المعارضة في إدلب «تنسف الجسور» تحسباً لهجوم النظام

تركيا تصنف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية

سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة في إدلب «تنسف الجسور» تحسباً لهجوم النظام

سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتظاهرون ضد النظام وروسيا والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في بنش شمال إدلب أمس (أ.ف.ب)

أقدمت فصائل مقاتلة من محافظة إدلب بشمال غربي سوريا على تفجير جسرين في منطقة قريبة من آخر معاقل المعارضة، لإعاقة تقدم قوات النظام السوري في حال بدأت هجوما لاستعادة المحافظة، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري الجمعة إن الجسرين يقعان في محافظة حماة القريبة من إدلب ويربطان بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق الحكومية.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذا يأتي في إطار تحصين الفصائل تحضيرا للعملية العسكرية وإعاقة القوات من التقدم».
وتابع عبد الرحمن: «السبب هو أنهم رصدوا دبابات وآليات النظام بالقرب من هذه المنطقة وحركة نشيطة للآليات». وقال: «الجسران هما الجسران الرئيسيان ولكن هناك جسرين آخرين».
وأشار المرصد إلى أن الجسرين يقعان في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ويقول خبراء إن الأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سهل الغاب الواقعة بين محافظتي إدلب وحماة، قد تكون أحد أهداف هجوم يمكن أن يشنه النظام السوري وحليفته روسيا.
ومنذ أسابيع تحشد قوات النظام تعزيزات في محيط إدلب الواقعة على الحدود التركية ولا سيما قرب سهل الغاب. وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الخميس في موسكو أن «سوريا في المرحلة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضيها من الإرهاب، ولهذا تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الاعتداء عليها بهدف عرقلة عملية التسوية السياسية ومساعدة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي» الذي يسيطر على القسم الأكبر من منطقة إدلب.
وتستعد قوات النظام السوري لما قد يكون المعركة الأخيرة الكبرى في النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ 2011؛ لاستعادة محافظة إدلب عقب سيطرتها على كثير من معاقل المعارضة المسلحة في مختلف أنحاء البلاد هذا العام.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على جزء من محافظة إدلب.
إلى ذلك، أفاد مرسوم صدر عن الرئاسة التركية ونشر الجمعة أن تركيا صنفت «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية، وذلك مع استعداد دمشق لهجوم عسكري في شمال غربي سوريا حيث تتمتع الهيئة بوجود كبير.
ويتطابق الإخطار الذي نشر في الجريدة الرسمية مع قرار الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي بإضافة هيئة تحرير الشام إلى قائمة الأفراد والمنظمات التي ستجمد أرصدتهم بسبب صلات بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
يأتي ذلك قبل هجوم متوقع للجيش السوري بدعم من روسيا على محافظة إدلب بشمال غربي البلاد حيث يعيش نحو 3 ملايين شخص على الحدود مع تركيا. و«هيئة تحرير الشام» التي تضم الجماعة التي كانت تعرف باسم «جبهة النصرة» المرتبطة بالقاعدة، هي أقوى تحالف للمتطرفين في إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة وخارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت روسيا الجمعة إن الحكومة السورية لها كل الحق في طرد الإرهابيين من إدلب، مضيفة أن المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية هناك.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن السعي لحل عسكري في إدلب سيكون كارثيا حتى رغم وجود متشددين هناك.
وحذرت أنقرة التي لها وجود عسكري صغير في إدلب من أن أي هجوم قد يؤدي لموجة جديدة من اللاجئين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.