إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في غزة والضفة

ينقلون جريحاً أصيب في مواجهات ضد قوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
ينقلون جريحاً أصيب في مواجهات ضد قوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في غزة والضفة

ينقلون جريحاً أصيب في مواجهات ضد قوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)
ينقلون جريحاً أصيب في مواجهات ضد قوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة أمس (رويترز)

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، في مواجهات شهدتها حدود قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، ضمن الأحداث الأسبوعية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عشرات المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وبحالات اختناق، بفعل إلقاء الاحتلال قنابل الغاز عبر طائرات صغيرة تجاه المتظاهرين في المناطق الحدودية بغزة. وأضافت أن أكثر من 17 متظاهراً أصيبوا بالرصاص الحي؛ مشيرة إلى أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة في الأطراف السفلية ونقلوا إلى المستشفيات للعلاج.
وذكرت الوزارة أن مسعفة تتبع لطواقمها الطبية تدعى شروق أبو مسامح أصيبت برصاصة في الصدر، ونقلت للعلاج في مستشفى بجنوب قطاع غزة. كما أصيب الصحافي المصور لعدة وكالات محلية، محمد أبو سلطان، برصاصة في القدم شرق مدينة غزة. وشارك الآلاف من الشبان الفلسطينيين في مسيرات الجمعة الـ23 على التوالي، تحت مسمى «جمعة مسيرات مستمرة»، حيث أشعلوا إطارات مطاطية وأطلقوا بالونات تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة لحدود القطاع. وتمكن شبان من إسقاط طائرة صغيرة كانت تلقي قنابل غاز تجاه المتظاهرين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وشارك عدد من قيادات حركة «حماس» في المسيرات بمناطق مختلفة من الحدود. وقال خليل الحية، نائب رئيس الحركة، من خيام المتظاهرين شرق غزة: «إن المسيرات مستمرة حتى تحقيق أهدافها كاملة». وأشار إلى أن حوارات كسر الحصار قطعت شوطاً مهماً، مضيفاً أن «حماس» فعلت كل ما هو مطلوب منها من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن مسيرات العودة السلمية «ستجبر الاحتلال على دفع استحقاقات اتفاق وقف النار عام 2014، وفي مقدمها رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة»، مؤكداً أن المسيرات ستظل مستمرة في مواجهة «مشروعات تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت حق العودة». واعتبر أن تثبيت اتفاق وقف النار عام 2014 مسار وطني مرحلي يحتاجه الشعب الفلسطيني، مبيناً أن المقاومة بكل أشكالها «تمثل الدرع الحامية له، وستبقى الخيار الاستراتيجي في مواجهة الاحتلال وتحقيق حلم العودة والتحرير».
وفي الضفة الغربية، أصيب 12 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عقب أداء صلاة الجمعة، على مقربة من الأراضي المصادرة في قرى راس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث، غربي رام الله. وكان المشاركون في الصلاة قد احتجوا قبل ذلك على بناء مستوطنة جديدة في المكان، ونددوا بمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» وليد عساف، الذي كان في المسيرة: «إن هذه المعركة ستتواصل حتى يتم إفشال مخططات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وطردهم منها، كما هو الحال في عدة مناطق، وعلى رأسها قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة». وجدد عساف التأكيد على خطورة المخطط الاستيطاني الذي يحاول الاحتلال تنفيذه في قرى غرب محافظة رام الله والبيرة، والهادف إلى ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في تلك المناطق، بمستوطنة موديعين وأراضي عام 1948، وعزلها بعضها عن بعض. كذلك أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية. كما أصيب طفل (12 عاماً) بشظايا قنبلة صوتية في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.