«حماس» تهدد بمواجهة عسكرية إذا لم يُرفع حصار غزة قريباً

TT

«حماس» تهدد بمواجهة عسكرية إذا لم يُرفع حصار غزة قريباً

هددت حركة حماس، وفصائل فلسطينية صغيرة مسلحة تتبع لها، بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، في حال لم يتم رفع الحصار عن قطاع غزة قريباً، واستمرار تملّص الحكومة الإسرائيلية من محاولات التوصل إلى اتفاق تهدئة، يتضمن فتح المعابر وبناء مطار وميناء بهدف كسر الحصار.
وقال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، خلال لقاء جمعه بعدد من الصحافيين والمحللين والكتاب، إنه رغم التوقعات بأن التهدئة ستنجز قريباً ويرفع الحصار، فإن حركته أرسلت رسالة عبر عدد من الوسطاء لإسرائيل بأنها ستقلب «مرجل الجمر» في وجهها لمدة ستة أشهر كاملة، وستجعل صافرات الإنذار تدوي بشكل متواصل على طوال اليوم خلال تلك الفترة في غوش دان (تل أبيب ومحيطها)، ولفت إلى أنه اجتمع، إلى جانب نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى، مع أولئك الوسطاء، ونقلوا إليهم تلك الرسالة، وكذلك فعل عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، وأضاف: «إذا دفعونا للحرب، فقوتنا عشرات أضعاف حرب 2014، وما قصفناه من الصواريخ في 51 يوماً في تلك الحرب، سنقصفه في 5 دقائق ولمدة 6 أشهر متتالية، ومن سيتخذ قرار الحرب ضد غزة سيصبح اسمه لعنة عند الصهاينة»، كما قال.
وشدد السنوار على أن «حماس» لن تسمح باستمرار الحصار، وبقاء أوضاع الناس صعبة، قائلاً: «سنقلب الدنيا على الجميع، وسنهدم سلطات وتنظيمات وكيانات، إذا تعلق الأمر بقوت الناس»، وأضاف: «اتخذنا القرار مع فصائل المقاومة، حرية غزة مقابل الهدوء، ولدينا من القوة المتواضعة التي تربك حسابات الاحتلال، وتطيح بمستقبل قياداته»، وتابع: «الحصار سيكسر، بعز عزيز أو ذل ذليل، ولا يمكن أن يستمر الحصار، وقرارنا وطني بذلك، ولو بالقوة، وسنفرض ذلك على الجميع، ولن نقبل تجويع البشر بهذا الشكل، وحينها سيدفع الجميع الثمن؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف»، وواصل قائلاً: «لا قيمة للسلاح الذي نراكمه إن لم نجلب للناس الكرامة ولقمة العيش الكريمة».
وجدد رئيس «حماس» في غزة موقف قيادات من الحركة من أنه لا تهدئة دون ثمن سياسي، مبيناً أن حركته لا تبحث عن دولة في غزة، وأنها تقبل مرحلياً - وعلى مضض - بدولة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وذلك «دعماً للإجماع الوطني».
من جانبه، قال خليل الحية، نائب السنوار، في حديث آخر مع مجموعة من الصحافيين، إن «حماس» مصرة على كسر الحصار عن قطاع غزة، وأنها تريد ممراً مائياً يربط غزة بالعالم مباشرة، كباقي الدول، مشدداً على أن عنوان الحصار بالنسبة إلى «حماس» يتمثل بوجود مطار وميناء بحري. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه المتعنت في مواقفه بشأن رفع الحصار عن غزة، معتبراً أن السلطة «جن جنونها» بسبب مساعي رفع الحصار عقب «مسيرات العودة وكسر الحصار».
وشدد على أنه في حال فشلت الجهود المصرية والأمم المتحدة، فإن «حماس» ستواصل مقاومتها لرفع الحصار، مطالباً مصر والأمم المتحدة بإنجاز ما تم عرضه على الفصائل، وقال: «نقول لإخواننا في مصر وللأمم المتحدة وسلطات الاحتلال إن الوقت ليس مفتوحاً من أجل إنهاء الحصار عن غزة».
ويتبين من تصريحات قيادات «حماس» أن الحركة تعاني من الموقف الذي تبديه حركة «فتح»، برفضها للتهدئة، واتهام الحركة بأنها تمضي في مشروع لفصل غزة، ضمن ما يسمى «صفقة القرن».
وتأجلت المباحثات التي جرت قبل عيد الأضحى، وكان مقرراً استئنافها بعد العيد، في القاهرة، بسبب موقف حركة فتح، وبطلب مصري، لحين محاولات إقناع الرئيس محمود عباس بضرورة المشاركة في ملف التهدئة. وتؤكد «فتح» رفضها لمناقشة الملف قبل إنجاز ملف المصالحة، وتمكين الحكومة من كامل مهامها في القطاع.
وعقدت «حماس» سلسلة مشاورات، بحضور السنوار، مع فصائل فلسطينية مختلفة (فصائل صغيرة مقربة من «حماس»)، بهدف توحيد موقفها، في محاولة منها لحشد الفصائل ضد السلطة الفلسطينية و«فتح». كما عقدت «حماس» اجتماعات منفصلة مع «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الديمقراطية». وعقب تلك اللقاءات، قالت «لجان المقاومة في فلسطين»، المقربة من «حماس»، إن صبرها لن يطول، إذا لم يرفع الحصار الإسرائيلي «الظالم» و«العقوبات الجائرة» عن قطاع غزة. وأكدت اللجان أنها لن تتوانى في خوض معركة كسر الحصار بكل الوسائل والإمكانيات من أجل رفع المعاناة عن قطاع غزة.
وقالت: «إن صواريخنا جاهزة لتطال كل الأهداف الصهيونية على امتداد أرض فلسطين المحتلة»، وفق نص البيان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.