عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يدعو إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكين

وزراء وبرلمانيون ومديرو دواوين وزارية من بين المتخلفين

TT
TT

المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يدعو إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكين

دعا المجلس الأعلى للحسابات، أعلى هيئة قضائية لمراقبة المال العام في المغرب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011. وذلك بهدف تجاوز الإكراهات التي تحول دون تطبيقه وبلوغ الأهداف المنشودة من وضعه.
وكشف التقرير أن 10 وزراء ضمن الحكومة السابقة لم يقوموا حتى الآن بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء مهامهم الحكومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى 93 عضوا في مجلس النواب، و13 عضوا في مجلس المستشارين، و24 من رؤساء الدواوين الوزارية في الحكومة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات راسل الأمين العام للحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين لدعوة المتخلفين عن التصريح إلى تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
وأوضح التقرير أن المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات ما زالت تواجه نفس الإكراهات (العوائق) التي سبق للمجلس أن نبه إليها في تقارير سابقة، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في سنة 2010. وذكر التقرير على رأس هذه الإكراهات القاعدة الواسعة للملزمين، والتي ينتج عنها إيداع أعداد كبيرة من التصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، الشيء الذي يعرقل عملية المراقبة والتتبع، لا سيما أن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ما زال لا يتوفر حتى الآن على القائمة المتعلقة بالشخصيات «المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية»، لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، وذلك رغم أن الأمين العام للحكومة سبق وأن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات. كما انتقد التقرير عدم قيام السلطات المعنية بإرسال القوائم التي طرأت عليها تغييرات (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) للمجلس في حينه، وأن القوائم التي توصل بها لم توافيه بها إلا بعد مرور عدة أشهر من التعيين، مما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه بدأ العمل منذ مارس (آذار) 2016 بنظام معلوماتي جديد لتدبير وتتبع التصريحات، مشيرا إلى أنه قام في هذا الإطار بحملة تواصلية مع ممثلي السلطات والهيئات والمؤسسات العمومية لمواكبتهم في تحضير وتقديم قوائم الملزمين طبقا للنموذج المعتمد. وأضاف أنه حاليا بصدد حصر قوائم المسؤولين المخلين بواجب التصريح بممتلكاتهم رغم تبليغ السلطة الحكومية المعنية بذلك، وتوجيه الإنذارات لهم قصد تسوية وضعيتهم. وأكد أن المجلس سيرفع الأمر للسلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحول حصيلة التصريحات التي توصل بها المجلس خلال العامين الأخيرين، أشار التقرير إلى أن عددها بلغ 6156 تصريحا، تعلقت نسبة 83 في المائة منها بتجديد المصرحين السابقين لتصريحاتهم بعد مضي ثلاث سنوات على إيداعها، ونسبة 12.5 في المائة بتصريحات أولية، ونسبة 4.5 في المائة بالتصريح بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام.
وتناول التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات أخيرا للملك، بين دفتي مجلديه التي ضمنت أزيد من ألف صفحة، تقارير حول المهام الرقابية والقرارات التأديبية والتوصيات التي أصدرها المجلس خلال سنتي 2016 و2017 حول تدبير وتنفيذ الميزانيات، سواء على المستوى المركزي أم على مستوى الجهات والبلديات والجماعات الترابية وبعض المؤسسات والمقاولات والبرامج والمشاريع العمومية

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر