفه إلى جانب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمر غير خاضع للنقاش، مضيفاً: «قد نختلف أو نتفق على عنوان سياسي، وحقّ الاجتهاد هو حقّ سياسي متاحٌ لكل شخص منتخب، من دون الافتراءات التي نسمعها من اجتهادات في حق البلد».
وفي كلمة له في حفل تكريم للمفتي عبد اللطيف دريان، شدّد المشنوق على أنّ «العلاقة الشخصية والالتزام السياسي، لا يشوبهما أي خطأ يؤدي إلى خلل أو عدم إمكانية تفاهم بيني وبين الحريري»، مشدداً على أننا «معه وخلفه بكل قدراتنا، لمواقفه الدستورية، ما دام فيها خير الدولة وللبنانيين وأهله وبيئته، في كل مكان من لبنان، وبكلّ ما تعلمناه من رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري».
وتابع: «لم نسمع اجتهادات عندما بقينا سنتين في البلد من دون رئيس للجمهورية، كما بقي مجلس النواب مقفلاً طوال سنتين، لم يجتهد المجتهدون عندها بدستورية الخطوة أو عدم دستوريتها»، معتبراً أنه «لا شكّ أنّ الكثير من اللبنانيين، أوّلهم نحن وما نمثّله في بيروت وطرابلس وكلّ مكان، يعتبرون أنّ الصلابة الدستورية هي أساس الحركة وأساس الدستور، والخيار الوحيد هو الإمساك بكتاب الدستور الذي هو، بعد كتاب الله، على رأسنا كلّنا وأوّلنا الرئيس الحريري، بإيمانه».
وشدد على أن «حقنا في البلد هو حق دستوري ودورنا في البلد هو دور دستوري وقدرتنا في البلد هي قدرة دستورية، ولا نحتكم إلا إلى الدستور، وليس إلى أي شيء آخر».
ويعد هذا التأييد جزءاً من حملة التفاف سنية لدعم الرئيس الحريري، ولرفض المساس بموقع الرئاسة الثالثة. وقال المفتي دريان إن «الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة هو الأحرص على المحافظة على صلاحياته التي تنص على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا حاجة إلى فتاوى واجتهادات، بل إلى أمر وحيد هو التواضع والتنازل من كل القوى السياسية من أجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة. لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة لا مجال للاجتهاد أو التأويل فيها».
ورأى أن «التأخير في التشكيل تتحمل مسؤوليته القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها»، مناشداً إياها «تقديم التسهيلات والتنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن والتعاون والوقوف إلى جانب الرئيس المكلف من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي ينتظرها كل اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، داعياً إلى «التكاتف والتعاضد والتماسك بين كل اللبنانيين، وألا يدخل اليأس والإحباط إلى نفوسهم».
من جهته، قال النائب عبد الرحيم مراد أنه «لا توجد في الدستور مهلة لتشكيل الحكومة أو لسحب التكليف من الرئيس المكلف».