غضب وجدل في كركوك بعد إنزال صورة طالباني من مقر المحافظة

المحافظ بالوكالة أكد أن بغداد طلبت الإجراء... ومكتب العبادي نفى

محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)
محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)
TT

غضب وجدل في كركوك بعد إنزال صورة طالباني من مقر المحافظة

محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)
محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري خلال اجتماع سابق مع قيادات الشرطة وتظهر خلفه صورة الرئيس الراحل جلال طالباني («الشرق الأوسط»)

موجة من الغضب والامتعاض العارم، دبت في الأوساط الشعبية والسياسية الكردية في كركوك، بعد ساعات من قيام محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، بإزالة صورة الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من غرفة ديوان المحافظة، بعد أكثر من عشر سنوات من تعليقها في غرفة المحافظ.
الجبوري أصدر بلاغاً بعد ازدياد السخط، برر من خلاله إجراءه، مؤكداً أنه جاء تنفيذاً لتعليمات تلقاها من السلطة الاتحادية في بغداد، تفيد بضرورة ووجوب إزالة صور الرموز من المؤسسات الرسمية للدولة العراقية، مهما كانت مكانة تلك الرموز؛ لكن بغداد ابتعدت عن الخطوة، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن.
وقال الجبوري في بلاغه: «إن السيد طالباني كان رمزاً وطنياً ومحط اعتزاز، وقد رفعت صورته حينما كان رئيساً للجمهورية؛ لكن هنالك توجيهات وتعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإزالة صور الرموز، والالتزام بوضع صورة رئيس جمهورية العراق».
لكن تبريرات الجبوري على ما يبدو لم ترق للجانب الكردي، وساد غضب بين أعضاء الحكومة المحلية في كركوك أنفسهم؛ حيث يشكل الأكراد الغالبية العظمى، لا سيما حزب الاتحاد الوطني بزعامة طالباني. وأكد بابكر صديق، العضو الكردي في الحكومة المحلية عن الاتحاد الوطني، أن «توقيت رفع صورة الرئيس الراحل جلال طالباني غير مناسب بالمرة، كما أن الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء غير معلومة، مثلما أن المبررات المسوغة غير مقنعة أيضاً».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «منذ أن تسلم الجبوري مهام المحافظ في كركوك، وهو يتصرف بشكل منفرد، بمعزل عن مجلس المحافظة، ويتخذ قرارات منفردة ومن وحي خياله، ولا يعير أي اهتمام للحكومة المحلية، كما أنه لم يقم بإطلاع أعضاء الحكومة المحلية إطلاقاً على القرارات والتعليمات التي تصدر من بغداد».
وأردف: «حتى لو افترضنا أن تعليمات بهذا الصدد قد صدرت من السلطة الاتحادية، فكان ينبغي للجبوري أن يتشاور مع أعضاء مجلس المحافظة بخصوصها، تقديراً لمكانة الرئيس الراحل جلال طالباني الذي يعتبر رمزاً للسلام والوحدة الوطنية؛ لكنه تصرف منفرداً ودون اكتراث بمشاعرنا نحن الكرد، لذا فنحن عاتبون عليه أشد العتب، سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذا التصرف».
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في كركوك، قد حاول في مارس (آذار) الماضي، نصب تمثال لزعيمه الراحل، طالباني، عند قلعة كركوك الأثرية، إلا أن السلطات الأمنية منعت ذلك، وطلبت نقل التمثال إلى موقع آخر، بذريعة أن المنطقة أثرية وهي ملك لجميع مكونات المدينة، وينبغي أن تبقى كذلك.
وعلل صديق تصرف المحافظ بإزالة صور طالباني قائلاً: «الجبوري يسعى للانفراد بالقرارات، والإيحاء للعرب الساكنين في كركوك بأنه رجل قوي، ويمتلك صلاحيات واسعة، كما يرمي من وراء ذلك إلى إثارة النعرات الطائفية والحزازات بين مكونات المحافظة».
وأيده في هذا الاتجاه أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة المستنصرية»، الدكتور عصام الفيلي، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراء يهدف إلى إثارة أزمة في وقت غير مناسب، وتصعيد مقصود من قبله في ظل ظرف حساس؛ لأن الرئيس المرحوم (مام جلال) لم يعد مجرد رمز كردي أو من كركوك؛ بل هو رمز عراقي، وأحد مؤسسي العراق الجديد... وهو أول رئيس جاء بانتخابات بعد سقوط نظام صدام حسين».
وأضاف الفيلي: «إذا أراد محافظ كركوك بالوكالة أو غيره من المسؤولين تطبيق موضوع إزالة الصور من الدوائر والمؤسسات أو الشوارع، فإنه الأولى بالدرجة الأساس إزالة صور الرموز من خارج البلد، وليس التحرش برمز عراقي خالد بمستوى (مام جلال)».
بيد أن العضو التركماني الشيعي في الحكومة المحلية نجاة حسين، اعتبر الأمر إجراء قانونياً سليماً، وقال: «الرئيس الراحل طالباني - رحمه الله - كان عنواناً للوطنية الحقة، وهو الذي أقر مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة كركوك، وطوال فترة حكمه كان حلالاً لمجمل المشكلات والقضايا السياسية المعقدة التي واجهت العراق، والجميع يترحم عليه ويخلد ذكراه، لذا لم نرفع صوره عن قاعة اجتماعات مجلس المحافظة، تقديراً منا لدوره التاريخي. أما بخصوص رفع صورته من غرفة السيد المحافظ فأعتقد أنه إجراء قانوني؛ لأن الرئيس الحالي هو الدكتور فؤاد معصوم وهو من القومية الكردية ومن الحزب ذاته، وقد وضعت صورته بدلاً من صورة طالباني، وكأن المحافظ يريد أن يقول إن الرئيس هذا هو الرئيس الحالي؛ لكننا كحكومة محلية لم نطلع على أي تعليمات صادرة من بغداد بهذا الشأن».
ونأت بغداد بنفسها عن هذا الجدل، بتأكيد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد تعميم من مجلس الوزراء يتعلق بالصور الخاصة بالزعامات والرموز الرسمية، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء». وأضاف: «لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص في الاجتماعات الخاصة بالهيئة التنسيقية بين المحافظات... سواء برفع الصور أو تثبيتها في هذه المحافظة أو تلك من المحافظات العراقية».
الدكتور خليل الحديدي، عضو الحكومة المحلية في كركوك عن المكون العربي، أشاد أيضاً بدور الرئيس الراحل قائلا: «فترة ولاية الرئيس الراحل كانت الأفضل إطلاقاً حتى الآن، فهو مهندس مبدأ الشراكة الحقيقية والتقاسم المنصف للسلطة والمناصب في كركوك، على أساس 32 في المائة لكل من المكونات الأساسية في المحافظة، حفاظاً على التوازن السياسي والاجتماعي فيها».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتعارف عليه في كل دول العالم، هو تعليق صورة رئيس الجمهورية المستمر بمنصبه في دوائر ومؤسسات الدولة، وهذا ما حصل لدينا؛ حيث تم وضع صور الرئيس فؤاد معصوم عوضاً عن المرحوم طالباني... لا أعتقد أن هناك دوافع شخصية وراء هذا الإجراء القانوني، خصوصاً أن المحافظ رجل متزن ومقبول من قبل الجميع، ويقف على مسافة واحدة من كل المكونات، ولا يحمل أي ضغائن أو أحقاد تجاه أي من أبناء كركوك، كما أنه يعترف علناً بإنجازات ودور الرئيس الراحل بخصوص المدينة ومستقبلها وتعزيز التعايش فيها».
ولا ينتمي راكان الجبوري محافظ كركوك بالوكالة، إلى أي حزب معين؛ بل إلى التجمع العربي الذي يمثل أطياف عرب كركوك، وهو بعثي سابق، ومن البارزين.
لكن إسماعيل محمد، وهو كردي (51 عاماً)، ويعمل موظفاً في إحدى دوائر كركوك، له رأي آخر يقول: «بغض النظر عن قانونية إزالة صورة الرئيس الراحل من عدمها، فإن السيد محافظ المدينة بالوكالة، لا يعمل باتجاه تعزيز أواصر التعايش الاجتماعي؛ بل ينبش ويبحث عن القضايا والمسائل التي تثير مزيداً من التصدعات بين مكونات المحافظة، فتارة يأمر بطرد العائلات الكردية من الأحياء الجديدة، وتارة يطرد الفلاحين الكرد من قراهم ويعيد أراضيهم إلى العرب الذين استقدمهم النظام السابق إلى المنطقة لتغيير ديموغرافيتها، وغيرها من الإجراءات التعسفية، وكلها تحت ذريعة تنفيذ القانون».
وجزم محمد بأن «جميع المكونات في كركوك تدرك الآن مدى الفراغ الذي تركه الرئيس الراحل طالباني في الحياة السياسية والاجتماعية في مدينتهم، والذي يعجز السياسيون الآخرون ممن هم في أعلى المناصب عن سده، ذلك أن طالباني الذي ينحدر من أصول تعود إلى كركوك، كان يدرك ويفهم بعمق طبيعة العلاقات الاجتماعية الحساسة بين سكانها، وما تتطلبه تلك العلاقة من حكمة وتبصر، بخلاف المسؤولين الحاليين الذين لا يكترثون إطلاقاً بمشاعر مكونات كركوك ويجاملون هذا الطرف على حساب ذاك».
من جانبه يرى المواطن التركماني خالد زينل (54 عاماً) ويعمل مشرفاً على منظمة غير حكومية، أن «الرئيس الراحل يعتبر أول زعيم كردي يقر بحقوق التركمان في كركوك، ويساوي بينهم وبين المكون الكردي في الحقوق. والتركمان لن ينسوا موقفه التاريخي النبيل ذاك». وقال: «إزالة صورة طالباني ووضع صورة الرئيس الحالي لا تعني إطلاقاً انتقاصاً لدوره وتاريخه المشرف، فصورته في ذاكرة وقلوب الجميع».
يذكر أن قوات البيشمركة والأمن الكردية (الأسايش) كانت قد سيطرت على معظم أرجاء محافظة كركوك، في أغسطس (آب) 2017، بعد تقهقر القوات العراقية بكل تشكيلاتها أمام هجمات مسلحي تنظيم داعش، الذي بسط سيطرته على الأجزاء الجنوبية الغربية والشمالية الغربية من المحافظة، مثل بلدات (الحويجة والزاب والرشاد والعباسي والرياض)، وشنوا هجمات متتالية للسيطرة على مركز كركوك؛ لكن البيشمركة أحبطت تلك الهجمات بدعم من قوات التحالف الدولي. وبعد تحرير تلك المناطق من قبل القوات العراقية صيف عام 2017، واصلت القطعات العراقية التقدم باتجاه كركوك، وأخرجت منها القوات الكردية، تحت مسمى عملية «فرض القانون»، ما أسفر عن فرار محافظها السابق، نجم الدين، الذي كان عضواً في المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس الحكومة المحلية ريبوار طالباني، الذي كان عضواً بارزاً في الحزب ذاته، مع عدد من أعضاء حكومته المنتمين للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وما زالوا موجودين في أربيل، ولا يشاركون في اجتماعات الحكومة المحلية.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.