الأزهر يستنكر مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام ويثني على تحركات «الخارجية»

وفد نسائي يشيد بتحركات المشيخة في الخارج لتصحيح مفاهيم التنظيمات المتطرفة

TT

الأزهر يستنكر مسابقة الرسوم المسيئة للإسلام ويثني على تحركات «الخارجية»

أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد لإقدام أحد البرلمانيين الهولنديين على تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره موقف الحكومة الهولندية الرافض لتلك المسابقة، وهو ما نقله وزير الخارجية الهولندي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري.
وأشاد الأزهر بتحركات وزارة الخارجية المصرية، ومواقفها في التصدي لخطاب الكراهية والتحريض والإساءة للأديان، مؤكداً أن هذه المواقف تدعم جهود الأزهر في تحقيق السلام ومد جسور الحوار بين أتباع الأديان حول العالم.
وكان عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز، صرح في وقت سابق بأن مقر البرلمان الهولندي سوف يستضيف مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نهاية العام الحالي... وأنه «تلقى بالفعل أكثر من 100 من الرسوم الكاريكاتورية، وأن الباب ما زال مفتوحاً لتلقي المزيد من الرسومات من مختلف أنحاء العالم».
ويشدد الأزهر على ضرورة التمييز بين حرية التعبير وإبداء الرأي التي هي حق أقرته المواثيق والأعراف الدولية، وبين الإساءة للأديان والمعتقدات، بما يقوض جهود التعايش والسلام ويغذي الإرهاب والتطرف حول العالم.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد تلقى أول من أمس اتصالاً هاتفياً من نظيرة الهولندي ستيف بلوك. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، إن الوزير الهولندي أعرب عن أسفه، وأسف الحكومة الهولندية، لاعتزام عضو البرلمان الهولندي ورئيس حزب «حزب من أجل الحرية» تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان.
وأضاف أن بلوك أكد خلال المكالمة مع شكري على أن مثل هذا العمل لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحكومة والمجتمع الهولندي، مؤكداً على رفض حكومته كل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.
من ناحيته، أكد شكري على ضرورة عدم الخلط بين قيم حرية التعبير وتبني خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى معتقدات الآخرين، «لما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على العلاقات بين الشعوب وبين معتنقي الأديان المختلفة»، مضيفاً أن «العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر واحترام المعتقدات والأديان لدحر التطرف الديني والإرهاب والعنف وما تسببه مثل هذه الممارسات المرفوضة من تقويض للسلام الاجتماعي واستقرار المجتمعات».
في سياق آخر، استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس، وفداً من المصريات بالخارج في دول بولندا، وهولندا، والولايات المتحدة الأميركية.
وأكد الدكتور الطيب أهمية التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم مصر، لربطهم بثقافتهم وهويتهم المصرية، مضيفاً أن الأزهر حريص على الحفاظ على ثقافة التسامح ومنهج الوسطية في مصر والعالم، لأن هذا المنهج الأزهري هو الضمانة الوحيدة للسلام في العالم.
وأضاف الدكتور الطيب أن «الأزهر يدعم المرأة المصرية والعربية للحصول على حقوقها التي سبق الإسلام الجميع في إقرارها»، مؤكداً أهمية محاربة الظواهر الاجتماعية الخاطئة التي تمس المرأة والتي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته، أشاد وفد المصريات بالخارج ببيان الأزهر الأخير الذي جرم التحرش ضد النساء، مؤكدين أن هذا الموقف هو امتداد لمواقف الأزهر المساندة للمرأة المصرية والعربية في الحصول على حقوقها وحمايتها من الاعتداء والعنف.
وبينت عضوات الوفد أهمية الجهود التي يبذلها الأزهر في الخارج لإرساء السلام العالمي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الغرب، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، موضحات أن هذه التحركات أسهمت في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام التي شكلتها ممارسات التنظيمات الإرهابية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.