القائد الجديد للقوات الأميركية في أفغانستان «دبلوماسي» أيضاً

قصف على بغرام تواجهه القوات الأميركية بقصف معسكرات {طالبان}

الجنرال أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأميركية الجديد في أفغانستان (غيتي)
الجنرال أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأميركية الجديد في أفغانستان (غيتي)
TT

القائد الجديد للقوات الأميركية في أفغانستان «دبلوماسي» أيضاً

الجنرال أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأميركية الجديد في أفغانستان (غيتي)
الجنرال أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأميركية الجديد في أفغانستان (غيتي)

في حين قال مسؤول كبير في البنتاغون إن المفاوضات حول الوضع في أفغانستان تشهد «تقدماً في العملية السياسية»، قال تقرير أميركي إن القائد الجديد للقوات الأميركية هناك سيكون «دبلوماسياً بقدر ما سيكون عسكرياً».
وأضاف التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه صحيفة «واشنطن بوست» أمس (السبت): «مع تصارع القوات المحلية الأفغانية، ومع الأسئلة التي تدور حول مدى دعم الرئيس دونالد ترمب للحرب هناك، صار السؤال هو: إلى متى ستستمر أميركا تحارب هناك».
وتابع التقرير: «يتولى الجنرال أوستن ميلر مهمته الجديدة في وقت يشوبه الشكوك حول ما يمكن إنجازه في حرب عمرها 17 عاماً. ستكون مهمة ميلر هي إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، لكن تتعقد هذه المهمة بسبب الاضطرابات السياسية في كابل، وعدم وضوح ترمب حول الحروب الخارجية المكلفة... لكن ستكون مرونة طالبان دافعاً جديداً لتأمين اتفاق سلام يسمح بتخفيض قوات الولايات المتحدة بشكل كبير».
وأمس، قال لوريل ميلر، الذي كان مسؤولاً كبيراً في البنتاغون، وهو الآن خبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد راند (في ولاية كاليفورنيا): «صار هذا الصراع في صعود وهبوط؛ صار واضحاً أن الولايات المتحدة لن تهزم طالبان، رغم أنها يمكن أن تمنع انتصار طالبان». وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن مهمة الجنرال أوستن ميلر الأخيرة كانت قيادة العمليات الخاصة المشتركة، التي تشرف على قوات النخبة التي تشمل فريق «سيل 6» و«دلتا فورس» وفرقة «المشاة الخاصة رقم 75». وإن لدى ميلر خبرة كبيرة في أفغانستان، بما في ذلك قيادة عمليات القوات الخاصة هناك من 2013 إلى 2014.
كان قائد القوات الأميركية الخاصة في الصومال قد وصف كتاب «بلاك هوك داون» (سقوط النسر الأسود)، الذي أصبح فيلماً سينمائياً، دوره في معركة عام 1993، وكان قائد قوات «دلتا فورس» هناك. وفي تلك المعركة، قتل المحاربون الصوماليون 18 من جنود الفرقة الخاصة، وأسقطوا طائرتي هيلكوبتر.
وعن الوضع في أفغانستان في الوقت الحاضر، قال تقرير أصدرته المراقبة العام في البنتاغون: «تظل طالبان تسيطر على نحو 14 في المائة من البلاد، وتكاد تسيطر على 30 في المائة (قرابة نصف البلاد)، وذلك بعد ما يقرب من 17 عاماً من الحرب».
وقال تقرير «واشنطن بوست»: «عكس السنوات السابقة التي قادت فيها القوات الأميركية العمليات القتالية، يهدف دور القوات الأميركية في الوقت الحاضر لتمكين القوات المحلية. لهذا، سيكون أداء القوات المحلية مقياساً لنجاح الولايات المتحدة».
وعن القوات الأفغانية، قال التقرير إنها «تواصل النضال ضد فرار جنودها، وضد زيادة الإصابات وسط الذين يقاتلون. من دون مساعدة من قوات النخبة، تواجه القوات الأفغانية صعوبة في شن هجمات كبيرة». وقال ميلر، خبير معهد راند، إن الاستراتيجية التي تبناها ترمب قبل عام، التي تنص على زيادة متواضعة في مستويات القوات، ومزيد من المرونة للقوات الأميركية للقيام بهجمات جوية مكثفة «يبدو أنها تنجح، لكن يجب على ترمب تجنب التصريحات عن التقدم العسكري. هذه التصريحات أدلى بها جنرالات في الماضي، وصار واضحاً أن ذلك لم يحدث».
ورفض الجنرال ميلر الإدلاء بأي تصريحات صحافية، لكن قال مسؤول مقرب منه إنه «بينما يدعم الجنرال الاستراتيجية الشاملة للرئيس ترمب، فإنه مستعد لإجراء تغييرات في إطارها»، وأضاف المسؤول المقرب أن الجنرال ميلر قال، بصورة محددة، إنه يريد النزول وأن يلتقي بالرقباء والجنود في صفوف القوات الأميركية في أفغانستان».
وفي الأسبوع الماضي، استشهد وزير الدفاع جيم ماتيس بتصريحات أدلى بها أخيراً زعماء دينيون في أفغانستان، وقادة من طالبان «كدليل على أن طالبان تشعر على نحو متزايد بالضغط من أجل التفاوض».
من جهة أخرى, ذكر مسؤولون رسميون أفغان أن أربعة من مسلحي حركة طالبان لقوا مصرعهم الليلة الماضية خلال قصف جوي قامت به القوات الأميركية في أفغانستان بإقليم بروان شمال العاصمة كابل. وطبقا لما ذكرته قناة طلوع الأفغانية المقربة من الحكومة الأفغانية فإن المسلحين المستهدفين كانوا يخططون لاستهداف قاعدة بغرام الجوية التي يسيطر عليها الجيش الأميركي، لكن تم استهدافهم قبل شنهم هجومهم المتوقع على القاعدة الجوية الأكبر في أفغانستان. ونقلت قناة طلوع عن المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان قوله إن أربعة من مسلحي طالبان قتلوا في الغارة الجوية.
