43 قتيلا وجريحا في معارك عنيفة بمحيط مطار العاصمة الليبية طرابلس

مواجهات مسلحة بين الإسلاميين وقوات الزنتان

الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
TT

43 قتيلا وجريحا في معارك عنيفة بمحيط مطار العاصمة الليبية طرابلس

الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)
الأدخنة تتصاعد من من مطار طرابلس أمس (إ. ب)

اندلعت فجر أمس معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميلشيات، قالت الحكومة الانتقالية لاحقا إنها تعمل دون غطاء شرعي، في محيط مطار طرابلس الدولي الذي تقوم بتأمينه قوات من مدينة الزنتان المجاورة. ودارت مواجهات دامية بين مجموعات مسلحة للسيطرة على مطار طرابلس، مما يعكس معركة النفوذ الدائرة بين الليبراليين والإسلاميين في هذا البلد، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقالت مصادر ليبية إن قوات إسلامية هاجمت مطار طرابلس أمس تلقت هزيمة ساحقة في القتال الذي دام بضع ساعات قبل أن يعود الوضع إلى الاستقرار النسبي مع توقف الاشتباكات.
وأوضحت مصادر حكومية أن هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط ستة قتلى و25 من الجرحى، لكن رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري اتصالات مع وزارة الصحة الليبية لمعرفة الرقم الصحيح لعدد ضحايا هذه الاشتباكات التي تعد الأعنف من نوعها هذا العام في طرابلس.
ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الليبية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 36 في أسوأ اشتباكات تشهدها العاصمة طرابلس منذ ستة أشهر.
وقال مقيمون بالمدينة، إن القتال الذي اندلع بين ميليشيات متنافسة من أجل السيطرة على المطار الرئيس في المدينة تراجع إلى حد كبير عصر أمس، لكن مسؤولا أمنيا قال إن المواجهات قد تتجدد في أي وقت. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن قوات تابعة للإسلاميين شنت فجر أمس هجوما مفاجئا على مطار العاصمة بهدف السيطرة عليه عقب فشل محاولات وساطة للتوصل إلى اتفاق تهدئة، مشيرة إلى أن الدخول للمطار جرى عبر المنطقة الخلفية نظرا لضعف الحراسة فيها.
وأوضحت أن القوات المهاجمة كانت أكثر عددا، لكن كتيبة أمن المطار تمكنت من التصدي للمجموعات المهاجمة وألحقت بها خسائر كبيرة وقتلت أحد القادة الميدانيين للقوة المهاجمة، مما أدى إلى ارتباك كبير في صفوفها، مشيرة إلى أن عملية الهجوم على المطار كانت بقيادة عضو «المؤتمر» المستقيل عن مدينة مصراتة، صلاح بادي، الذي أطلق على نفسه لقب «قسورة» في العملية التي حملت الاسم نفسه أيضا.
وطبقا للمصادر نفسها، فإنه نظرا لبسالة القوة المتمركزة في المطار في الدفاع عن المطار جرى تحريك الجبهات الأخرى للعملية التي تمثلت في محاولة الهجوم على معسكر اللواء الأول لحرس الحدود ومعسكر كتيبة الصواعق للحماية الواقعين جنوب غربي العاصمة.
وأضافت أنه مع ساعات الصباح الأولى بدأت الإمدادات تصل تباعا إلى القوات المدافعة عن مقراتها وانسحبت أغلب المجموعات المعتدية. وقال مسوؤل أمني لـ«الشرق الأوسط» إن المعارك دارت بين كتائب الصواعق والقعقاع وبعض (قوات) الزنتان من جهة وغرفة الثوار ودرع ليبيا لواء الغربية والوسطى وفرسان جنزور والغرفة المشتركة بوسليم وقصر بن غشير، وتدعمهم بعض كتائب مصراتة من جهة أخرى، حيث جرى قتال عنيف قرب مطار طرابلس قبل أن يجري الإعلان عن وقف كل الرحلات الجوية.
ونقلت قيادة قوات درع ليبيا المنطقة الوسطى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك»، عن العقيد محمد موسى، آمر القوات، أن ما حصل هو تحرير بطرابلس من جديد، وهذه عملية تجهز منذ فترة باسم «قسورة».
وقال مصدر ملاحي إن صواريخ انفجرت في محيط المطار نحو الساعة السادسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، تلتها اشتباكات بين ثوار الزنتان السابقين الذين يسيطرون على المطار ومجموعات أخرى تريد طردهم، كما جرى تسجيل إطلاق نار من أسلحة ثقيلة في وسط المدينة على بعد 25 كيلومترا.
