«التمويل الدولية» تسجل رقماً قياسياً للاستثمار في المنطقة

«التمويل الدولية» تسجل رقماً قياسياً للاستثمار في المنطقة
TT

«التمويل الدولية» تسجل رقماً قياسياً للاستثمار في المنطقة

«التمويل الدولية» تسجل رقماً قياسياً للاستثمار في المنطقة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2017 - 2018 المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، سجلت رقما قياسيا جديدا، حيث بلغت مليار دولار من حسابها، ووفرت مليار دولار من مستثمرين، وذلك لدعم القطاع الخاص وتشجيع الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة.
وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان أمس إن «المؤسسة سجلت رقما قياسيا جديدا باستثماراتها في المنطقة خلال الفترة السابق ذكرها، حيث تم تذليل العقبات التي تواجه التمويل الإنمائي وتوفير حلول جديدة وحشد المستثمرين من القطاع الخاص لدعم المشروعات الرئيسية التي من شأنها مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على النمو وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الأخرى».
وأضاف مخلوف أن «المؤسسة قدمت تمويلا بأكثر من مليار دولار من حسابها الخاص، وساهمت في توفير مليار دولار من مستثمرين آخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2018. كما ساهمت استثمارات المؤسسة في خلق أكثر من 119 ألف فرصة عمل وتوزيع الطاقة على نحو 500 ألف شخص وتقديم الرعاية الصحية لأكثر من 2.9 مليون شخص».
وأوضح أن جهود الذراع التمويلية للبنك الدولي ساعدت في خلق أسواق جديدة ودعم قطاع الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة ومساعدة رواد الأعمال وإتاحة التمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في الدول المتأثرة بالنزاعات مثل العراق وأفغانستان.
وأشار مخلوف إلى أبرز مشروعات المؤسسة في عام 2018، وهي توفير حزمة قروض بقيمة 653 مليون دولار لمشروع ضخم للطاقة الشمسية في مصر، وإطلاق أول برنامج للسندات الخضراء في لبنان وبلاد الشام، وتمويل مشروع للطاقة الشمسية في غزة والذي يعد أول مشروع في قطاع الطاقة ينفذ بتمويل من القطاع الخاص خلال أكثر من عقد من الزمان، إلى جانب تقديم 269 مليون دولار لشركة زين العراق وهي أكبر مشغل لشبكات الهواتف المحمولة في العراق لمساعدتها في إعادة بناء قطاع الاتصالات.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تدير برنامجا ضخما للخدمات الاستشارية في المنطقة بلغ عدد مشروعاته الحالية 83 مشروعا بقيمة تجاوزت 128 مليون دولار، وتركز هذه الجهود على توفير بيئة مناسبة للأعمال، ودعم ريادة الأعمال، ودعم تطوير البنية التحتية، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، والتوسع في إتاحة الفرص للشركات الصغيرة للحصول على التمويل ومكافحة التغير المناخي. ونوه بأن المؤسسة تخطط في العام المالي الحالي لخلق أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق دعم قطاع الطاقة المتجددة ودعم الابتكار ومساعدة رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى العمل على تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والمساعدة في تمكين المرأة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.