ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

أميركا تجري اتصالات واسعة مع روسيا لمنع حدوث هجوم بالكلور في إدلب

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
TT

ماتيس لحكومة سورية لا يقودها الأسد... ويهدد بالتدخل إذا استُخدم الكيماوي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ورئيس الاركان الجنرال جوزيف دانفورد في أرلنغتون - ولاية فرجينيا أمس (أ.ف.ب)

قال الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي، إن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بالعمل كي يختار الشعب السوري حكومة «لا يقودها (الرئيس بشار) الأسد»، وإن الموقف الأميركي لم يتغير، وندعم مخرجات اجتماعات جنيف ومبادرة الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، محذرا من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وإن واشنطن لن تقف متفرجة إذا تم ذلك.
وأكد ماتيس في مؤتمر صحافي في مقر البنتاغون أمس بواشنطن، أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل نقاشاتها واتصالاتها مع الجانب الروسي، وذلك عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، للتأكيد على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من جميع الأطراف، معتبرا أن ذلك إن تم فسيكون تجاهلا للتحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولن تقف واشنطن صامتة أمام ذلك.
وأضاف: «تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بموقفها من نظام الأسد، ومخرجات اجتماعات جنيف والمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة، بأنه لا مكان للأسد في المستقبل السوري»، وفيما يخص التهديدات التي صرحت بها وسائل الإعلام عن احتمال استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، «فإن واشنطن لن تقف صامتة، وقد رأيتم ماذا فعلت إدارتنا مرتين عند استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ناقشت في الآونة الأخيرة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مع روسيا، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن سوريا كانت تنقل أسلحة كيماوية إلى منطقة يسيطر عليها المتمردون في مدينة إدلب (شمال غربي سوريا)، والتي تسعى الحكومة لاستعادتها، مؤكدا أن محادثات جارية بين الجانبين الأميركي والروسي بهذا الشأن، عن طريق وزارة الخارجية الأميركية، التي كانت في اتصال نشط بموسكو، وتستمر الاتصالات النشطة الأخيرة مع روسيا لإبلاغهم بهذا المنع من استخدام السلاح الكيماوي.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس (الاثنين)، إنها تشعر «بقلق بالغ» من التقارير الروسية بوجود جولة جديدة من الهجمات الكيماوية على سوريا باتت وشيكة، وأن النظام السوري يستعد لإطلاقها في إدلب.
وأوضح الجنرال إيغور كوناشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع لوسائل الإعلام أول من أمس، أنه من المتوقع حدوث هجوم بالكلور في اليومين المقبلين في محافظة إدلب، وتوقع أن يتم تنفيذ الهجوم على شكلين، إما من قبل المتمردين أنفسهم لإلقاء اللوم على الحكومة السورية، أو من الحكومة السورية وقوات موالية لها، مبينا أن تصريحات روسيا الجديدة تركت البنتاغون «قلقا للغاية» من التطورات في سوريا.
وقال: «نحن لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير مفتوحة المصدر عن هجوم عسكري محتمل من قبل النظام السوري ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في إدلب، ما سيؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة، كما نؤكد على قلقنا من احتمال استمرار الهجمات، والاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية».
ولفت كوناشينكوف إلى أن القول الروسي بأن أميركا تستعد لضرب قوات الأسد في سوريا عبر القوات المتمركزة في شرق البحر المتوسط ما هو إلا دعاية من قبلهم: «ما أستطيع أن أقوله هو أن هذا ليس صحيحاً، لكن لا يعني أننا غير مستعدين للرد إذا قام الرئيس ترمب بتوجيه مثل هذا الإجراء».
فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في وزارة الخارجية الأميركية، أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا جيمس جيفري بدأ مهامه العملية في الشأن السوري، إذ يستعد لزيارة تركيا والالتقاء بعدد من المسؤولين الأمميين في الشأن السوري، والتأكيد على خروج إيران وقواتها من سوريا.
وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة التزاما كاملا بالخطة الأممية التي تسعى إلى إنهاء الصراع في سوريا، بقيادة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، إذ تم التوافق في اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هذه الأمور.
وأضافت: «لن يكون هناك أي حل أو توافق في سوريا إلا ما تطرحه الأمم المتحدة والمتوافق مع اجتماعات جنيف، والمتوافق عليه بين الشعب السوري، وليس تفردا في الحل من روسيا أو أميركا أو الأطراف الأخرى المعنية بالشأن السوري»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية لديها مشاورات مع روسيا فيما يخص مناطق فصل الصراع وعدم الاشتباك في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي في سوريا».
وتعاني إدلب التي يعتبرها النظام السوري ملجأ للمدنيين والمتمردين النازحين من مناطق أخرى في سوريا، وكذلك القوات الجهادية الإرهابية كما يصفها، من أزمة إنسانية واسعة النطاق، وشح في الموارد الطبيعية، إذ بيّنت مجموعة من وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة في تقرير شهري أن هجوما متوقعا من قبل الحكومة السورية في محافظة إدلب قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 700 ألف شخص، وعدد الضحايا سيكون أكثر من معارك النظام الأخيرة في جنوب غربي سوريا.
ولفتت تلك التقارير أن كثيرا من المعارك السورية انتهت باتفاقات المقاتلين وعائلاتهم على المغادرة، وتوجه كثير منهم الآن إلى محافظة إدلب، حيث أدى تدفق النازحين إلى مضاعفة عدد السكان إلى نحو 2.5 مليون نسمة، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن الإقليم أصبح «ساحة إغراق» للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، فيما تستعد منظمة الصحة العالمية وعمال الإغاثة إلى مواجهة معركة كارثية في إدلب.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.