من المستفيد من تأجيل انتخابات 2019 في تونس؟

سياسيون يرون أن تأخيرها «انقلاب ناعم على خيارات المواطنين في التداول السلمي على السلطة»

جانب من عملية فرز الأصوات خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التي شهدتها تونس في مايو الماضي (غيتي)

هل بات الوضع السياسي والأمني الحالي في تونس يفرض تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟ وما مدى ارتباط عودة الحديث عن التمديد للرئيس الحالي الباجي قائد السبسي بمحاولة ربح الوقت حتى يحقق نجله بعض النضج السياسي المطلوب، وتوفير الأرضية الملائمة للتوريث السياسي؟ ولماذا يتم التلويح بتأجيل الانتخابات كلما تعرضت النقاشات للأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها تونس؟ والأهم من ذلك كله، هل هناك علاقة مباشرة بين هذه الدعوات والصراع على كرسي رئاسة تونس بعد 2019؟
هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الملحة الأخرى تخلف اليوم جدلاً حاداً داخل أوساط النخبة السياسية، وتتباين بسببها الآراء حد التناقض، إذ إن ظاهر ما يقوله المؤيدون للتأجيل يصب في خانة ضمان الاستقرار السياسي في البلاد، لكن باطنه حسب بعض المراقبين هو البحث عن فرصة أمثل للتوريث السياسي، وهذا بالضبط ما أكده الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، متفقاً في ذلك مع غازي الشواشي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، الذي اعتبر الدعوات المتكررة لتأجيل انتخابات 2019 بمثابة انقلاب ناعم على خيارات التونسيين في التداول السلمي على السلطة، حسب تعبيره.
في السياق ذاته، دعا عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة إلى إصدار تصريحات واضحة تلزمهم بعدم تأجيل انتخابات 2019، وإجرائها في موعدها، محذراً من التبعات السلبية لقرار التأجيل.
الآراء الرافضة لفكرة التأجيل تلتقي أيضاً مع ما عبر عنه وفد من الكونغرس الأميركي لدى زيارته قبل يومين تونس، حيث أكد «بالغ انشغاله من أي تلاعب بالمواعيد الانتخابية». وبهذا الخصوص، أوضح محمد صوف، المتحدث باسم البرلمان، إثر لقاء رئيس البرلمان محمد الناصر مع الوفد الأميركي، أن وفد لجنة الشراكة بالكونغرس شدد على ضرورة إجراء انتخابات 2019 في موعدها، وعلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علاوة على «إرساء دعائم المحكمة الدستورية بما يضمن مواصلة الانتقال السياسي الناجح في تونس».
وكانت إحدى المجلات الفرنسية قد تحدثت خلال شهر مارس (آذار) الماضي عن إمكانية تأجيل انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والبرلماني، وسعي رئاسة الجمهورية إلى تمرير مخطط للتمديد للرئيس لمدة سنتين، أي إلى حدود سنة 2021، وبالتالي تأجيل انتخابات 2019، مع الترويج لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في موعدها. في السياق نفسه، أشارت تقارير داخلية وخارجية إلى وجود محاولات جدية لتوريث نجل الرئيس الحالي، موضحة انطلاق أولى محاولات التوريث قبل نحو 3 سنوات، وذلك حينما تم اقتراح ترشيح حافظ قائد السبسي في انتخابات 2014 على رأس قائمة انتخابية في العاصمة التونسية. غير أن الاقتراح قوبل بالرفض نتيجة تواضع تجربته السياسية. وكنتيجة لذلك، انتظر المحيطون بالرئيس التونسي فرص الانتخابات البرلمانية الجزئية في ألمانيا، واعتبروها فرصة سانحة لدخول نجله البرلمان، ومن ثم إزاحة رئيس البرلمان الحالي محمد الناصر، وتولي مهامه قبل أن يتم الإعلان عن مرض الرئيس وعدم قدرته على تولي أعباء الحكم، ومن ثم توليه مقاليد الحكم. غير أن أحزاباً سياسية معارضة كشفت هذا المخطط خلال شهر نوفمبر الماضي، وقضت على آمال نجل الرئيس في المهد، أي قبل شهر ونصف الشهر من تاريخ إجراء الانتخابات المتعلقة بانتخاب ممثل للجالية التونسية المقيمة في ألمانيا بالبرلمان.
ويرى مراقبون للشأن السياسي التونسي أن المعركة الحالية بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء، الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها، تدور بالأساس حول الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وليس النزاع على رئاسة الحكومة، ويرجح هؤلاء أن يكون الشاهد هو المنافس الرئيسي لنجل الرئيس حول الرئاسة، وهو ما فتح مواجهات مبكرة بين الطرفين. فخلال الأيام الأخيرة، دعا حافظ قائد السبسي، حركة النهضة، إلى إعلاء مبدأ التوافق السياسي في إدارة الحكم، وهو ما يعني التوافق في حقيقة الأمر بين حركتي النداء والنهضة حول مصير الشاهد. كما تحدثت مصادر سياسية عن إمكانية وجود «طبخة سياسية» بين الشيخين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، يتم بمقتضاها التنازل المتبادل بين الطرفين: أي أن «النهضة» تدعم خيار التمديد للرئيس الحالي إلى حدود سنة 2021، وفي ذلك ربح للوقت لفائدة نجل الرئيس، ومن ثم تقليص شعبية الشاهد أكثر من خلال التأكيد على فشله في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. أما حزب النداء فإنه سيتخلى عن مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، اعتباراً لكم المشكلات التي وجدت قيادات النهضة نفسها فيها نتيجة عدم وضوح مواقفها، وصعوبة توحيد آرائها حول هذا المقترح، ويدعم المشاركة السياسية لحركة النهضة في حكم تونس.
أما على المستوى الدستوري، وإن كانت دعوات التأجيل للانتخابات تجد لها مرجعاً قانونياً، فإن سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري، تؤكد أن إمكانية تأجيل انتخابات 2019 لا يمكن أن تتم إلا بسبب وجود «خطر داهم»، حسبما ينص عليه دستور 2014، وهو ما يصعب تطبيقه على الحالة التونسية، على حد تعبيرها.
وعلى الرغم من طابعها غير الرسمي، فقد اشتركت تصريحات مختلفة في الدعوة إلى تأجيل انتخابات 2019، أو التلميح إلى ذلك، حيث أشار نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، إلى أن كل السيناريوهات السياسية «باتت واردة، وهي مرتبطة بضرورة تنقية المناخ السياسي»، على حد قوله.
ويلتقي الطبوبي في هذا الرأي مع لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، الذي استبعد بدوره تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس في موعدها إذا استمر الوضع على حاله، خصوصاً فيما يتعلق بعدم انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات، وبطء استكمال المؤسسات الدستورية، ومن أهمها المحكمة الدستورية.
غير أن زيتون استدرك هذا التصريح ليؤكد أنه لم يدعُ إلى تأجيل انتخابات 2019، بل استبعد تنظيمها لعدة أسباب من بينها أن هيئة الانتخابات دون رئيس، ولا وجود لمحكمة دستورية، كما أنه لم يتمّ وضع قانون انتخابي جديد ينظم العملية الانتخابية، كما تطالب بذلك عدة أطراف سياسية، خصوصاً من المعارضة.