الاشتباكات تتصاعد في طرابلس... وأميركا تهدد بمعاقبة المتورطين

حكومة السراج تندد بمحاولة لتقويض وقف إطلاق النار

TT

الاشتباكات تتصاعد في طرابلس... وأميركا تهدد بمعاقبة المتورطين

اشتعلت المواجهات، أمس، مجدداً بين الميلشيات المسلحة، التي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في شوارع العاصمة الليبية طرابلس، ما استدعى تهديداً مباشراً وعلنياً من أميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا للمرة الثانية بمعاقبة ومحاسبة المتورطين في تقويض الأمن والاستقرار، على الرغم من إعلان حكومة الوفاق الوطني دخول هدنة وقف إطلاق النار في المدينة حيز التنفيذ، برعاية أممية في وقت متأخر من مساء أول من أمس.
وفى ثاني بيان من نوعه خلال أقل من أسبوع واحد، أدانت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أمس، بشدة، «استمرار تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، بعد أن تسبب في وقوع كثير من الإصابات، وتعريض أرواح مدنيين أبرياء للخطر»، مؤكدة أن «القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والاعتداءات العشوائية».
واعتبر البيان أن «هذه المحاولات التي ترمي لإضعاف السلطات الليبية الشرعية، وعرقلة مسار العملية السياسية غير مقبولة... ونحن نهيب بالجماعات المسلحة وقف كافة العمليات العسكرية فوراً، ونحذر من يعملون على تقويض الأمن في طرابلس، ومناطق أخرى في ليبيا، بأنهم سوف يحاسبون على أفعالهم».
كما جددت الدول الأربعة ما سمته بـ«تأييدها القوي المستمر لخطة عمل الأمم المتحدة»، وفق ما أشار إليه رئيس مجلس الأمن الدولي، وغسان سلامة رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا في شهر يوليو (تموز) الماضي، كما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يقوض الإطار السياسي، الذي أسسته الوساطة بقيادة الأمم المتحدة، الذي يلتزم به المجتمع الدولي التزاماً تاماً، على حد تعبيرها.
في غضون ذلك، دخلت إيطاليا على خط الأوضاع في طرابلس من خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها إينزو ميلانيزي مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبي، تم خلاله الاطمئنان على تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، بحسب مكتب سيالة.
وبعد ساعات من إعلان حكومة السراج التوصل إلى هدنة، قالت مديرية أمن طرابلس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح جراء سقوط قذائف على فندق وسط طرابلس بالقرب من مقر حكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن قذائف سقطت على فندق «الودان» بطرابلس في الساعة الخامسة والنصف صباحاً أمس بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، مشيرة إلى سقوط قذيفة أخرى قرب مقر رئاسة الحكومة، ما ألحق خسائر مادية في منزل وعيادة طبية. كما تحدثت تقارير أيضاً عن سقوط قذيفة في محيط السفارة الإيطالية بطرابلس. لكن السفارة لم تؤكدها، بينما أظهرت صور فوتوغرافية نشرتها وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة السراج، سقوط عدد من القذائف العشوائية على منازل المواطنين في عدة مناطق سكنية، وقالت الوكالة إن هذا القصف أسفر عن أضرار مادية فقط.
من جانبها، نددت وزارة الداخلية في حكومة السراج بمحاولة البعض تقويض وقف إطلاق النار، وخرق الهدنة بإطلاق القذائف والصواريخ العشوائية على مدينة طرابلس، ما نتج عنه ترهيب المواطنين وإلحاق أضرار مادية، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
كما تحدثت الوزارة، في بيان لها، مساء أمس، عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى من المدنيين، قبل أن تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الخروقات، وتحميل المسؤولية على الجهة التي يثبت اختراقها لوقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، تسبب سقوط قذائف عشوائية في محيط مطار معيتيقة الدولي بطرابلس في تعليق الرحلات الجوية لمدة يومين، حيث أعلنت إدارة المطار، في بيان مقتضب، أن «الملاحة الجوية بالمطار توقفت لمدة 48 ساعة مبدئياً، وتم نقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي» على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس. وأكد مصدر أمني أن هذا القرار جاء بسبب سقوط قذائف صاروخية في محيط المطار، مشيراً إلى سقوط أربع قذائف صاروخية بشكل عشوائي في محيط المطار، وعند البوابة الشرقية له.
ونفى مسؤولون في اللواء السابع مسؤوليتهم عن خرق الهدنة، وقالوا إنهم لا يعرفون مصدر القذائف العشوائية، التي تنهال على المدنيين في طرابلس.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».