تصريحات حادة لترمب تعرقل المباحثات التجارية مع كندا

استئناف المفاوضات الأربعاء المقبل في أجواء مشحونة

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)
TT

تصريحات حادة لترمب تعرقل المباحثات التجارية مع كندا

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)
لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)

اصطدمت المفاوضات مع كندا حول اتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) بتشدد دونالد ترمب المستمر في حملته التجارية، التي يتوقع أن تشهد تصعيداً جديداً الأسبوع المقبل مع الصين هذه المرة.
وفي الوقت الذي بدأت ترتسم فيه ملامح هذا الاتفاق الأميركي الشمالي الذي يربط الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أنهت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بحدة الجمعة، المباحثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر مساء الجمعة، إن الرئيس ترمب أبلغ الكونغرس الأميركي أنه يعتزم توقيع اتفاقية للتجارة مع المكسيك خلال 90 يوماً، ويمكن لكندا أن تنضم إليها «إذا كانت راغبة». وقال لايتهايزر في بيان إن مسؤولين أميركيين سيستأنفون المحادثات مع نظرائهم الكنديين يوم الأربعاء المقبل، بهدف الوصول إلى اتفاق يمكن لجميع الدول الثلاث أن توقعه. وقبل فتح المسؤول التجاري الأميركي الباب أمام استمرار المفاوضات، قال ترمب الجمعة في كلمة ألقاها في ولاية نورث كارولاينا: «أنا أحب كندا... لكنها تستغل بلادنا منذ سنوات كثيرة». ويرجح محللون أن تكون تصريحات للرئيس الأميركي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر المحادثات بين الجانبين مساء الجمعة. وكان ترمب تباهى في تصريح صحافي بأن إدارته لم تقدم أي تنازل لكندا، وأن أي اتفاق لن يتم «فقط إلا بشروطنا». وبحسب ما نقلت صحيفة «تورنتو سوار» عن وكالة «بلومبيرغ»، فإن ترمب لم يمتنع عن التصريح بذلك علناً، لأنه «سيكون مهيناً ألا يتوصلوا (الكنديون) إلى اتفاق»، مضيفاً: «لا يمكنني قتلهم».
ثم أكد ترمب تصريحاته في تغريدة قال فيها: «على الأقل باتت كندا تعرف ما عليها فعله»... وتابع السبت في تغريدة أخرى: «أحب كندا لكنهم استغلوا بلدنا لسنوات».
ورغم أن المفاوضين الكنديين والأميركيين تظاهروا بتجاهل هذه التصريحات، مفضلين الحديث عن «مباحثات مثمرة» و«تقدم» ومشاورات جديدة الأربعاء المقبل، فإن اللهجة العدائية لترمب سممت على الأقل هذه المباحثات الدقيقة.
وكانت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند حاولت في واشنطن التوصل إلى حل وسط مع الممثل التجاري الأميركي، لكنها وبعد أن أبدت تفاؤلاً في البداية، عادت وأعلنت مساء الجمعة أنها مضطرة إلى الدفاع عن مصالح بلادها. ونقل عن فريلاند أنها عبرت عن ثقتها بأن كندا ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا توفرت «النيات الحسنة والمرونة لدى جميع الأطراف». وأبلغت الصحافيين بعد اختتام 4 أيام من المحادثات دون اتفاق: «نواصل العمل بجدية بالغة ونحن نحقق تقدماً. لكننا لم نصل بعد إلى مبتغانا». وأضافت قائلة: «مع النيات الحسنة والمرونة لدى جميع الأطراف، أنا متأكدة أننا يمكننا أن نحقق هدفنا». وشدّدت الوزير الكندية مجدداً على أهمية التوصّل إلى صيغة معدّلة لمعاهدة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا)، تكون جيدة بالنسبة إلى الكنديين.
بيد أن استئناف المفاوضات يوم الأربعاء المقبل سيكون في أجواء أقل صفاء، وخصوصاً أن ترمب لا يبدي أي مؤشر تهدئة حتى مع حلفائه التاريخيين. فخلال هذا الأسبوع لم يتردد في التهجم على توافق هش تم التوصل إليه الشهر الماضي مع بروكسل. وكان ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تعهدا نهاية يوليو (تموز) الماضي بـ«العمل معاً على إزالة الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية» مع استثناء قطاع السيارات. وكلف فريق عمل بقيادة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم والممثل التجاري الأميركي بالعمل على دراسة الخطوط العريضة لهذا الاتفاق.
وفي بادرة حسن نية الخميس الماضي، قالت مالستروم، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لخفض الرسوم الجمركية إلى الصفر حتى على السيارات، إذا فعلت واشنطن الأمر ذاته. ورد ترمب الحانق من وجود سيارات مرسيدس في شوارع نيويورك: «هذا غير كافٍ»، مضيفاً أن «مستهلكيهم معتادون على شراء سياراتهم وليس سياراتنا».
كما أن ترمب ينوي تفعيل سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية ضد الصين، ربما بداية من منتصف ليل الخميس المقبل. ولمعاقبة الصين التي يتهمها ترمب بممارسات تجارية «غير شرعية» و«سرقة ملكية فكرية»، تفرض واشنطن حالياً رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار. وردت الصين بالمثل... لكن الإدارة الأميركية قالت إن موجة جديدة من هذه العقوبات يمكن أن تفرض في سبتمبر (أيلول) الحالي، وتشمل منتجات بقيمة 200 مليار دولار. وبحسب وكالة «بلومبيرغ» التي اعتمدت مصادر عدة، فإن ترمب يمكن أن يفعل ذلك بعد فترة من المشاورات العامة.
والهدف بالنسبة للإدارة الأميركية التي أشعلت هذه الحرب، يبقى زيادة الضغط على الصين لحملها على خفض فائضها التجاري الهائل مع الولايات المتحدة الذي فاق 375 مليار دولار في 2017، حتى أن ترمب هدد باستهداف مجمل السلع المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها نحو 505 مليارات دولار.
وتشعر واشنطن بأنها في موقع قوة، في وقت لم تستورد فيه القوة الاقتصادية الثانية (الصين) إلا ما قيمته 129.89 مليار دولار من السلع الأميركية في 2017. وقال ويلبور روس وزير التجارة الأميركي مراراً: «لدينا ذخيرة تفوق كثيراً ذخيرتهم. وهم يدركون ذلك».
وعلى الجبهة الكندية يمكن أن تخسر واشنطن الكثير في سوقها الرئيسية، بحسب ما قالت وزيرة الخارجية الكندية. وأكدت أنه بالنسبة لواشنطن يبقى الجار الأميركي الشمالي «أهم من الصين واليابان والمملكة المتحدة مجتمعين... إذ إنه يمثل أكثر من ملياري دولار من النشاط يومياً». وأضافت: «أعرف أن الجانبين يفهمان أهمية اتفاق نافتا، ومهمة المفاوضين الكنديين هي التوصل إلى صيغة مربحة للطرفين».



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.