«عوائق مادية وقانونية» تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

عون تمنى على مفوضية الأمم المتحدة أن تقدم المساعدات لهم في بلداتهم وقراهم

الرئيس ميشال عون خلال استقباله رئيس مفوضية شؤون اللاجئين (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله رئيس مفوضية شؤون اللاجئين (أ.ف.ب)
TT

«عوائق مادية وقانونية» تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

الرئيس ميشال عون خلال استقباله رئيس مفوضية شؤون اللاجئين (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله رئيس مفوضية شؤون اللاجئين (أ.ف.ب)

أطلع رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المسؤولين اللبنانيين أمس على حصيلة زيارته إلى دمشق فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وسط إشارات إيجابية على رغبة بعودتهم بعد سبع سنوات من الحرب وتحسن بعض الظروف، رغم وجود عقبات مادية، وأخرى مرتبطة بأمور قانونية.
ولم تصل زيارة المسؤول الدولي إلى بيروت أمس إلى مستوى منح الغطاء لمبادرات عودة النازحين التي يعيقها عدم وجود مقومات الحياة للعائدين، فضلاً عن الأمور القانونية لبعضهم، وذلك في إشارته إلى «الحذر» من «أي حلول متسرعة لكي لا يكون لها نتائج عكسية». وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن غراندي أضفى جواً إيجابياً، وأكد رغبة المفوضية بعودة السوريين.
وطالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، رئيس المفوضية بأن تضطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، خصوصا إلى المناطق السورية التي باتت مستقرة حسب تأكيدات المعنيين بالوضع في سوريا، ومنهم مفوضية شؤون اللاجئين التي أظهر مسح أجرته أن هناك 735.500 سوري في لبنان كانوا نزحوا من مناطق سورية باتت آمنة، بينهم 414250 في مناطق يسيطر عليها جيش النظام، و102750 في مناطق تحت إشراف التحالف الدولي والقوى الكردية، و218500 في مناطق فيها وجود تركي.
وأشار عون خلال لقائه غراندي إلى أن لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك، متمنيا على المنظمات الدولية أن تقدم المساعدات للعائدين في بلداتهم وقراهم، أو الأماكن الآمنة داخل سوريا التي سيحلون فيها.
وفيما نفى رئيس الجمهورية أن تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست أي ضغوط لإعادة مجموعات النازحين، أشار إلى أن هذه العودة كانت بملء إرادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا. وعبّر الرئيس عون عن قلق لبنان من أي ربط بين عودة النازحين والحل السياسي للأزمة السورية، داعيا إلى الفصل كليا بين الأمرين. كما جدد التأكيد على أن لبنان أيّد المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين وهو يتابع مع المعنيين درس التفاصيل العملية التي تحقق العودة الآمنة «لأنه باستثناء الأوضاع الأمنية التي تمسّ حياة النازحين، فإنه لا يجوز أن يكون هناك أي عائق أمام رجوعهم إلى بلادهم ليعودوا تدريجا إلى حياتهم الطبيعية ويساهموا في إعادة أعمار بلدهم».
وكان غراندي أطلع الرئيس عون، في حضور ممثلة المفوضية في لبنان السيدة ميراي جيرار والوفد المرافق، على نتائج زيارته إلى سوريا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين والتي تناولت الأوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا إلى الانتقال من أماكن سكنهم الأصلية إلى مناطق أكثر أمناً. وعرض المسؤول الدولي عمل المفوضية في لبنان معبرا عن تفهمه لموقف رئيس الجمهورية من موضوع العودة الآمنة للنازحين السوريين، شارحا موقف المفوضية من هذه العودة.
وبعد لقائه عون، التقى غراندي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقال غراندي: «مع تطور الوضع في سوريا من المهم التفكير فيما يحصل لمستقبل الوضع هناك، وكررت للرئيس الحريري أن أفضل حل للاجئين السوريين في المنطقة، البالغ عددهم خمسة ملايين، هو تأمين عودة آمنة وكريمة لهم إلى بلدهم». وأضاف غراندي: «الوضع كان سيئا جدا خلال السنوات الماضية في سوريا، لكننا نحاول معرفة مخاوف الناس فيما يتعلق بموضوع العودة أو عدمها. لقد ناقشنا بصراحة كبيرة مع الحكومة السورية كيفية التعامل مع بعض العقبات، وبعضها مادي وبعضها الآخر مرتبط بأمور قانونية». وتعهد غراندي بأنه «سوف يستمر تعاوننا مع لبنان، وندرك أن هناك عناصر جديدة دخلت على المناقشات، على سبيل المثال خطط روسيا التي من المهم جدا مناقشتها لأنها تلعب دورا مهما في سوريا في الوقت الراهن. لذلك يجب أن نناقش معها الأمر أيضا». وأشار إلى لقائه «مع الجهات الروسية في دمشق وجنيف ولدينا حوار وثيق معها وهي تلعب دورا مهما، كما أمل في أن يستمر المانحون بتقديم دعمهم للبنان وللأردن، الذي زرته منذ بضعة أيام، وتركيا أيضا، لذلك نحتاج إلى دعم الدول المانحة للاستمرار في دعم الدول المضيفة التي تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين منذ سنوات كثيرة وبكلفة باهظة».
وإذ أمل غراندي في أن «نجد حلولاً»، قال: «نحن حذرون للغاية من أي حلول متسرعة لكي لا يكون لها نتائج عكسية، ولدينا مخاوف كبيرة كما سمعتم من الأمين العام للأمم المتحدة وغيره، الذين يعربون عن قلقهم من الوضع في إدلب»، لافتاً إلى أن «الوضع صعب ومعقد جدا وهو وضع مقلق للجميع بما فيهم لبنان».
وأوضح وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن المسؤولين الأمميين «يستشفون الظروف إذا كانت ملائمة لعودة اللاجئين». وشدد على أن «ما تعمل عليه المفوضية هو محاولة إيجاد أفضل الحلول والظروف للاجئين، وأفضلها العودة إلى بلادهم».
واعتبر المرعبي الذي شارك في اجتماع الحريري مع غراندي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مبادرة بحاجة لظروف أمنية ومعيشية تسمح بعودة اللاجئ»، لافتاً إلى أن الروس «عبروا بطريقة جيدة عن الحاجة لإعادة بناء البنى التحتية والمنازل». وقال: «من كلام الروس الواضح فإن الموضوع يحتاج إلى وقت وشغل وتمويل ودعم من جميع دول العالم، والجميع يحاول أن يرى كيف يساعد حسب إمكانياته».
وإذ أشار إلى أن جميع المعنيين بإعادة النازحين «يحاولون المساعدة على خلق الظروف المناسبة ضمن إمكانياتهم»، قال إن العقبة تتمثل في أن الراغبين بالعودة «لا وجود لمقومات الحياة لهم في بلادهم»، لافتاً إلى أن بطء المبادرة الروسية ومبادرات الأحزاب اللبنانية الموالية للنظام السوري مثل «حزب الله» يعود إلى أنه «لا مقومات حياة للعائدين في ظل دمار هائل طال المنازل». كما أشار إلى عقبة أخرى طالت المبادرات غير الرسمية من الأحزاب الموالية لدمشق وطهران تتمثل في أن النظام نفسه «وضع فيتو على عودة بعض العائلات وأبلغهم برفض عودتها، وهو ما دفع تلك العائلات للتواصل معنا طالبة المساعدة في إيجاد موطن ثالث لهم».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».