رسوم السيارات تهدّد «الهدنة» الأميركية - الأوروبية

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)
TT

رسوم السيارات تهدّد «الهدنة» الأميركية - الأوروبية

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الجمعة) أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، فيما تلوح مجددا بوادر التصعيد التجاري بعد التهدئة التي أقرت في يوليو (تموز) بين واشنطن وبروكسل.
وقال يونكر لشبكة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية إنه إذا شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد أمس (الخميس) في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، "فسوف نقوم بالأمر نفسه".
وأضاف يونكر: "اتفقنا مع الرئيس ترمب على نوع من وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات"، مذكرا بزيارته في نهاية يوليو لواشنطن بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة. ولفت إلى أنه "كما يحصل أحيانا مع أي هدنة، فهي تكون أحيانا في خطر، لكن يجري احترامها".
وقد حرك ترمب الخميس المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية، رافضا في المقابلة مع "بلومبرغ" عرض الاتحاد الأوروبي لتخلي الطرفين عن الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات السيارات.
وقال ترمب: "إن مستهلكيهم اعتادوا شراء سياراتهم لا سياراتنا". وهو أبدى مرارا استياءه لرؤية سيارات "مرسيدس" في شوارع نيويورك.
وأكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم أمس أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، أن بروكسل على استعاد لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية ولكن بشرط أن "يكون ذلك متبادلا".
وفي حال فشل المساعي الحالية، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية في الربيع المقبل بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، طالبا من وزارة التجارة درس الملف.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.