واشنطن تدرس إرسال «دواعش» محتجزين في العراق ولدى الأكراد في سوريا إلى غوانتانامو

بعد رفض كثير من الدول تسلم مواطنيها الإرهابيين

TT

واشنطن تدرس إرسال «دواعش» محتجزين في العراق ولدى الأكراد في سوريا إلى غوانتانامو

بعد أن رفضت كثير من الدول والبلدان العربية والغربية تسلم المقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العراق ولدى الأكراد في سوريا، وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية، خلصت الولايات المتحدة الأميركية إلى فكرة إرسال البعض منهم، ممن تم احتجازهم في السجون العراقية بسبب هجومهم على القوات الأميركية في العراق، إلى سجون غوانتانامو، ومحاكمتهم هناك وفقاً للأنظمة والقوانين الأميركية.
تلك الفكرة التي تعمل على تطبيقها الإدارة الأميركية لاقت استحساناً لدى فريق من المشرعين في الكونغرس، فيما عارض فريق آخر تلك الفكرة، بحجة عدم توفر الموارد المالية للصرف على المحتجزين فترة سجنهم، وتعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان في سجون غوانتانامو.
وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، التي نشرت تقريراً صحافياً أمس، بينت فيه أن عدد المقاتلين الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش، الذين ترغب أميركا في نقلهم إلى غوانتانامو، يبلغ 600 مقاتل، بعد أن حاولت أميركا التواصل مع عدد من الدول التي ينتمي إليها المحتجزون أصلاً، إلا أنها قوبلت بالرفض من معظم تلك الدول.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الذين سيتم إرسالهم إلى غوانتانامو سيُحجزون في السجون العراقية مع حراس عراقيين، لكن الولايات المتحدة قد تحتفظ بحقها في مقاضاتهم، إذا لم يكن بالإمكان إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية، موضحاً أن من بين المعتقلين مقاتلي «داعش» الذين شاركوا في قتل الأميركيين والرهائن الغربيين الآخرين بالعراق وسوريا، خصوصاً 4 متطرفين أطلق عليها اسم «البيتلز» من قبل المراقبين بسبب لهجتهم البريطانية.
ولفت التقرير إلى أن تلك الخطوة التي تدرسها إدارة الرئيس ترمب تلقى معارضة الديمقراطيين في الكونغرس، وعدد من جماعات حقوق الإنسان، في إرسال معتقلين جدد إلى غوانتانامو، مبررين رفضهم بأن مقاتلي «داعش» المشتبه في قيامهم بقتل الأميركيين يجب محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية، حيث يمكن محاسبتهم بدلاً من احتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم إليهم.
وقال عدد من المسؤولين الأميركيين في التقرير إن السجناء الذين قد يكونون متوجهين إلى سجون العراق أو كوبا غوانتانامو سيتم اختيارهم من مجموعة تضم نحو 600 محتجز حالياً لدى القوات السورية الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، في منطقة يسيطر عليها المتمردون في سوريا، لافتين إلى أن كثيراً من المعتقلين هم من المقاتلين الأجانب، ليسوا عراقيين، ويتراوحون بين جنود مشاة تم اقتيادهم من ساحة المعركة إلى معتقلين ذوي قيمة أعلى، وهم الذين تم تعقبهم وأسرهم بمساعدة الجيش الأميركي. وأضاف التقرير: «قد جمعت قوات سوريا الديمقراطية الأسرى على مدى شهور من القتال، مما أوجد حالة تتسم بالتحدي المتزايد في استيعاب أكبر عدد، بالمقابل تواصل قوات سوريا الديمقراطية خوض حرب معقدة، ولا تملك الموارد اللازمة لاحتجاز أو محاكمة أو حماية مئات السجناء».
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق على خيارات نقل المقاتلين الأجانب المحتجزين، وقال: «إن شركاءنا في سوريا يحتجزون إرهابيين تم القبض عليهم أو استسلامهم، بما في ذلك كثير من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وسيتم النظر في جميع الخيارات، وسيتابع الرئيس وفريقه للأمن القومي الخيار الأفضل لحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
بدورها، لم تؤكد وزارة الخارجية أو تنفي أن مثل هذه الخطوة هي من بين الخيارات التي تدرسها الإدارة، موضحة على لسان المتحدثة الرسمية هيذر ناورت، لشبكة «إن بي سي نيوز»، أن أميركا «تشجع جميع شركائها على تحمل المسؤولية عن مواطنيهم، بما في ذلك مقاضاتهم عن أي جرائم ارتكبوها، وضمان عدم قدرتهم على العودة إلى ساحة المعركة.. سنواصل متابعة جميع السبل الدبلوماسية».
وفي وقت سابق من هذا العام، أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وألمانيا ودول الخليج، وغيرها ما يقرب من 24 دولة، لإبلاغهم بأن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز عدداً من مواطنيها الإرهابيين، وتضمنت الرسائل أسماء ومعلومات هويات شخصية بقدر الإمكان لكل شخص. وقالت الرسائل إن قوات الدفاع الديمقراطية لا يمكنها أن تحتجز هؤلاء المقاتلين على المدى الطويل، وإن هناك حاجة إلى اتخاذ ترتيبات لنقلهم، واستمرار احتجازهم ومحاكماتهم.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أقنعت الولايات المتحدة عدداً من الدول بإعادة مواطنيها المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية إلى وطنهم الأصل، إذ تسلمت مقدونيا 7 مقاتلين، واحتجز لبنان 8، ووفقاً لاثنين من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية، كما يؤكدان في التقرير، فإن كلاً من تونس وقازاخستان قد أعربتا عن بعض الاستعداد لقبول المقاتلين المحتجزين في سوريا؛ في حالة تونس قد يكونون مستعدين لأخذ أكثر من 150 سجيناً، لكنهم يريدون التعويض عن ذلك أيضاً.
وقالت الإدارة، في بيان يوم الاثنين الماضي، إن ناثان سيل منسقة وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب من المقرر أن تتوجه إلى الجزائر وتونس والمغرب هذا الأسبوع، لمناقشة ملف «المقاتلين الأجانب الإرهابيين»، من بين قضايا أخرى في تلك الدول. لكن عدداً من الدول الأخرى واصلت رفض طلبات الولايات المتحدة، كما أن هناك قضية أخرى، هي ما يقرب من ألفي امرأة وطفل من زوجات وأطفال مسلحي «داعش»، الذين سُجنوا أو قُتلوا في القتال، والمحتجزين الآن في مخيمات اللاجئين، لا تريد بلدانهم الأصلية إعادتهم، خشية أن يتمكنوا من جلب آيديولوجية متطرفة راديكالية معهم.
وبررت كثير من الدول رفضها بأنها تخشى أن «التطرف قد يتمكن في وقت لاحق من الأطفال، خصوصاً المراهقين، والقلق من أن النساء قد يكن متطرفات كمقاتلات»، وفقاً لأحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على المناقشات، فيما ناشدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي تتبع حالة المعتقلين في شمال سوريا، الولايات المتحدة وحلفاءها لضمان تقديم مقاتلي «داعش» إلى العدالة، ولكن بطريقة تتماشى مع القانون الدولي.


مقالات ذات صلة

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.