الخلاف الأميركي ـ الإيراني يهدد التئام الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

عراقي يتفحص عناوين الصحف في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقي يتفحص عناوين الصحف في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الخلاف الأميركي ـ الإيراني يهدد التئام الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

عراقي يتفحص عناوين الصحف في بغداد أمس (أ.ف.ب)
عراقي يتفحص عناوين الصحف في بغداد أمس (أ.ف.ب)

مع اقتراب عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل فإن الخلافات الحادة بين الولايات المتحدة، وإيران، حول تشكيل الحكومة المقبلة، باتت تهدد مصير تلك الجلسة، بين الإلغاء، أو انعقادها فقط لتأدية بعض المراسيم الأولية، وهو ما يعيق استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وفي المقدمة منها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين.
ولم تتمكن الكتل البرلمانية الرئيسية من حسم خياراتها بشأن مرشحي الكتلة الأكبر سواء لمنصب رئيس الوزراء أو البرلمان أو الجمهورية. وكل المؤشرات تذهب إلى التأكيد أنه من غير المتوقع الاتفاق على مرشح سني لرئاسة البرلمان مع نائب أول شيعي ونائب ثاني كردي.
فالقوى السنية والمتمثلة بالمحور الوطني لم تتفق حتى الآن على مرشح واحد لرئاسة البرلمان مع وجود ثلاثة مرشحين، وهم كل من محمد الحلبوسي من تحالف القوى العراقية وأسامة النجيفي من تحالف القرار ومحمد تميم كأحد مرشحي التسوية. كما لم يعلن الشيعة والأكراد بعد عن أي مرشح لمنصب النائب الأول والنائب الثاني.
والأمر نفسه ينسحب على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية، حيث يتنازع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني المنصب، في حين يزداد الصراع سخونة بين الشيعة بشأن مرشحهم لرئاسة الوزراء.
الصراع الأميركي - الإيراني دخل على الخط بقوة، وفي هذا السياق، يقول الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح أن أميركا قلقة من تأخير تشكيل الحكومة العراقية، وعلى الرغم من أن مصالحها أحيانا تتطابق أو تتقارب مع المصالح الإيرانية في بعض المفاصل لكنها قلقة من التدخلات الإيرانية التي تحاول ضم العراق لمحورها».
وأضاف الدباغ أن «بريت ماكغورك والذي يمثل مصالح ووجهات نظر الإدارة الأميركية الحالية رجل طويل النفس ويتصرف بهدوء لضمان مصالح إدارته، حيث إنه ومن خلال معرفتي به فهو لا يصر على استمرار العبادي كما يشيعه البعض في محاولة للنيل من العبادي وإظهاره وكأنه خيار أميركا». وأوضح الدباغ أن «ضغوط الإدارة الأميركية تذهب في اتجاه تسريع وتذليل الخلافات، والتقارب بين اللاعبين، وبالتأكيد هنا تمارس بعض الضغوط على البعض لقبول بعض الشخصيات أو بعض الحلول».
وردا على سؤال بشأن التنافس بين الكتل الشيعية بشأن الكتلة الأكبر أكد الدباغ أن «الكتل المتصارعة الشيعية تسعى لكسب العدد الأكبر في أول سابقة بالاستعانة بتحالفات من خارج الائتلافات الشيعية، وهذا له ثمن وأحيانا يكون باهظا عندما يكون تفريطا ببعض الثوابت والتابوات واللاءات وعندما يتحول لغاية وليس وسيلة لبناء الدولة»، مبينا أن «الإعلانات الإعلامية عن الكتلة الأكبر هي مجرد إعلان مبكر يكون ذا أثر عند أول انعقاد لمجلس النواب، إذ يبدو أن الأطراف المتصارعة تتسابق في ضم أعضاء الطرف الآخر بإعلانات تثير السخرية، بينما يحرص الطرف المتضرر على عقد اجتماعات والتأكيد على تماسكه».
في السياق ذاته يرى القيادي في المحور الوطني الدكتور يحيى الكبيسي أنه «ولأول مرة نحن أمام صراع حقيقي، وكلا الفاعلين الأميركي والإيراني لديهما أدواتهما، وقدرتهما على التأثير»، مبينا أنه «طوال السنوات الماضية كنا أمام تواطؤ أميركي إيراني للحفاظ على الوضع الهش في العراق في إطار اللعبة المزدوجة في العراق، أما اليوم، وفي سياق الانقسامات البينية الشيعية الشيعية، وفي سياق تغير الموقف الأميركي، لم يعد السؤال عن الأكثر تأثيرا هو المهم، بل السؤال عن قدرة أي طرف في فرض معادلته، وهذا يعني أن الكتلة الأكثر عددا وما يتبعها لن يكون سوى الطلقة الأولى لصراع داخلي حقيقي بالنيابة سيدفع العراق نحو المجهول».
ورغم الإعلان عن جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد والذي يتضمن كلمات لكل من رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان المنتهية ولايتهم ومن ثم قيام رئيس السن بالإعلان عن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، لكنه وبسبب عدم حسم المرشحين لرئاسة هذه المناصب فإن هناك مؤشرات على الاكتفاء بتأدية اليمين ومن ثم الإخلال بنصاب الجلسة مما يجعلها مفتوحة حتى يتم حسم المرشحين بمن فيهم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة.
في سياق ثان، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن العراق سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران.
وتعليق العبادي هو أول تصريح من مسؤول عراقي منذ التصريحات العراقية التي أشارت الأسبوع الماضي إلى أن بغداد ستطلب من واشنطن إعفاءها من بعض العقوبات، لأن اقتصاد العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بجارته إيران.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي أسبوعي إن العراق لا يدعم فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة وإن من الخطأ فرض عقاب جماعي على الناس. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران في 2015، واصفا إياه بأنه معيب، وأعاد فرض عقوبات تجارية على إيران. وقال مسؤولون في البنك المركزي والحكومة بالعراق إن الوفد سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يذكروا موعد السفر.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.