ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

أميركا تجري اتصالات واسعة مع روسيا لمنع حدوث هجوم بالكلور في إدلب

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
TT

ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)

قال الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، إن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بالعمل كي يختار الشعب السوري حكومة «لا يقودها (الرئيس بشار) الأسد»، وإن الموقف الأميركي لم يتغير، وندعم مخرجات اجتماعات جنيف ومبادرة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، محذرا من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وإن واشنطن لن تقف متفرجة إذا تم ذلك.
وأكد ماتيس في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون أمس بواشنطن، أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل نقاشاتها واتصالاتها مع الجانب الروسي، وذلك عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، للتأكيد على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من جميع الأطراف، معتبرا أن ذلك إن تم فسيكون تجاهلا للتحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولن تقف واشنطن صامتة أمام ذلك.
وأضاف: «تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بموقفها من نظام الأسد، ومخرجات اجتماعات جنيف والمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة، بأنه لا مكان للأسد في المستقبل السوري»، وفيما يخص التهديدات التي صرحت بها وسائل الإعلام عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، «فإن واشنطن لن تقف صامتة، وقد رأيتم ماذا فعلت إدارتنا مرتين عند استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ناقشت في الآونة الأخيرة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مع روسيا، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن سوريا كانت تنقل أسلحة كيماوية إلى منطقة يسيطر عليها المتمردون في مدينة إدلب (شمال غربي سوريا)، والتي تسعى الحكومة لاستعادتها، مؤكدا أن محادثات جارية بين الجانبين الأميركي والروسي بهذا الشأن، عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، التي كانت في اتصال نشط بموسكو، وتستمر الاتصالات النشطة الأخيرة مع روسيا لإبلاغهم بهذا المنع من استخدام السلاح الكيماوي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس (الاثنين)، إنها تشعر «بقلق بالغ» من التقارير الروسية بوجود جولة جديدة من الهجمات الكيماوية على سوريا باتت وشيكة، وأن النظام السوري يستعد لإطلاقها في إدلب.
وأوضح الجنرال إيغور كوناشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع لوسائل الإعلام أول من أمس، أنه من المتوقع حدوث هجوم بالكلور في اليومين المقبلين في محافظة إدلب، وتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم على شكلين، إما من قبل المتمردين أنفسهم لإلقاء اللوم على الحكومة السورية، أو من الحكومة السورية وقوات موالية لها، مبينا أن تصريحات روسيا الجديدة تركت البنتاغون «قلقا للغاية» من التطورات في سوريا.
وقال: «نحن لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير مفتوحة المصدر عن هجوم عسكري محتمل من قبل النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب، ما سيؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، كما نؤكد على قلقنا من احتمال استمرار الهجمات، والاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية».
ولفت كوناشينكوف إلى أن القول الروسي بأن أميركا تستعد لضرب قوات الأسد في سوريا عبر القوات المتمركزة في شرق البحر المتوسط ما هو إلا دعاية من قبلهم: «ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا ليس صحيحاً، لكن لا يعني أننا غير مستعدين للرد إذا قام الرئيس ترمب بتوجيه مثل هذا الإجراء».
فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في وزارة الخارجية الأميركية، أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري بدأ مهامه العملية في الشأن السوري، إذ يستعد لزيارة تركيا والالتقاء بعدد من المسؤولين الأمميين في الشأن السوري، والتأكيد على خروج إيران وقواتها من سوريا.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة التزاما كاملا بالخطة الأممية التي تسعى إلى إنهاء الصراع في سوريا، بقيادة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، إذ تم التوافق في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذه الأمور.
وأضافت: «لن يكون هناك أي حل أو توافق في سوريا إلا ما تطرحه الأمم المتحدة والمتوافق مع اجتماعات جنيف، والمتوافق عليه بين الشعب السوري، وليس تفردا في الحل من روسيا أو أميركا أو الأطراف الأخرى المعنية بالشأن السوري»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية لديها مشاورات مع روسيا فيما يخص مناطق فصل الصراع وعدم الاشتباك في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي في سوريا».
وتعاني إدلب التي يعتبرها النظام السوري ملجأ للمدنيين والمتمردين النازحين من مناطق أخرى في سوريا، وكذلك القوات الجهادية الإرهابية كما يصفها، من أزمة إنسانية واسعة النطاق، وشح في الموارد الطبيعية، إذ بيّنت مجموعة من وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة في تقرير شهري أن هجوما متوقعا من قبل الحكومة السورية في محافظة إدلب قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 700 ألف شخص، وعدد الضحايا سيكون أكثر من معارك النظام الأخيرة في جنوب غربي سوريا.
ولفتت تلك التقارير أن كثيرا من المعارك السورية انتهت باتفاقات المقاتلين وعائلاتهم على المغادرة، وتوجه كثير منهم الآن إلى محافظة إدلب، حيث أدى تدفق النازحين إلى مضاعفة عدد السكان إلى نحو 2.5 مليون نسمة، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن الإقليم أصبح «ساحة إغراق» للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فيما تستعد منظمة الصحة العالمية وعمال الإغاثة إلى مواجهة معركة كارثية في إدلب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).