محكمة إسرائيلية تشرّع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

حفارات إسرائيلية تعمل داخل أراضٍ بالضفة الغربية (أ.ب)

شرعت محكمة إسرائيلية أمس (الثلاثاء) للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة مبنيّة في قسمها الأكبر على أراضٍ فلسطينية خاصة، وفق مصادر قضائية.
ورافق هذا القرار حملة اعتقالات واسعة شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم (الأربعاء)، حيث ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء أن إسرائيل اعتقلت 27 فلسطينيا خلال عمليات اقتحام بمدينة الدوحة غرب بيت لحم.
والبؤرة الاستيطانية التي أصدرت المحكمة قرارها بشأنها هي «ميتسبي كارميت» الواقعة قرب رام الله، والتي بنيت في نهاية تسعينيات القرن الماضي على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها السلطات الإسرائيلية.
وبعدما لجأ الفلسطينيون مالكو هذه الأراضي إلى القضاء الإسرائيلي لإخراج المستوطنين من أراضيهم، أصدرت محكمة بالقدس حكمها في هذه القضية أمس.
وينصّ هذا الحكم، القابل للطعن أمام المحكمة العليا، على أن هذه البؤرة الاستيطانية «يمكن تشريعها لأن المستوطنين القاطنين فيها لم يكونوا يعلمون أن هذه الأرض التي منحتها إياهم الحكومة الإسرائيلية هي أملاك خاصة، وبالتالي أصبحوا هم المالكين الشرعيين لهذه الأرض».
وخلافاً للقوانين الإسرائيلية، فإن المجتمع الدولي لا يفرّق بين مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية غير قانونية، بل يعتبر كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية في نظر القانون الدولي.
ونددت منظمة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار المحكمة، معتبرة أنه «يعطي الحقّ لمخالفين للقانون استقروا في مستوطنة غير قانونية»، مشددة على أن «حجج القضاء الإسرائيلي مثيرة للاشمئزاز».