محكمة عراقية تبرئ ألمانية ـ تركية من تهمة الارتباط بـ«داعش»

بعد أكثر من عام على احتجازها

TT

محكمة عراقية تبرئ ألمانية ـ تركية من تهمة الارتباط بـ«داعش»

أصدرت محكمة عراقية مؤخرا حكما ببراءة امرأة ألمانية تركية من تهمة الارتباط بتنظيم داعش طبقا لمصدر قضائي عراقي بعد أكثر من عام على احتجازها. وكان قد تم احتجاز هادية عبد القادر من دون توجيه تهم إليها منذ أن اعتقلتها قوات الأمن العراقية في منطقة كان يسيطر عليها التنظيم في الموصل العام الماضي. وجاء حكم البراءة على المرأة المذكورة بعد محاكمة لها من قبل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، حيث لم يجد القاضي الذي عرضت عليه أوراقها أدلة تدل على ارتباطها بتنظيم داعش. وكان تنظيم داعش الذي هزم عسكريا في العراق أواخر عام 2017 كان قد طرد من مدينة الموصل خلال شهر يوليو (تموز) العام الماضي. وعلى الرغم من حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة فإنها ستبقى في السجن لكون الحكم خاضعاً للتمييز لمدة معينة لكي يتبين فيما إذا كان محكمة التمييز تؤكد الحكم أو تطعن فيه.
وكانت المحاكم العراقية أصدرت أحكاما مختلفة طوال السنوات الماضية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والإفراج والبراءة بينما لا تزال السجون العراقية تضم الآلاف ممن ينتمون إلى تنظيم داعش رجالا ونساء. وواجهت السلطات العراقية طبقا للدكتورة عبير الجلبي سكرتير هيئة رعاية الطفولة في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مشكلة الأطفال «الذين ولدوا من آباء وأمهات منتمين لداعش حيث تقوم السلطات العراقية بتسلم الأطفال وفصل من يزيد عمره عن 6 سنوات مع والدته»، مبينة أن «السلطات العراقية توفر كل الرعاية لهؤلاء الأطفال الذين تنتمي أمهاتهم لهذا التنظيم المتطرف وتعمل على إعدادهم نفسيا في حال كانوا عراقيين بينما فتحت الباب أمام الأطفال الأجانب للعودة إلى بلدانهم». وبينت الجلبي أن «بلدانا كثيرة تسلمت بالفعل أطفالا ينتمي آباؤهم وأمهاتهم إلى تنظيم داعش مثل الشيشان ودول أخرى». ويأتي إصدار الحكم ببراءة هذه المرأة في وقت بدأ فيه تنظيم داعش ينشط في تنفيذ الكثير من العمليات الانتحارية، كان آخرها قبل يومين العملية الانتحارية في قضاء القائم التي أدت إلى مقتل وجرح العشرات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».