بينما واصلت الليرة التركية تراجعها أمس بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم في ما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن، قال معهد الإحصاءات التركي إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 في المائة عن الشهر السابق، ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس (آب) الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009.
ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز مائة نقطة، فيما تكون النظرة متشائمة عندما يكون دونها. وأرجع المعهد انخفاض المؤشر إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات وتجارة التجزئة والبناء إلى 68.3 و96.3 و88 و93.4 و68.8 على التوالي. علما بأن مؤشر القطاع العقاري كان الوحيد فوق 100 نقطة الشهر الماضي.
ويأتي ذلك في وقت قدر فيه «جيه بي مورغان» حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو (تموز) عام 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
ومعظم الدين، أي نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خصوصا البنوك. وقال بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة أمس الأربعاء إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة البالغ. وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال «جيه بي مورغان» إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002. وأشارت المذكرة إلى أن «احتياجات التمويل لفترة الـ12 شهرا المقبلة كبيرة، ودخول الأسواق أصبح مشكلة».
ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات «جيه بي مورغان» التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في أشهر سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة.
وأضافت المذكرة: «بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبا على بعض المؤسسات». بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق هي ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيا. وقال البنك إن ديونا بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة في ما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.
- «المركزي» يعاني من شح السيولة
من جهة أخرى، قالت صحيفة «زمان» التركية أمس إن البنك المركزي التركي أقدم على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من أمس الأربعاء، في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة الأخيرة تأتى قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» في 13 سبتمبر المقبل، وإصدار تقرير التضخم يوم الاثنين المقبل.
وقال «المركزي» التركي في بيان أمس إنه أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق، يسمح فيها بزيادة سقف الاقتراض بين البنوك لـ«ليلة واحدة». ويظهر تحرك «المركزي» حجم أزمة شح النقد الأجنبي التي أصابت البنوك في تركيا، وعجزه عن سد النقص بعد أزمة هبوط الليرة.
وستقوم بنوك بإقراض بنوك أخرى داخل السوق المحلية، أو بيعها نقداً أجنبياً وفق أسعار صرف معينة، حتى تتمكن البنوك الأخرى من صرف النقد الأجنبي للمتعاملين.
وعلى الرغم من تكرار الرئيس رجب طيب إردوغان، دعواته للأتراك ببيع مدخراتهم من الذهب والنقد الأجنبي وشراء العملة المحلية، فإن أسعار الصرف تسير عكس توجهاته.
وتشير الأنباء في تركيا خلال الأيام الأخيرة إلى أن البنوك المحلية تعرضت لإقبال كبير من المتعاملين على تحويل أموالهم بالنقد المحلي إلى النقد الأجنبي، تجنباً لهبوط أكبر في سعر صرف الليرة، خصوصا في ظل فشل إجراءات «المركزي» التركي التي أعلنها في 13 أغسطس الحالي، في استعادة الاستقرار لليرة التركية؛ بينما يرى متعاملون أن تعديل التوجهات السياسية الخارجية لأنقرة سيكون أكثر تأثيرا من إجراءات «المركزي» التي اتخذها لتقوية الليرة.
- «موديز» تزيد أوجاع القطاع المالي
وبالتزامن، ومع استمرار توتر العلاقات التركية - الأميركية، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية، مساء الثلاثاء، تصنيف 18 مصرفا تركيا وشركتين أخريين من القطاع المالي التركي. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للبنوك التركية من «ba2» إلى «ba3»، وخفضت النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية».
وفي 17 أغسطس الحالي، أعلنت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية في تركيا درجة واحدة إلى «+b»، من«–bb»، وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا «مستقرة». وأشارت إلى أنه في حال قامت الحكومة التركية بوضع برامج اقتصادية مناسبة ونفذتها بنجاح، واستطاعت التحكم في مشكلة التضخم، فإنه يمكن ترقية التصنيف الائتماني في تركيا.
