أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية

أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية
TT

أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية

أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية

أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة أن معرض بغداد الدولي سيحتضن الدورة الأولى لمعرض المنتجات والصناعات المصرية للفترة من 31 أغسطس (آب) وحتى 10 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ونقل بيان للوزارة أمس الجمعة عن مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم قوله إن «المعرض سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء السياحة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والسفارة المصرية في بغداد ومكتب التمثيل التجاري ببغداد والسفارة العراقية بالقاهرة والملحقية التجارية بالسفارة العراقية بالقاهرة وبالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات».
وأضاف حاتم أن «المعرض سيشهد مشاركة الكثير من الشركات المصرية المتخصصة في مختلف المجالات، أبرزها النساجون الشرقيون وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة واتحاد الناشرين المصريين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وموبيليات القصر الأخضر وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة روفينا».
وأشار البيان إلى أن «المعرض سيتضمن جناحاً خاصا بالكتب والصوتيات والبرمجيات والمرئيات إضافة إلى إقامة عروض فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية وسيكون هناك بيع مباشر للجمهور طيلة فترة إقامة المعرض». وأوضح أن «الشركة تدعم إقامة المعارض المتخصصة من خلال تقديم كافة التسهيلات فضلا عن إقامتها لها في سبيل إنجاحها كما أن إقامة هكذا معارض لها أهمية كبيرة في بناء علاقات قوية مع مختلف البلدان بالإضافة على اعتبارها فرصة للتجار ورجال الأعمال المصريين للاطلاع والتعرف على متطلبات ورغبات السوق العراقية وقانون الاستثمار العراقي».
وبين حاتم أن «شركة المعارض العراقية كانت قد وقعت عقداً مطلع العام الجاري مع مدير عام مؤسسة أخبار اليوم المصرية لإقامة وتنظيم معرض المنتجات والصناعات المصرية على أرض معرض بغداد الدولي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».