فتيل النزاع التجاري الأميركي ـ الأوروبي يشتعل بعد هدنة قصيرة

بروكسل تتعهد بالرد على أي استهداف للسيارات

صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)
TT

فتيل النزاع التجاري الأميركي ـ الأوروبي يشتعل بعد هدنة قصيرة

صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية للقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن في شهر يوليو الماضي (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية أمس بعدما سيطرت المخاوف على المستثمرين من اشتعال الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا مجددا، بعد هدنة قصيرة منذ التهدئة التي أقرت في يوليو (تموز) بين واشنطن وبروكسل. وعقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمح فيها إلى أنه غير راض عن «عرض أوروبي» بشأن «إلغاء متبادل» للرسوم على السيارات، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، بينما انتقد مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي اتهامات الرئيس الأميركي بتعمد أوروبا إضعاف عملتها في إطار معركة تجارية.
وقال يونكر متحدثا لشبكة «زد دي إف» الألمانية إنه في حال شدد الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد الخميس في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»: «فسوف نقوم بالأمر نفسه»... مشددا على أن «الاتحاد الأوروبي لن يدع أي شخص يحدد سياساته التجارية».
وتابع: «اتفقنا مع الرئيس ترمب على نوع من وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات»، مذكرا بزيارته في نهاية يوليو إلى واشنطن بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة.
وقال يونكر: «كما يحصل أحيانا مع أي هدنة، فهي تكون أحيانا في خطر، لكنه يتم احترامها».
وحرك ترمب الخميس المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية، رافضا في المقابلة مع «بلومبرغ» عرض الاتحاد الأوروبي بتخلي الطرفين عن الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات السيارات.
وقال ترمب إن «مستهلكيهم اعتادوا شراء سياراتهم وليس سياراتنا»، وقد أبدى مرارا استياءه لرؤية سيارات مرسيدس في شوارع نيويورك.
وأكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم الخميس أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، أن بروكسل على استعداد لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية ولكن بشرط أن «يكون ذلك مبادلا».
ولكن ترمب اعتبر أنّ عرض الاتحاد الأوروبي التخلّي عن الرسوم الجمركية على واردات السيّارات الأميركية «غير كاف». وفي حال فشل المساعي الحالية، فقد هدد ترمب في الربيع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، طالبا من وزارة التجارة درس الملف. وقارن الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي بالصين التي يخوض حربا تجارية معها، قائلا إن «الاتحاد الأوروبي سيئ مثل الصين تقريبا، لكن بشكل أصغر بقليل».
وأمس، رد أولي رين، وهو أحد صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، على اتهام ترمب بأن أوروبا تتلاعب في عملتها، وقال محافظ البنك الفنلندي ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق في مقابلة تلفزيونية مع «بلومبرغ»: «من المؤسف جدا من الجانب الأميركي أن يكون هناك ميل لتصعيد الحرب التجارية، بالأخص مع الصين، وأيضا مع أوروبا».
وشبه الرئيس الأميركي اليورو بالعملة الصينية، التي يزعم أنه يتم التلاعب فيها لإلحاق الأذى بالشركات الأميركية وتقويض جهوده لإصلاح الاختلالات التجارية العالمية. وقال رين: «من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي لا يتلاعب في اليورو. قراءتي للموقف الصيني هو أنه في الواقع، تضعف عملة اليوان الصينية، بالأساس بسبب التهديد بتصعيد الحرب التجارية، ليس بسبب التلاعب من جانب البنك المركزي».



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.