وتردد دوي الانفجارات منذ الصباح الباكر على طريق المطار ومناطق أخرى في طرابلس. وقال سكان إن رجال ميليشيا الزنتان الذين يسيطرون على المطار تعرضوا لإطلاق نار، وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المقاتلين المهاجمين ينتمون إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا.
وتعيش ليبيا حالة من التوتر مع فشل الحكومة والبرلمان في السيطرة على الميليشيات التي ساعدت في إسقاط معمر القذافي عام 2011 لكنها تتحدى الآن سلطة الحكومة.
وتسيطر ميليشيا الزنتان على المطار منذ الإطاحة بالقذافي، لكن الحكومة وضعت مقاتلي الزنتان ومصراتة على قوائم الرواتب الحكومية، في محاولة فاشلة لكسب تعاونهم معها وضمهم إلى قوات الحكومة.
وعرضت قناة «النبأ» التلفزيونية الليبية لقطات لسيارات عسكرية تفتح النار وتحمل شعارات لمصراتة. وتصاعد الدخان الكثيف من المطار وهو البوابة الرئيسة لليبيا، وقال مسؤول في المطار: «توقفت كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية». وأظهرت لقطات تلفزيونية للقناة دخانا يتصاعد من طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية وطائرة نقل، بينما أطلقت سيارات النيران المضادة للطائرات. وذكرت القناة في وقت سابق أن ميليشيات تدعى (قوة حفظ أمن واستقرار ليبيا) دخلت محيط المطار.
وفى أول تعليق رسمي لها، قالت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إن العمليات العسكرية التي شهدها محيط مطار طرابلس الدولي قادها قادة ميدانيون ينتمون إلى كتائب وقوات مناطقية دون أوامر ودون أي غطاء شرعي.
ودعت الحكومة في بيان لها المهاجمين إلى التوقف فورا دون قيد أو شرط عن الأعمال الحربية. وقالت إنها تحمل قادة هذه المجموعات المسؤولية القانونية والأخلاقية والدينية عن إهدار دماء الناس، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك باستخدام السلاح الذي يفترض أن يدافع عن ليبيا والليبيين وعن ضيوف ليبيا لا أن يقتلهم.
وكشف لبيان النقاب عن أن الحكومة تتباحث مع المجتمع الدولي في أمر التأكد من حماية الأرواح والمرافق الحيوية لليبيا من الدمار والتخريب، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت أوامرها لقوات الداخلية والجيش الليبي بتأمين شوارع مدينة طرابلس وأحيائها والأهداف والمنشآت الحيوية وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية كافة لمواجهة أي طارئ.
وناشدت الحكومة الليبيين بالتزام الهدوء والمحافظة على الموارد والتعبير على أن تكون هذه المرافق العامة بما في ذلك مطار طرابلس الدولي «بمنأى عن أي صراعات وأن يترك أمره للمختصين».
وأكد البيان أن التعبير السلمي عن موقف واضح لليبيين سيساعد الحكومة والمجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت وأرواح الليبيين.
ودعت الحكومة إلى حوار فوري بين الأطراف بمساعدة منظمات المجتمع المدني وحكماء وأعيان البلاد للتواصل والتوسط لحقن الدماء ولحل أي خلافات وإلى الابتعاد عن الاحتكام للسلاح بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي لن يكون فيه أي طرف رابح.
من جهته، أكد عبد الله ناكر، رئيس حزب القمة وأحد قادة التشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان، أن تعزيزات مسلحة تتحرك باتجاه العاصمة، في إشارة إلى دعم التشكيلات المسلحة المحسوبة على الزنتان التي استهدفتها عمليات القصف فجر أمس. واتهم ناكر، في تصريحات تلفزيونية أمس، أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وقوى أخرى دون أن يسميهم بأنهم يريدون أن يحكموا ليبيا باسم الدين تحت غطاء تحرير طرابلس.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.