إدانة الشرطة الألمانية لتسريبها نصّ مذكرة توقيف

بعد جريمة القتل والمواجهات في ساكسونيا

تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)
تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)
TT

إدانة الشرطة الألمانية لتسريبها نصّ مذكرة توقيف

تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)
تظاهرة اليمين المتطرف الإثنين في كيمنتس (إ. ب. أ)

انتقدت السلطات الألمانية الشرطة اليوم (الأربعاء) بعد نشر اليمين المتطرف على الإنترنت نص مذكرة توقيف بحق مشتبه بإرتكابه جريمة قتل في مدينة كيمنتس، أدت إلى أعمال عنف ارتكبها نازيون جدد.
وصرّح مارتن دوليغ نائب رئيس الحكومة الإقليمية في مقاطعة ساكسونيا، في حديث إلى إذاعة "ام دي ار" الرسمية الإقليمية أنه "يجب أن يكون واضحاً أنه لن يحصل تسامح بعد الآن مع بعض الأفعال في الشرطة". وقال: "لا يمكن أن يعتقد شرطيون أن بامكانهم تسريب أمور في حين أنهم يعرفون بالتأكيد أنهم يرتكبون جريمة". وأضاف: "لدينا مشكلة كبيرة يجب حلّها، إنه عمل مؤسف".
ونشر ناشطون من اليمين المتطرف اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من إحدى مذكرتي توقيف صادرتين عن القضاء الألماني الإثنين بحق شاب عراقي وآخر سوري.
ويبلغ أحد الرجلين العشرين من العمر ويُشتبه بأنه طعن بسكين حتى الموت ألمانياً في الخامسة والثلاثين من العمر ليل السبت الأحد في كيمنتس التي تقع في ألمانيا الشرقية سابقا. أما الثاني فيُشتبه بأنه شريك في الجريمة.
وأكدت قناة "ايه ار دي" الرسمية أن مجموعة صغيرة محلية من اليمين المتطرف نشرت نص مذكرة التوقيف قبل ان تسحبها، ونشرها أيضا فرع محلي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحركة "بيغيدا".
وتظهر في نص المذكرة أسماء أحد المشبوهَين وشهود والقاضية المكلفة بالملف مع تفاصيل عن ظروف الجريمة التي وقعت عند الثالثة فجراً في وسط المدينة.
وجاء في نص مذكرة التوقيف أن المشتبه به طعن "خمس مرات" بالسكين صدر الضحية "بالتنسيق مع مشتبه به آخر كان يحمل سكيناً أيضاً".
ولم تأت مذكرة التوقيف على ذكر الدافع الأصلي للشجار، إلا أن الشرطة سبق أن نفت مرات عدة شائعات مفادها أن الضحية أراد الدفاع عن امرأة تعرضت لتحرش أو اعتداء جنسي.
وأثارت هذه الجريمة مواجهات عنيفة الأحد والإثنين بين الشرطة ومناصرين من اليمين المتطرف خصوصا من النازيين الجدد، هاجموا أشخاصا في الشارع يبدو أنهم من أصول أجنبية.
ولطالما اتُهمت الشرطة المحلية في ساكسونيا بالتواطؤ مع اليمين المتطرف، الأمر الذي ينفيه المسؤولون فيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».