السنة من الطبقة الوسطى في بغداد يفضلون المسلحين على المالكي

ليس حبا في «داعش» ولكن كرها في التهميش الذي تمارسه الحكومة بحقهم

الموصل
الموصل
TT

السنة من الطبقة الوسطى في بغداد يفضلون المسلحين على المالكي

الموصل
الموصل

يبدو أن المصلين السنة الذين يرتادون المسجد الرئيس في هذا الحي الراقي نسبيا في غرب بغداد بعيدون كل البعد عن المتطرفين. ويقول إمام المسجد عدي موسى: «نحن مثقفون»، في إشارة إلى مجموعة تتضمن أطباء وأساتذة جامعة، وعلى وجه خاص أعضاء سابقين في جيش صدام حسين وأجهزته الأمنية.
وأكد المصلون وسكان آخرون من السنة في بغداد أنهم لا يجدون تشابها كبيرا بينهم وبين تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي هزم القوات العراقية الشهر الماضي وأعلن «الخلافة» في مناطق شاسعة من البلاد. لكن هؤلاء المثقفين وأصحاب المهن لم يتركوا مجالا للشك في أنهم يتعاطفون مع المسلحين. وقال موسى: «إنها ثورة ضد القمع. ونعلم أنه ستكون هناك ساعة صفر في بغداد قريبا. ولا شيء يمكن أن يخسره السنة».
ويرجع السبب الرئيس وراء استيلاء المسلحين على السلطة في المحافظات التي تقطنها أغلبية سنية إلى التأييد الذي يأتي من هؤلاء السنة الآخرين. كان ذلك تحالفا غير مرجح، ولكنه نشأ عن شعور بالإحباط أعرب عنه في بغداد رجال مثل موسى وجيرانه – مما يلقي بظلاله على مستقبل العراق لفترة طويلة.
وفي العاصمة التي تشهد انقسامات، وترفرف رايات شيعية فوق نقاط تفتيش تابعة للجيش، يهمهم الجميع من كلتا الطائفتين عن ساعة الصفر، أي اللحظة التي من المتوقع أن يقتحم فيها المسلحون السنة من الشمال والغرب بغداد. وقال موظف يعمل منذ 33 عاما في الحكومة في حي العامرية ذي الأغلبية السنية في غرب بغداد: «نتعاطف كثيرا مع الثوار. وفي الوقت ذاته، نخشى من رد فعل الحكومة».
كان الموظف الحكومي من بين العشرات من سكان بغداد، الذين كان من بينهم عناصر في الجيش السابق، تحدثوا بحماس مدهش في حوارات معهم على مدار الأسبوع الماضي عن حقيقة تفضيلهم للمسلحين على الحكومة الشيعية التي عملت على تهميشهم. وطلب الموظف الحكومي الإشارة إليه بـ«أبو مريم»، لأنه يخشى من أن تعتقله الميليشيات الشيعية وقوات الأمن التي يقول هو وزوجته إنها تطوف ليلا في الحي وتقبض على الشباب وتفتش المنازل بحثا عن أسلحة.
وبدأت الجثث تظهر في شوارع بغداد يوميا، في مشاهد تذكر بأعمال القتل الطائفية التي اجتاحت البلاد في عامي 2006 و2007. وتقول زوجة «أبو مريم» إن «رجال الميليشيات أمسكوا بشابين من مسجد قريب قبل الفجر بفترة قصيرة، ولا أحد يعلم ماذا حدث لهما».
وفي الأيام الأخيرة، تضمنت قائمة الضحايا رجلا في منتصف العمر، أصيب بطلق ناري في الرأس في حي الشباب الشيعي، وأصيب شاب آخر بطلق ناري في الرأس أيضا في حي الغزالية السني، بينما قتلت سيدة وولدها في منزلهما في منطقة بغداد الجديدة الشيعية.
وأوضح بعض السنة الذين أجرت معهم مقابلات أنهم يكرهون مسلحي «الدولة الإسلامية»، لكن مشاعرهم تجاه المكاسب الميدانية التي حققها التنظيم أكثر تعقيدا. وقال جراح قلب في اليرموك اشترط عدم ذكر اسمه خوفا من عمليات الانتقام: «إنهم ليسوا مسلمين. الحل الذي لديهم هو القطع والقتل وذلك ليس من الإسلام». لكنه أضاف أنه يتفق مع المسلحين على وجوب هزيمة حكومة المالكي – على الرغم من أنه صرح بأنه يفضل أن يكون ذلك على يد رجال القبائل السنية الذين يقاتلون إلى جانب المتطرفين.
يذكر أن بعض بوادر الانقسام بين المسلحين ظهرت في مناطق خاضعة لسيطرة «داعش»، من بينها معارك متفرقة بين المسلحين والبعثيين السابقين الأكثر علمانية في محافظة صلاح الدين في وسط العراق. كما أعلنت الأمم المتحدة أن 13 رجل دين سنيا أعدموا الشهر الماضي في الموصل بسبب رفضهم إعلان البيعة للمسلحين. وصرح أسامة النجيفي، السني الذي كان حتى وقت قريب رئيسا للبرلمان، إن «مزيدا من الانقسامات في الموصل أثارها خطف المسلحين لقادة سابقين في الجيش العراقي في الموصل».
لكن النجيفي وآخرين صرحوا بأن الانقسامات الطائفية أعمق من أن تستطيع حكومة جديدة أن تغير مسارها. وقال نبيل يونس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، إنه يجب إعادة هيكلة الحكومة الشيعية وقواتها الأمنية للسماح لمزيد من السنة – حتى هؤلاء الذين خاب أملهم في المالكي – بالانضمام إلى بغداد ومحاربة المسلحين. وأضاف: «عندما يشعر الناس بأن الحكومة وطنية تعمل لصالح جميع العراقيين بدلا من فئة منهم، سيقاتلون معها».
قبل سبع سنوات، دعمت القوات الأميركية في العراق ما كان يعرف باسم حركات الصحوة من خلال العمل مع زعماء القبائل السنية من أجل محاربة تنظيم القاعدة في العراق، وهو الكيان السابق لـ«الدولة الإسلامية». وبعد أن سلم الجيش الأميركي إدارة البرنامج إلى الحكومة العراقية، سقطت الصحوة في الفوضى، وهو الانهيار الذي حمل النقاد مسؤوليته لحكومة المالكي.
وأوضح النجيفي السبب قائلا: «لم يدفعوا لهم رواتبهم أو يعطوهم سلاحا، بل على النقيض كانوا يعتقلونهم ويتهمونهم بالإرهاب». وأشار النجيفي وآخرون إلى أن العراق كان من الممكن أن يتجنب الأزمة الراهنة لو كان المالكي اختار مسارا آخر.
في الوقت ذاته تترقب بغداد مزيدا من إراقة الدماء. ويقول يونس: «إذا لم تعمل الأطراف المختلفة معا في أقرب وقت ممكن، أعتقد أن الوضع سيكون شديد الخطورة». وشبه العاصمة بالبركان الكامن، «إذا وقع أي انفجار، سيكون من الصعب إيقافه».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.