المخابرات الأميركية تتربص بالتونسي المتصدق بعد إطلاق سراحه

الأمن الألماني استخدم عميلاً كان على صلة بالعامري منفذ عملية الدهس

منير المتصدق
منير المتصدق
TT

المخابرات الأميركية تتربص بالتونسي المتصدق بعد إطلاق سراحه

منير المتصدق
منير المتصدق

ذكر تقرير صحافي لجريدة «دي فيلت» الألمانية المعروفة، أن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) دست عميلاً لها في صفوف المتطرفين ببرلين، قبل تنفيذ عملية الدهس الإرهابية ببرلين، وأن هذا العميل كان على صلة بالتونسي أنيس العامري منفذ العملية. وكانت الحكومة الألمانية نفت رسمياً أن يكون الجهاز الأمني قد دس عميلاً له في صفوف المتشددين من رواد مسجد «فصلت 33» المحظور منذ أكثر من سنة.
وكان أنيس العامري (26 سنة) من المترددين على المسجد، وكذلك الشيشاني «مغمد علي س.» (31 سنة) الذي اعتقل قبل أسبوع ببرلين، بتهمة التحضير لعملية إرهابية باستخدام القنابل.
وجاء في التقرير الذي نشرته «دي فيلت» أمس الثلاثاء، أن العميل المذكور زود دائرة حماية الدستور الاتحادية بالمعلومات عن العامري قبل تنفيذه العملية الإرهابية. ويعمل العميل المندس المذكور في صفوف المتطرفين منذ سنوات، وكان مصدر معلومات مهمة للأمن حول نشاط المتطرفين في العاصمة. وتساءلت الجريدة: كيف لم ينقل عميل الأمن إلى دائرته البيانات عن تحركات العامري بين المتطرفين؟.
ويلقي تقرير «دي فيلت» الضوء على «إخفاق» الدوائر الأمنية في مراقبة واحتجاز العامري. وسبق للتحقيقات البرلمانية السابقة أن أثبتت أنه كان بإمكان الشرطة اعتقال العامري بسبب تورطه في أعمال عنف وتجارة المخدرات، وأن اعتقاله كان جديراً بمنع تنفيذ العملية التي أودت بحياة 12 شخصاً في يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2016. كما يثبت التقرير أن الدوائر الأمنية كانت مطلعة على نشاط العامري في صفوف المتشددين، وأن ذلك لا ينطبق مع تصور دائرة حماية الدستور، التي قالت آنذاك إن العامري كان مصنفاً لديها في ملفات «الجرائم الاعتيادية». وكانت السلطات الأمنية، بحسب التحقيقات السابقة، قد أخرجت العامري من قائمة الإسلاميين «الخطرين».
ومن مصادرها الخاصة، أشارت «دي فيلت» إلى أن دائرة حماية الدستور كانت ناشطة في تعقب العامري منذ فترة طويلة سبقت عملية برلين. وذكرت أن موظفي الدائرة عرضوا على العميل المندس بين المتطرفين في يونيو (حزيران) 2016 صوراً وأرقام هواتف عن زوار مسجد «فصلت 33» استمدوها من هاتف جوال «صودر» من العامري. وإذ رفضت دائرة حماية الدستور التعليق على تقرير جريدة «دي فيلت»، قال مصدر في المخابرات الألمانية (بي إن دي) إن دائرته مسؤولة فقط أمام الحكومة الألمانية، وإنها على هذا الأساس ليست مجبرة على الرد على أسئلة الآخرين. كما اضطرت دائرة حماية الدستور إلى نفي عمل العامري نفسه لمصلحتها كعميل سري رسمياً.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «بيلد»، الأوسع انتشاراً في ألمانيا، أن التونسي منير المتصدق (44 سنة) سيرحل إلى المغرب في وقت ما بعد إطلاق سراحه. وأكدت الجريدة، من مصادر أمنية موثوقة، أن المتصدق سيجري ترحيله بعد إنهاء محكوميته إلى المغرب على متن طائرة خاصة، وأن السلطات الألمانية أصدرت قراراً بمنعه من دخول ألمانيا حتى 3 أبريل (نيسان) سنة 2064.
وأضافت «بيلد»، من مصادر ستشارك في ترحيل المتصدق، أن السلطات تخشى أن تعتقل المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المتصدق بعد إطلاق سراحه، وأن تنقله للاستجواب في سجون الولايات المتحدة.
ولا تحبذ السلطات الألمانية التورط في قضية نقل المتصدق إلى أميركا، ولهذا فإنها تحاول التكتم على موعد تسفيره، بحسب هذه المصادر الأمنية.
وكانت محكمة هامبورغ قد أصدرت حكما على منير المتصدق بالسجن لمدة 15 سنة بعد أن دانته بتهمة تقديم العون لخلية الطيارين الانتحاريين، بقيادة المصري «محمد عطا»، التي نفذت عمليات 11 سبتمبر (أيلول)، واتهمته المحكمة أيضا بالتواطؤ في قتل أكثر من 3000 شخص هم ضحايا عمليات 11 سبتمبر .



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».