{صندوق النقد} يضغط على تونس من أجل إصلاحات اقتصادية «أكثر عمقاً»

تمخضت الزيارة التي أدتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 15و31 أغسطس (آب) الماضي عن اتفاق أولي لإجراء المراجعة الرابعة من قرض الصندوق، في ظل جدل متنام حول مخاوف تونسية من تعطيل القسط الجديد من القرض المقدر بنحو 257 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في مايو (أيار) 2016، على إقراض تونس 2.8 مليار دولار (5.79 مليار دينار)، من خلال برنامج مدته 4 سنوات. وأفاد تقرير المراجعة الأخير للصندوق، الصادر فجر أمس، بأنه من شأن استكمال المراجعة توفير شريحة تبلغ 257 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات للحكومة التونسية إلى 1.5 مليار دولار.
وخلافا للتطمينات التي قدمتها مصادر حكومية حول الدعم الكبير الذي يلقاه الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية نتيجة تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية، فإن أطرافا وخبراء آخرين يرون أن بعثة الصندوق قدمت «موقفا سلبيا» نتيجة تعطل الإصلاحات الاقتصادية وصعوبة الموازنة بين مطالب الصندوق؛ خاصة منها ما تعلق بتجميد الأجور، والضغوط المحلية الكبرى الصادرة عن الهياكل النقابية والمنظمات الاجتماعية المنادية بكبح الأسعار والضغط على تكلفة الحياة.
واتفق الطرفان في زيارات سابقة على إجراء مراجعات كل ثلاثة أشهر لمدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها، غير أن عدة مؤشرات اقتصادية محلية لا تبعث على الاطمئنان، على غرار الانهيار السريع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتراجع مخزون النقد الأجنبي حتى إنه لم يعد يغطي سوى 70 يوما توريدا، وهي أسوأ حصيلة منذ عقود من الزمن، علاوة على صعوبة كتلة الأجور ومطالبة تونس بالنزول بها من مستوى 14 في المائة من الميزانية إلى 12 في المائة فحسب، كما أن نسبة التضخم المسجلة ما زالت غير قابلة للسيطرة، وقد وصلت إلى حدود 7.8 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي أن تزيد مجددا لتصل إلى 8 في المائة.
وما زال صندوق النقد مصرا على مجموعة من المطالب، من بينها الحد من عجز الميزانية التونسية ودعم الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي، وكان تقييم بعثة الصندوق لمختلف هذه المطالب قد اعتبر أن «الأزمة ما زالت متواصلة»، وأن الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها «لم تتقدم قيد أنملة»، وأن تلك الإصلاحات ضرورية لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي.
وفي المقابل اعتبر صندوق النقد تونس قادرة على تحقيق انتعاشة اقتصادية في حال تنفيذ حزمة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين التصرف في الموارد وتطوير مناخ الأعمال والاستثمار وفتح أبواب التمويل أمام المستثمرين.
وأكد الصندوق أن السلطات التونسية أوضحت عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الموازنة العامة. إلا أنه حذر في تقريره الأخير من أن الاقتصاد التونسي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والواردات، على الرغم من معدل النمو بالنصف الأول من العام الحالي.
ونوه إلى استمرار معدلات تدفق الاستثمارات الضعيف خلال العام الحالي، فضلاً عن معدل البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء، وخاصة الذين تلقوا تعليما عاليا.
ويرى خبراء في مجالي المالية والاقتصاد على غرار الصادق جبنون وجنات بن عبد الله وعز الدين سعيدان، أن صندوق النقد بات أكثر تشددا وصرامة من ذي قبل في الإفراج عن أقساط القرض المتفق بشأنه مع تونس، ويعود ذلك بالأساس إلى صعوبة الظرف الاقتصادي في تونس وطول انتظار «الإقلاع الاقتصادي» المنشود.
وكانت تقارير اقتصادية محلية ودولية قد أشارت إلى وجود تباين بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية حول الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة ما تعلق بتوفير تمويلات بقيمة مليار دينار تونسي وضخها في الميزانية، وذلك بعد التضرر الكبير الذي عرفته موارد الدولة إثر ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي.
وكان توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات، قد استبق نتائج المفاوضات بين الصندوق وتونس، ليشير إلى توقع تسارع النمو الاقتصادي في تونس ليبلغ حدود 3.5 في المائة خلال سنة 2019، على أن تكون مقدرة بنحو 2.9 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وأرجع ذلك إلى تعافي قطاع السياحة والنمو المهم الذي سيحققه القطاع الفلاحي. وتوقع كذلك خفض عجز الميزانية إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة، وذلك بعد أن قدرته الدوائر الرسمية بنحو 4.9 في المائة مع نهاية 2018.