ويأتي هذا بعد تعرض قاعدة بغرام الجوية لهجمات صاروخية أربع مرات الشهر الماضي، كما أن طالبان أعلنت تنفيذها هجوما صاروخيا على القاعدة الليلة الماضية. وكان مسؤولون محليون في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان ذكروا أن أحد عشر شخصا على الأقل قتلوا وتم اعتقال اثني عشر آخرين في عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الأفغاني في منطقة خوكياني. ونقلت قناة طلوع نيوز أن العملية جرت في بلدة كوز بها الليلة الماضية، وذكر عضو في مجلس إقليم ننجرهار أن قياديا من طالبان كان من ضمن القتلى في العملية وأن المعتقلين كانوا متعاونين مع طالبان، ولم يصدر أي تعليق عن الحكومة المركزية حول العملية. غير أن سكانا محليين في إقليم ننجرهار قالوا إن بعض القتلى في العملية مدنيون ولا علاقة لهم بأحداث العنف والعمليات المسلحة. وكانت طالبان تحدثت في بيان لها عن استهداف الجيش الأفغاني مدنيين قتلوا وأصيبوا في عملية عسكرية قامت بها القوات الخاصة الأفغانية في بلدة كوز بها في منطقة خوكياني. وكانت قنبلة موقوتة انفجرت في عربة حاكم مديرية در بابا في ولاية ننجرهار مما أسفر عن جرحه مع قائد الشرطة في المديرية. وقال المكتب الإعلامي لولاية ننجرهار إن الحادث وقع صباح أمس وأن حاكم المديرية هميشة جول مسلم ومدير الشرطة نواب خان أصيبا في الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع عن بعد واستخدمت فيه مواد شديدة التفجير. وفي نفس الإقليم أعلنت باكستان إغلاق قنصليتها العامة في مدينة جلال آباد وتقديمها شكوى ضد حاكم إقليم ننجرهار بسبب محاولاته التدخل في عمل القنصلية والتضييق على العاملين فيها ومنع الحراسة الرسمية للقنصلية من العمل لحمايتها، وقالت السفارة الباكستانية في كابل في بيان أصدرته إنها تعرب عن أسفها العميق بسبب التدخل غير المبرر لحياة الله حياة حاكم ننجرهار في عمل القنصلية الذي وصفه بيان السفارة بأنه عمل يتناقض مع اتفاقيات فينا للعلاقات القنصلية عام 1963م، وأضاف البيان أن السفارة طلبت من الخارجية الأفغانية منع حاكم ننجرهار من التدخل في عمل القنصلية وضمان استعادة الأمن في القنصلية العامة كما كان قائما قبل يوم الثلاثاء الماضي.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني التقى وزير الدفاع البريطاني كافين ويليامسون الذي وصل في زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كابل، وقال بيان صادر عن قصر الرئاسة الأفغاني إن الرئيس بحث مع الوزير البريطاني العلاقات الثنائية والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأفغانية، وتسليحها، وعملية السلام في أفغانستان والحرب على الإرهاب. وتأتي زيارة الوزير البريطاني بعد استقالة مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق حنيف أتمار المقرب من بريطانيا، حيث سارع الوزير البريطاني للقاء مستشار الأمن القومي الأفغاني الجديد حمد الله محب، ونقل بيان رسمي صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني قول الوزير البريطاني أن الناس في بريطانيا لن يشعروا بالأمن حتى تستطيع لندن أن تضمن تحقيق الأمن في شوارع أفغانستان. وكانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن الحكومة البريطانية وافقت على إرسال 440 جنديا إضافيا لأفغانستان للمساعدة في تدريب قوات الأمن الأفغانية حيث سيكتمل وصولهم في شباط فبراير (شباط) القادم، وسيرتفع العدد الإجمالي للجنود البريطانيين في أفغانستان إلى 1100 جندي.
في غضون ذلك أعلنت حركة طالبان قيام مقاتليها بقصف لقاعدة جوية أميركية في ولاية بكتيا شرق أفغانستان مما أسفر عن إلحاق خسائر في القاعدة، ولكن بيان طالبان قال إنه لم تتوفر معلومات دقيقة وتفصيلية عن الخسائر في القاعدة الجوية، كما شنت طالبان هجوما على معسكر للجيش الأفغاني في منطقة جبك بمديرية أسمار في ولاية كونار شرق أفغانستان مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجراح حسب بيان لطالبان.
وقد اتهمت حركة طالبان الحكومة الأفغانية في كابل بإعاقة الجهود الصحيحة للسلام في أفغانستان من خلال رفض حكومة كابل «ذات الرأسين المتنافرين» المشاركة في مؤتمر روسيا حول السلام في أفغانستان. وجاء في التعليق السياسي الأسبوعي الذي يصدره المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة أن حكومة كابل تحاول خداع الشعب الأفغاني من خلال رفع شعار السلام ولكنها في الوقت نفسه تدعي أن حركة طالبان هي التي تعارض السلام.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».