الخوف من الأجانب يسود مدينة ألمانية

بعد مقتل رجل طعناً على أيدي مهاجرين

شرطيون يمسحون موقع جريمة الأحد في كيمنتس (رويترز)
شرطيون يمسحون موقع جريمة الأحد في كيمنتس (رويترز)
TT

الخوف من الأجانب يسود مدينة ألمانية

شرطيون يمسحون موقع جريمة الأحد في كيمنتس (رويترز)
شرطيون يمسحون موقع جريمة الأحد في كيمنتس (رويترز)

يسيطر التوتر على مدينة كيمنتس الألمانية بعد موجة من أعمال العنف العنصرية التي أعقبت مقتل مواطن ألماني طعنا على أيدي مهاجرين مما أثار احتجاجات وشوّه صورة المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية السابقة.
وقالت الصيدلانية ريتا تال لـ "وكالة الصحافة الفرنسية": "لسنا جميعا نازيين". وأضافت وهي تنتظر في طابور أمام ملعب كرة القدم في المدينة حيث عقد ميخائيل كريتشمر، رئيس حكومة ولاية ساكسونيا لقاء مع الأهالي، أن "كل ما يراه الناس أو يسمعونه عن كيمنتس لا يعكس الحقيقة".
ورغم أن هذا اللقاء كان مقررا منذ فترة طويلة، فقد اتخذ منحى عاجلا بعد اسبوع شهد تظاهرات أقدم خلالها متظاهرون من اليمين المتطرف يرتدون اللباس الأسود على مهاجمة أجانب واشتبكوا مع الشرطة ومحتجين مناهضين.
واحتشد حوالى 500 شخص داخل قاعة مكتظة في الملعب للاستماع إلى كريتشمر، فيما تجمع في الخارج نحو 800 شخص في تظاهرة نظمها "أنصار كيمنتس"، وهي حركة يمينية متطرفة تشغل ثلاثة مقاعد في المجلس البلدي. وسُمعت هتافات تقول "اخرج" موجهة إلى كريتشمر من الخارج، فيما ساد التوتر أجواء اللقاء.
في كيمنتس كما في مدن وبلدات أخرى، تسود مشاعر الغضب بسبب جرائم ارتكبها مهاجرون وركزت عليها وسائل الاعلام، مما أثار شكوكاً في مدى اندماج أكثر من مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا منذ 2015.
وأثار حادث الطعن الأحد الماضي في كيمنتس أسئلة ملحّة يطالب الأهالي بأجوبة عنها. وعندما وقفت رئيسة البلدية برباره لودفيغ المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتلقي كلمتها، صب المجتمعون عليها غضبهم، وأطلق البعض هتافات استهجان وقاطعوا كلامها فيما سعت جاهدة لإسماع صوتها. وقالت: "في كيمنتس نتأرجح بين المحبة والكراهية".
وسعى كريتشمر لطمأنة الحشد. وقال: "هذه ليست مدينة لليمين المتطرف، هذه المدينة ليست بنّية"، في إشارة إلى لون الفاشية والحزب النازي.
غير أنه اعترف بأن صور المتظاهرين الذين أدى بعضهم تحية هتلر أمام عناصر الشرطة الذين لم يكن عددهم كافيا لوقفهم، شوهدت "حول العالم" على التلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أنه خلال الحقبة الشيوعية للجمهورية الديمقراطية الألمانية، كانت المدينة تعرف باسم كارل-ماركس-شتات، وبعد التوحيد عام 1990 انهارت صناعاتها مثلما حدث في العديد من البلدات الأخرى في ما يعرف بـ "المقاطعات الجديدة" في ألمانيا الشرقية. لكن منذ ذلك الحين، انتعش وسط المدينة مع زراعة مساحات خضراء وتجديد المباني، فيما فتحت المسارح والمتاحف أبوابها.
وتقول سابين كونريتش التي تقود حركة تدعو إلى الديمقراطية والتسامح: "ثمة شعور بالخوف خصوصا بين الأكبر سنا، يثيره اليمين المتطرف".
ومع أن 7 في المائة فقط من عدد سكان كيمنتس البالغ 246 ألفا هم من الاجانب، وهو رقم منخفض نسبيا مقارنة بمدينتي فرانكفورت وميونيخ مثلا حيث تزيد نسبتهم عن 25 في المائة، يشعر الأهالي بالخوف. ويقول رجل أربعيني في هذا الصدد: "الناس خائفون ومن حقهم أن يخافوا. أنا لا أسمح لابنتي البالغة 13 عاما بالذهاب إلى وسط المدينة بمفردها".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».