قوى الأمن: الضابط الموقوف يخضع لتحقيق مسلكي

يخضع ضباط وعناصر من مكتب مكافحة جرائم الآداب العامة للتحقيق أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول تورُّطهم بالتغطية على شبكات للدعارة، مقابل تلقي رشى مالية، فيما نفت قوى الأمن الداخلي صحة ما يتم تداوله عن تورط الضابط، وهي معلومات جرى تداولها في وسائل الإعلام اللبنانية.
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقيف الضابط أخذ ضجّة إعلامية أكبر من حجم القضية». وإذ اعترف المصدر بـ«توفر أدلة عن تلقي الضابط المذكور رشى مالية من إدارة فندق وأحد المنتجعات السياحية، مقابل غضّ النظر عن بعض التجاوزات». نفى بالمطلق أن يكون الضابط الموقوف «يدير شبكات للدعارة في لبنان، كما يجري تداوله». وأشار إلى أن الضابط المذكور «ينفّذ توقيفاً فورياً بأمر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ويخضع لتحقيق مسلكي، وإذا بيّنت التحقيقات أن ارتكاباته تستدعي ملاحقة عدلية، فستجري إحالته على القضاء ومحاكمته أمام المرجع القضائي المختصّ».
وقال بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة: «تتناقل بعض وسائل الإعلام منذ يوم أمس (أول من أمس) خبراً حول توقيف أحد ضباط قوى الأمن الداخلي. يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وهذا الموضوع محض داخلي، وأن توقيف الضابط جرى بالتنسيق بين شعبة المعلومات ووحدة الشرطة القضائية للتحقيق معه، للاشتباه به بمسألة معينة والوقوف على حقيقتها».
وأكدت المديرية أنه «منذ وقت غير قصير تتميز مؤسسة قوى الأمن الداخلي باتخاذ مثل هذه الإجراءات، وهي تجري وفق معايير أرقى المؤسسات الأمنية في العالم».
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الكثير من المعلومات المتضاربة عن مدى تورط الضابط بأعمال مخلّة بالآداب وبواجباته الوظيفية، ما أثار استياء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي أعلن في بيان، أن «ما يتم تداوله حول توقيف أحد ضباط قوى الأمن الداخلي يفتقر إلى أبسط أنواع الدقة ويدخل في خانة التشهير الممجوج». وشدد اللواء عثمان على أن «المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هي الجهة الوحيدة المخولة الإعلان عن نتائج تحقيقاتها، وهي ترفض كل ما يتم تداوله من أخبار وتلفيقات».