الصدر يدعو إلى مليونية غاضبة لبناء «عراق جديد»

مظاهرات أمام المنطقة الخضراء احتجاجاً على «الدعم الأميركي» للعبادي

مقتدى الصدر (رويترز)
مقتدى الصدر (رويترز)
TT

الصدر يدعو إلى مليونية غاضبة لبناء «عراق جديد»

مقتدى الصدر (رويترز)
مقتدى الصدر (رويترز)

في وقت حدد فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم الاثنين المقبل موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب، فإن فشل الكتل الفائزة حسم الكتلة الأكبر أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وفي خطوة تصعيدية جديدة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة، من أجل بناء «عراق جديد». وفي السياق ذاته تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين أمام مدخل المنطقة الخضراء ضد ما سموه تحركات المبعوث الأميركي بريت ماكغورك الداعم بقوة لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لولاية ثانية.
وقال الصدر في بيان له أمس الأربعاء تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المؤمنين في العراق يستعدون لإقامة صلاة موحدة، بمناسبة إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة». وأضاف الصدر: «على المؤمنين أن يهبوا لنصرة مرجعهم، ووليهم بكل هيبة ووقار»، طالبا منهم ارتداء الأكفان كما لبسها وتدرع بها والده من الظالمين. وخاطب الصدر أتباعه قائلا: «هبوا لنصرة مصلح العصر محمد الصدر وجمعته التي تمثل معركة الطف، التي أبى فيها المصلحون الضيم، هبوا لتقولوا قولتكم بكل سلم وسلام، هبوا بصلاة مليونية يرجف منها الفاسدون، هبوا لتقولوا قولتكم كلا للطائفية، وكلا للفساد وكلا للمحاصصة، وكلا للإرهاب وكلا للمحتل».
ولفت الصدر إلى أن «العراق بحاجة ماسة لوقفة سلمية غاضبة تكون أول بوادر بناء عراق جديد، بعيد عن كل فاسد وظالم وكل معتد ومحتل أثيم»، داعيا إلى «تلبية نداء الحوزة والمراجع». وأكد الصدر «ضرورة نصرة الدين والعراق، لكي يجعل العراقيين أسيادا لا ذيولا تابعين للأجنبي والمحتل».
وفي موازاة دعوة الصدر التي يرى فيها خصومه السياسيون «دعوة مبطنة» لإمكانية النزول إلى الشارع ما لم تتشكل الحكومة وفقا للرؤية التي يريدها الصدر، طبقا لما أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر سياسي طلب عدم الكشف عن اسمه، مبينا في الوقت نفسه أن «الشعارات التي وردت في بيان الصدر والخاصة بمحاربة المحتل لا بد أن تنصرف إلى الولايات المتحدة التي هي قوة الاحتلال، غير أن واشنطن هي التي تدعم حاليا تولي العبادي إلى ولاية ثانية، وهو ما يعني بالضرورة دعم محور نواة الكتلة الأكبر الذي يتكون من النصر بزعامة العبادي وسائرون التي يدعمها السيد الصدر بالإضافة إلى الحكمة والوطنية».
وبينما لم يعلق أي مصدر صدري حول دعوة الصدر إلى صلاة مليونية الجمعة المقبلة فإن عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري كان قد عد في وقت سابق أن تهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف «سائرون» بالنزول إلى الشارع في حال عدم تمكنهم من تشكيل الحكومة الجديدة «لن ينفعهم بأي شيء».
وقال العسكري في تصريح صحافي إن «التهديد بالنزول إلى الشارع بغرض فرض إرادات معينة، لن ينفع بأي شيء، والجهات السياسية لن تلتوي ذراعها بهذه التهديدات إطلاقاً».
إلى ذلك تظاهر العشرات أمس الأربعاء، أمام مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على «تدخل» مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك بمفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر. وردد المتظاهرون هتافات «كلا كلا أميركا» «كلا كلا إسرائيل»، وهددوا بعدم السكوت على «تدخل» السفارة الأميركية بتشكيل الحكومة، ودعوا الأطراف «المؤيدة» للسفارة إلى الكف عن ذلك. وعد المتظاهرون أن «من يجلس مع ماكغورك، الذي جاء للعراق ليحرك الدمى الأميركية، خائن لدماء الشهداء»، محذرين «عملاء أميركا بأن إرادة الشعب ستزيلهم».
ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد أن تزايد حدة الصراعات والخلافات قبيل انعقاد جلسة البرلمان والتي يتزامن معها تصاعد الضغط الأميركي والإيراني لجهة تشكيل الكتلة الأكبر التي تسجل يوم عقد الجلسة إنما يعكس حدة الأزمة السياسية في ظل استمرار الفساد وتفاقم المخاطر من إمكانية عودة تنظيم داعش لشن هجمات جديدة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.