إيران تصعّد لهجتها الهجومية في ظل طريقها الاقتصادي المسدود

روحاني مأزوم والصادرات النفطية تتراجع... وجنرال يكرر التهديد بإغلاق مضيق هرمز

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تصعّد لهجتها الهجومية في ظل طريقها الاقتصادي المسدود

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)

مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وعدم اقتناع معظم أعضاء مجلس الشورى بردود الرئيس حسن روحاني حين استجوبوه الثلاثاء في شأن ارتفاع البطالة والغلاء وتراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل (نيسان)، لم تجد طهران إلا "كلاما هجومياً" في مكان آخر يعبّر عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه حكومة روحاني في معالجة المشكلات الداخلية.
وبدا روحاني في موقف صعب حين أقر بالمشكلات التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون لكن دون الاعتراف بوجود أزمة. وقال للبرلمان: "لا يجوز القول إننا نواجه أزمة. لا توجد أزمة. إذا قلنا إن هناك أزمة، سيتحول الأمر إلى مشكلة للمجتمع ومن ثم إلى تهديد".
ولم يقدم روحاني مقترحات ملموسة تتعلق بسياسة حكومته، مكتفياً بالتأكيد مراراً أن الإجابة تكمن في إظهار وحدة المؤسسة الحاكمة وطمأنة الناس.

تراجع الصادرات النفطية
ولن يساعد الاقتصاد الإيراني ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية من أن صادرات إيران النفطية انخفضت بوتيرة أسرع من المتوقع.
ومع أن العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على إيران لن تدخل حيّز التنفيذ قبل نوفمبر (تشرين الثاني)، قدّرت الصحيفة المتخصصة أن الصادرات النفطية الإيرانية ستنخفض بمقدار الثلث خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتوقع مسؤولون كبار في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أن تنخفض شحنات النفط الخام إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا الشهر المقبل، من نحو 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت واشنطن قد طلبت من مشتري النفط الإيراني خفض وارداتهم منه إلى الصفر اعتبارا من نوفمبر، لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد ووقف خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط.
يضاف إلى ذلك أن شركات عالمية عدة سارعت إلى الانسحاب من إيران، وآخرها شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، فيما أوقفت شركات طيران كبرى رحلاتها إلى طهران.
وفي حين أن روحاني قال أمام البرلمان إن تظاهرات بداية العام ضد الحكومة شجعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي، اعتمد قائد البحرية في الحرس الثوري الجنرال علي رضا تنكسيري لغة التهديد العسكري، مؤكداً الاثنين أن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز.
ودأب المسؤولون الإيرانيون في الفترة الأخيرة على التهديد بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي والحيوي لإمدادات النفط العالمية. وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن منع إيران من تصدير نفطها سيقود إلى منع كل دول المنطقة من تصدير النفط عبر الخليج. وكذلك حذّر روحاني الشهر الماضي من أن إيران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 19 مليون برميل من النفط يومياً.
من جهة أخرى، كرر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفي بلاده لامتلاكها أسلحة نووية وإن بطريقة غير مباشرة، عندما رد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "داعية حرب"، بعد تهديد الأخير لطهران.
وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" مساء أمس (الأربعاء): "إيران الدولة التي لا تملك أسلحة نووية، مهددة بالإبادة النووية من جانب داعية الحرب الذي يقف مباشرة بجوار مصنع أسلحة نووية حقيقية". وأرفق بتغريدته تصريحات لنتنياهو، قائلا: "هذا أبعد من الوقاحة الفاحشة".
وكان نتنياهو قد أكد أن إسرائيل ستستمر في ممارسة الضغوط على النظام الإيراني، وأن الاتفاق الإيراني السوري لن يثنيها عن ذلك. وقال خلال مراسم تسمية مدينة البحوث النووية في ديمونا باسم الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، إن من يهدد بلاده بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.