أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية

أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية
TT

أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية

أول معرض في بغداد للمنتجات والصناعات المصرية

أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة أن معرض بغداد الدولي سيحتضن الدورة الأولى لمعرض المنتجات والصناعات المصرية للفترة من 31 أغسطس (آب) وحتى 10 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ونقل بيان للوزارة أمس الجمعة عن مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم قوله إن «المعرض سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء السياحة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والسفارة المصرية في بغداد ومكتب التمثيل التجاري ببغداد والسفارة العراقية بالقاهرة والملحقية التجارية بالسفارة العراقية بالقاهرة وبالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات».
وأضاف حاتم أن «المعرض سيشهد مشاركة الكثير من الشركات المصرية المتخصصة في مختلف المجالات، أبرزها النساجون الشرقيون وشركة النيل للزيوت والمنظفات وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة واتحاد الناشرين المصريين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وموبيليات القصر الأخضر وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة روفينا».
وأشار البيان إلى أن «المعرض سيتضمن جناحاً خاصا بالكتب والصوتيات والبرمجيات والمرئيات إضافة إلى إقامة عروض فنية لفرقة رضا للفنون الشعبية وسيكون هناك بيع مباشر للجمهور طيلة فترة إقامة المعرض». وأوضح أن «الشركة تدعم إقامة المعارض المتخصصة من خلال تقديم كافة التسهيلات فضلا عن إقامتها لها في سبيل إنجاحها كما أن إقامة هكذا معارض لها أهمية كبيرة في بناء علاقات قوية مع مختلف البلدان بالإضافة على اعتبارها فرصة للتجار ورجال الأعمال المصريين للاطلاع والتعرف على متطلبات ورغبات السوق العراقية وقانون الاستثمار العراقي».
وبين حاتم أن «شركة المعارض العراقية كانت قد وقعت عقداً مطلع العام الجاري مع مدير عام مؤسسة أخبار اليوم المصرية لإقامة وتنظيم معرض المنتجات والصناعات المصرية على أرض معرض بغداد الدولي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).