اليمين المتطرف يخطط لمظاهرات جديدة في ألمانيا

TT

اليمين المتطرف يخطط لمظاهرات جديدة في ألمانيا

يخطط حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي وحركة «بيجيدا» المناهضة للأجانب لتنظيم مظاهرة مشتركة في مدينة كيمنتس الألمانية، التي تشهد أحداث عنف منذ أيام على خلفية مقتل ألماني خلال شجار بين أفراد منحدرين من أصول مهاجرة. وأعلن فرع الحزب في ولاية سكسونيا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء أنه من المقرر تنظيم مسيرة صامتة في كيمنتس مساء يوم السبت المقبل. وأضاف الحزب أن المسيرة تهدف إلى «الحداد سويا على دانيل إتش. وكافة قتلى التعددية الثقافية الإجبارية في ألمانيا».
ووقع على البيان، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، رؤساء الحزب في ولاية سكسونيا، يورن أوربان، وولاية تورينجين، بيورن هوكه، وولاية براندنبورج، أندرياس كالبيتس. ومن المنتظر أن يشارك الثلاثة في المسيرة. وكان الرئيس الاتحادي للحزب، يورغ مويتن، قال من قبل إن حزبه لا يثير أجواء معادية للأجانب في كيمنتس.
يذكر أن اشتباكات مميتة وقعت يوم الأحد الماضي بين ألمان وأجانب في كيمنتس، أسفرت عن مقتل ألماني، 35 عاما. وأصدرت السلطات الألمانية أمري اعتقال بحق سوري وعراقي على خلفية هذه الجريمة. واستغل يمينيون متطرفون هذا الحدث في مظاهرات مناهضة للأجانب خلال الأيام الماضية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.