كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية

TT

كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية

قررت حكومة الرئيس الكولومبي الجديد الانسحاب من «اتحاد دول أميركا الجنوبية» في الأشهر الستة المقبلة، متهمة هذه المنظمة بـ«التواطؤ» مع «ديكتاتورية» نيكولاس مادورو في فنزويلا. وأوضح الرئيس الكولومبي إيفان دوك الذي تسلم مهام منصبه في بداية أغسطس (آب) أن حكومته بدأت الإجراءات الرسمية لإلغاء المعاهدة التي تربطها بالمنظمة. ويضم اتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور) الذي يتخذ من كيتو مقرا له، 14 بلدا. وفي أبريل (نيسان)، قررت ست من هذه الدول وهي البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والتشيلي والبيرو والباراغواي، تعليق مشاركتها حتى تعيين أمين عام جديد بدلا من الكولومبي إرنستو سامبر الذي استقال في يناير (كانون الثاني) 2017.
وقال: «طوال سنوات، أكدت علنا أن على كولومبيا ألا تبقى عضوا في الاتحاد»، موضحا أنها «مؤسسة أدى صمتها وتواطؤها في أغلب الأحيان، إلى التغافل عن استنكار المعاملة الوحشية للديكتاتورية (للمواطنين) في فنزويلا». وأضاف الرئيس الكولومبي أن الكتلة الإقليمية التي أنشئت في 2008 بمبادرة من الرئيسين البرازيلي والفنزويلي في تلك الفترة، إيناسيو لويس لولا دا سيلفا وهوغو تشافيز: «لم تندد يوما بأي من هذه التجاوزات» ولم تضمن «حريات الفنزويليين».
وكان وزير الخارجية كارلوس هولمس تروخيللو، أعلن انسحاب كولومبيا من المنظمة في 10 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من وصول إيفان دوك إلى سدة الحكم.
وأوضح إيفان دوك في الوقت نفسه أن كولومبيا ستواصل العمل لدفع «التعددية» في المنطقة من خلال احترام الميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية، الموقع في إطار منظمة الدول الأميركية. وقال: «لكن لا نستطيع أن نبقى جزءا من مؤسسة كانت أكبر شريك للديكتاتورية في فنزويلا».
وخلال تنصيبه، وجه دوك تحذيرا بالكاد يمكن إخفاؤه إلى سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي كان وصفها مررا بأنها «ديكتاتورية»، مؤكدا أنه يرفض هذا النوع من الحكم.
وما زال التوتر شديدا بين كولومبيا وفنزويلا اللتين تتقاسمان 2200 كيلومتر من الحدود المشتركة.
وفي سياق متصل قرر 97 فنزويليا بالإجمال من أصل نصف مليون فرد وصلوا إلى البيرو هربا من الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، أن يعودوا إلى بلادهم بطائرة أرسلتها الاثنين حكومة نيكولاس مادورو. وهذه المجموعة من الفنزويليين التي تضم 22 طفلا وأربع نساء حوامل، تستفيد من خطة «العودة إلى الوطن» التي أعدتها الحكومة الفنزويلية، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية أحدهم هو ميغيل ماتيرانو (42 عاما). وأضاف: «سأبحث عن عمل هناك (في فنزويلا)، الحكومة وعدت بأن تساعدنا»، موضحا أنه قرر العودة إلى بلاده بسبب «وضعه الصعب هنا في البيرو والكراهية للأجانب» حيال المهاجرين الفنزويليين.
وهتف المسافرون لدى دخولهم مكاتب الهجرة والمراقبة الأمنية قبل ولوج الطائرة «البيرو، إلى اللقاء».
وكان وزير الاتصال الفنزويلي يورغي رودريغيز أكد الجمعة أن المواطنين الذين تركوا البلاد «سيعودون» بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الأسبوع الماضي حكومة نيكولاس مادورو لمكافحة التضخم الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالمليون في المائة للعام 2018. وقال أوسكار بيريز الذي يرأس مجموعة من الفنزويليين في ليما لوكالة فرنس: «لا أشك إطلاقا في أن هذه الرحلة (...) تدخل في إطار مناورة سياسية يقودها نيكولاس مادورو شخصيا الذي يسعى فقط إلى إفقاد الفنزويليين في البيرو مصداقيتهم». وأضاف بيريز أنه يتخوف من استخدام عودة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد. وقال: «سنرى في الأيام المقبلة نيكولاس مادورو في الإذاعة والتلفزيون يقول (...) إن البيرو تسيء معاملتنا».
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، أن أكثر من 1.6 مليون فنزويلي من أصل 2.3 مليون يعيشون في الخارج، غادروا البلاد منذ 2015، هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بها. ولجأ تسعون في المائة منهم إلى البلدان المجاورة، هربا من نقص الأدوية والمواد الأساسية ومن تكلفة المعيشة المرتفعة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.