إسرائيل ترى تباطؤاً في الانتشار الإيراني بعيد المدى بسوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)
TT

إسرائيل ترى تباطؤاً في الانتشار الإيراني بعيد المدى بسوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا - أرشيفية (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم (الجمعة) إن إيران تبطئ من انتشارها البعيد المدى في سوريا، وهو ما عزاه إلى تدخل الجيش الإسرائيلي وأزمة اقتصادية تحيق بطهران بعد تجديد فرض العقوبات الأميركية عليها.
وتؤكد إسرائيل مرارا أن إيران هبت لمساعدة النظام السوري في الحرب الأهلية لأسباب من ضمنها إقامة حامية عسكرية دائمة بسوريا، بما يشمل إقامة مصانع للصواريخ المتطورة وقواعد جوية وبحرية.
ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة عمليات لنقل سلاح وقوات إيرانية وميليشيا «حزب الله» اللبناني. وغضت روسيا الداعمة للنظام السوري الطرف عن معظم التحركات الإسرائيلية.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مقابلة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «الإيرانيين قلصوا نطاق نشاطهم في سوريا». وأضاف أنه ليس «هناك نشاط في هذه المرحلة» في جهود إيران لبناء مصانع لإنتاج الصواريخ على أراضي سوريا.
وقال ليبرمان: «لم يشيدوا ميناء في سوريا وليس لهم مطار هناك، لكنهم لم يتخلوا عن الفكرة. يواصلون التفاوض مع النظام على إقامة مواقع عسكرية في سوريا».
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «السبب الرئيسي وراء هذا التوقف هو عملنا الشاق اليومي في سوريا».
وإيران داعم أساسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، وأرسلت إلى سوريا مستشارين عسكريين وكذلك أسلحة ومقاتلين.
وهذا الأسبوع، زار وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي دمشق وقال إن بلاده ستبقي على وجودها في سوريا. ووقع البلدان اتفاقا للتعاون الدفاعي تتضمن بنوده إحياء الصناعات العسكرية بسوريا.
وسألت الصحيفة ليبرمان عما إذا كان سلوك إيران في سوريا مرتبطا بأزمتها الاقتصادية التي تفاقمت مع تجديد العقوبات الأميركية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، فقال: «من الواضح أن هناك ضغطا اقتصاديا هائلا عليهم. ميزانية القوات الإيرانية في الشرق الأوسط كانت ملياري دولار، واليوم تذهب أموال أقل لسوريا وحزب الله».
وأضاف: «أعتقد أنه عندما تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) سيزداد الوضع سوءا».
وتكهن بأن يحول نقص التمويل المقدم لميليشيا «حزب الله» دون قدرته «على الوجود بهيئته الحالية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.