ذكر تقرير صحافي لجريدة «دي فيلت» الألمانية المعروفة، أن دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) دست عميلاً لها في صفوف المتطرفين ببرلين، قبل تنفيذ عملية الدهس الإرهابية ببرلين، وأن هذا العميل كان على صلة بالتونسي أنيس العامري منفذ العملية. وكانت الحكومة الألمانية نفت رسمياً أن يكون الجهاز الأمني قد دس عميلاً له في صفوف المتشددين من رواد مسجد «فصلت 33» المحظور منذ أكثر من سنة.
وكان أنيس العامري (26 سنة) من المترددين على المسجد، وكذلك الشيشاني «مغمد علي س.» (31 سنة) الذي اعتقل قبل أسبوع ببرلين، بتهمة التحضير لعملية إرهابية باستخدام القنابل.
وجاء في التقرير الذي نشرته «دي فيلت» أمس الثلاثاء، أن العميل المذكور زود دائرة حماية الدستور الاتحادية بالمعلومات عن العامري قبل تنفيذه العملية الإرهابية. ويعمل العميل المندس المذكور في صفوف المتطرفين منذ سنوات، وكان مصدر معلومات مهمة للأمن حول نشاط المتطرفين في العاصمة. وتساءلت الجريدة: كيف لم ينقل عميل الأمن إلى دائرته البيانات عن تحركات العامري بين المتطرفين؟.
ويلقي تقرير «دي فيلت» الضوء على «إخفاق» الدوائر الأمنية في مراقبة واحتجاز العامري. وسبق للتحقيقات البرلمانية السابقة أن أثبتت أنه كان بإمكان الشرطة اعتقال العامري بسبب تورطه في أعمال عنف وتجارة المخدرات، وأن اعتقاله كان جديراً بمنع تنفيذ العملية التي أودت بحياة 12 شخصاً في يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2016. كما يثبت التقرير أن الدوائر الأمنية كانت مطلعة على نشاط العامري في صفوف المتشددين، وأن ذلك لا ينطبق مع تصور دائرة حماية الدستور، التي قالت آنذاك إن العامري كان مصنفاً لديها في ملفات «الجرائم الاعتيادية». وكانت السلطات الأمنية، بحسب التحقيقات السابقة، قد أخرجت العامري من قائمة الإسلاميين «الخطرين».
ومن مصادرها الخاصة، أشارت «دي فيلت» إلى أن دائرة حماية الدستور كانت ناشطة في تعقب العامري منذ فترة طويلة سبقت عملية برلين. وذكرت أن موظفي الدائرة عرضوا على العميل المندس بين المتطرفين في يونيو (حزيران) 2016 صوراً وأرقام هواتف عن زوار مسجد «فصلت 33» استمدوها من هاتف جوال «صودر» من العامري. وإذ رفضت دائرة حماية الدستور التعليق على تقرير جريدة «دي فيلت»، قال مصدر في المخابرات الألمانية (بي إن دي) إن دائرته مسؤولة فقط أمام الحكومة الألمانية، وإنها على هذا الأساس ليست مجبرة على الرد على أسئلة الآخرين. كما اضطرت دائرة حماية الدستور إلى نفي عمل العامري نفسه لمصلحتها كعميل سري رسمياً.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «بيلد»، الأوسع انتشاراً في ألمانيا، أن التونسي منير المتصدق (44 سنة) سيرحل إلى المغرب في وقت ما بعد إطلاق سراحه. وأكدت الجريدة، من مصادر أمنية موثوقة، أن المتصدق سيجري ترحيله بعد إنهاء محكوميته إلى المغرب على متن طائرة خاصة، وأن السلطات الألمانية أصدرت قراراً بمنعه من دخول ألمانيا حتى 3 أبريل (نيسان) سنة 2064.
وأضافت «بيلد»، من مصادر ستشارك في ترحيل المتصدق، أن السلطات تخشى أن تعتقل المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المتصدق بعد إطلاق سراحه، وأن تنقله للاستجواب في سجون الولايات المتحدة.
ولا تحبذ السلطات الألمانية التورط في قضية نقل المتصدق إلى أميركا، ولهذا فإنها تحاول التكتم على موعد تسفيره، بحسب هذه المصادر الأمنية.
وكانت محكمة هامبورغ قد أصدرت حكما على منير المتصدق بالسجن لمدة 15 سنة بعد أن دانته بتهمة تقديم العون لخلية الطيارين الانتحاريين، بقيادة المصري «محمد عطا»، التي نفذت عمليات 11 سبتمبر (أيلول)، واتهمته المحكمة أيضا بالتواطؤ في قتل أكثر من 3000 شخص هم ضحايا عمليات 11 سبتمبر .
المخابرات الأميركية تتربص بالتونسي المتصدق بعد إطلاق سراحه
الأمن الألماني استخدم عميلاً كان على صلة بالعامري منفذ عملية الدهس
المخابرات الأميركية تتربص بالتونسي المتصدق بعد إطلاق سراحه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة