عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية

السفير الروسي: تحفظات واشنطن لن توقف المبادرة

TT

عودة النازحين من لبنان تدخل مرحلة تقنية

دخل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان بموجب المبادرة الروسية، المرحلة التقنية، إثر الإعداد لتشكيل اللجنة اللبنانية - الروسية المشتركة التي سيمثلها عن الجانب اللبناني مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعن الجانب الروسي السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين.
وقال زاسبيكين بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أمس: «استكمالا لمفاوضات الوزير باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مؤخرا في موسكو، وفي ضوء الأوضاع والمستجدات في المنطقة، بحثنا في القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا موضوع عودة النازحين، في ضوء المبادرة الروسية في هذا المجال، التي تؤيدها القيادة اللبنانية». وأعلن زاسبكين أنه بحث وباسيل «في موضوع تأسيس اللجنة لهذا الهدف»، مؤكداً أنه «ما يهم هو مواصلة العمل اليومي لتأمين عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا». وأضاف: «أشرت إلى ضرورة التواصل السوري - اللبناني في هذا المجال لمصلحة شعبي البلدين».
وقال مستشار الوزير باسيل للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي شارك في لقاء باسيل وزاسبكين: «عمليا دخلنا مرحلة الإعداد التقني للجنة»، حيث بحث السفير الروسي مع باسيل بالآليات، أن يتولى اللواء إبراهيم مهمة التنسيق في ملف إعادة إعادة النازحين، مشيراً إلى أن اللواء إبراهيم «هو المكلف من قبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في تأمين الاتصال الأمني مع الجانب السوري»، لافتاً إلى أن اللواء إبراهيم «محل ثقة من قبل جميع الأطراف اللبنانية»، في إشارة إلى الرئيس عون ووزارة الداخلية والقوى السياسية.
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمنا هو عودة النازحين وتنفيذ العودة من دون أن يشكل ذلك أي إشكالات سياسية مباشرة أو غير مباشرة في الداخل»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك عودة إلزامية لأحد من السوريين، بل عودة طوعية وآمنة ومستقرة ضمن الأصول». وقال: «لبنان مصرّ على طلب ضمانات للعائدين من الطرف الروسي» في إشارة إلى ضمانات بعدم ملاحقة العائدين، وضمانات متعلقة بالتجنيد الإجباري للمطلوبين للخدمة الإلزامية.
وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء «المركزية»، بأن «العدد المتوقع أن تشمله المبادرة هو مليون نازح، من مختلف الدول المضيفة وليس فقط من لبنان»، مشيرا إلى أن «الجانب اللبناني هو المخول تنظيم أعداد النازحين، وإعداد لوائح بأسمائهم، وليس أي جهة أخرى».
ولمح زاسبكين من وزارة الخارجية اللبنانية أمس بأن المبادرة الروسية ستسير بمعزل عن التحفظات الأميركية، إذ قال رداً على سؤال عن تجميد المبادرة الروسية لأنها لم تحظ بتأييد المجتمع الدولي، تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وعن كيفية الحصول على الدعم لهذه المبادرة: «هذه المبادرة هي استراتيجية شاملة ومفتوحة أمام الجميع للمشاركة، ومطروحة ليس لإبراز الدور الروسي فقط، والأساس هو قرار سوريا وموقفها وجهودها. أما الآخرون بمن فيهم روسيا فهم يساعدون، كذلك هناك الأطراف التي تؤيد هذه المبادرة منذ طرحها». وأضاف: «أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الأميركية، فنحن نتمنى أن تؤيد المبادرة، وإذا كان موقفها سلبيا، فهذا لا يعني أنه علينا إيقاف هذه المبادرة وهذا لن يحدث. فنحن يجب أن نعمل يوميا ونتعاون مع الراغبين في ذلك».
وتوقع زاسبكين أن «يتم تشكيل اللجنة في الأيام المقبلة»، كاشفا عن أن الوزير باسيل أبلغه أنه «قد أنجز كل المعاملات فيما يخص وزارة الخارجية وهناك اتصالات تجري مع الآخرين».
وفي سياق التحضير للجنة اللبنانية المكلفة التنسيق مع الجانب الروسي، التقى الوزير باسيل، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وجرى عرض المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».