الشرطة الألمانية توقف احتجاجات مناهضي الفاشية ومؤيدي اليمين المتطرف

أعلنت عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل

شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهراً من مناصري اليمين المتطرف (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهراً من مناصري اليمين المتطرف (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الألمانية توقف احتجاجات مناهضي الفاشية ومؤيدي اليمين المتطرف

شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهراً من مناصري اليمين المتطرف (إ.ب.أ)
شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهراً من مناصري اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

أكدت الشرطة الألمانية إصابة تسعة أشخاص على الأقل يوم أمس (السبت) في مظاهرات مضادة بمدينة كيمنيتس شرقي ألمانيا.
وسُجل ما لا يقل عن 25 جريمة جنائية، من بينها إلحاق أضرار مادية بالممتلكات، وإيذاء بدني، ومقاومة الاعتقال، واستخدام شارات منظمات محظورة.
وتم الإبلاغ عن مشاجرات بين المتظاهرين والشرطة عندما أوقفت مسيرة لجماعات من اليمين المتطرف تحتج على واقعة طعن قتل فيها ألماني على أيدي اثنين يعتقد أنهم من المهاجرين بعد أن حاول متظاهرون مناهضون للفاشية التوجه صوب المسيرة.
وأوقفت شرطة مكافحة الشغب نحو 6000 من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا وحركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيجيدا) قرب تمثال نصفي كبير لكارل ماركس في وسط المدينة مما أثار صيحات غاضبة تردد كلمة "المقاومة".
وفي وقت سابق انضم آلاف إلى مظاهرة منافسة في كيمنتس نظمتها جماعات يسارية تتهم حزب البديل من أجل ألمانيا وحركة (بيجيدا) باستغلال واقعة الطعن لإذكاء مشاعر الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين.
واشتبك رجال مع الشرطة في كيمنتس بعد وقت قصير من إعلان أن سورياً وعراقياً هما المشتبه بهما في واقعة القتل، مما كشف انقسامات عميقة بشأن سياسة الهجرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تقوم باعتقالات لكن المواجهة المتوترة انتهت دون عنف.
وأدى قرار ميركل في عام 2015 استقبال مليون من طالبي اللجوء معظمهم من المسلمين من سوريا والعراق وأفغانستان إلى تغيير جذري في المشهد السياسي والاجتماعي في ألمانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.