وفد من «المحور الوطني» السني في السليمانية

منصب رئيس الجمهورية ينتظر الحسم كردياً

وصل إلى مدينة السليمانية صباح أمس وفد من تحالف «المحور الوطني» السني برئاسة محمد الحلبوسي والتقى فور وصوله بقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأوضح آريز عبد الله، النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أن زيارة وفد «المحور الوطني» الذي يتزعمه خميس الخنجر إلى السليمانية تندرج في إطار الجهود المبذولة لتشكيل «الكتلة الأكبر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القضايا المطروحة من قبل الطرفين لا تزال في طور المناقشة والمداولة، ولم نتخذ أي قرارات حاسمة حتى الآن». وأكد مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه، أن وفد القوى السنية أعرب للجانب الكردي عن الالتزام التام والحرفي، بالاتفاقات والعهود المبرمة بين الطرفين، ومواصلة التحالف مع القوى الكردية حتى النهاية. كما بحث الوفد السني مسألة تشكيل الحكومة المقبلة مع قيادة «حركة التغيير»، كبرى قوى المعارضة الكردية والحاصلة على (6) مقاعد في الانتخابات الأخيرة.
اللافت أن الوفد السني يضم أيضا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي سابقاً، آلا طالباني، التي رشحت نفسها بقرار شخصي في الانتخابات الأخيرة على قائمة (تحالف بغداد) السنية برئاسة محمود المشهداني، لكنها لم تفز، ما دعا قيادة حزبها إلى تجميد عضويتها في الحزب على إثر ذلك.
من ناحية ثانية، وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية الذي لا يزال موضع مناكفات وجدال بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، اللذين يطالب كل منهما بالمنصب باعتباره الأحق به، قال رزكار علي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، إن «المنصب هو من حصة الكرد وهذا أمر محسوم سلفاً، وداخل البيت الكردي كان من حصة الاتحاد الوطني حصراً خلال الأعوام الـ12 الماضية، لكن قيادتنا لم تحسم القضية داخلياً ولم تحدد مرشحاً لشغل المنصب حتى الآن، كما ولم تحسم الأمر مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يطالب بالمنصب ذاته».
من جانب آخر، أكد علي كريم، القيادي في تحالف الديمقراطية والعدالة، أن أطرافاً سياسية عراقية وكردستانية، بمن فيها قياديون بارزون في الاتحاد الوطني يرحبون بترشيح برهم صالح، رئيس التحالف من أجل الديمقراطية، لشغل منصب رئيس الجمهورية، لكنه نفى في تصريح لوسائل إعلام كردية، أن يكون الأمر قد بحث مع قيادة الاتحاد الوطني، الذي شدد متحدثه الرسمي سعدي أحمد بيرة على أن حزبه سيختار مرشحاً من داخل الحزب حصراً في حال حسمت هذه القضية مع الحزب الديمقراطي.