كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية

TT

كولومبيا تقرر الانسحاب من اتحاد دول أميركا الجنوبية

قررت حكومة الرئيس الكولومبي الجديد الانسحاب من «اتحاد دول أميركا الجنوبية» في الأشهر الستة المقبلة، متهمة هذه المنظمة بـ«التواطؤ» مع «ديكتاتورية» نيكولاس مادورو في فنزويلا. وأوضح الرئيس الكولومبي إيفان دوك الذي تسلم مهام منصبه في بداية أغسطس (آب) أن حكومته بدأت الإجراءات الرسمية لإلغاء المعاهدة التي تربطها بالمنظمة. ويضم اتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور) الذي يتخذ من كيتو مقرا له، 14 بلدا. وفي أبريل (نيسان)، قررت ست من هذه الدول وهي البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والتشيلي والبيرو والباراغواي، تعليق مشاركتها حتى تعيين أمين عام جديد بدلا من الكولومبي إرنستو سامبر الذي استقال في يناير (كانون الثاني) 2017.
وقال: «طوال سنوات، أكدت علنا أن على كولومبيا ألا تبقى عضوا في الاتحاد»، موضحا أنها «مؤسسة أدى صمتها وتواطؤها في أغلب الأحيان، إلى التغافل عن استنكار المعاملة الوحشية للديكتاتورية (للمواطنين) في فنزويلا». وأضاف الرئيس الكولومبي أن الكتلة الإقليمية التي أنشئت في 2008 بمبادرة من الرئيسين البرازيلي والفنزويلي في تلك الفترة، إيناسيو لويس لولا دا سيلفا وهوغو تشافيز: «لم تندد يوما بأي من هذه التجاوزات» ولم تضمن «حريات الفنزويليين».
وكان وزير الخارجية كارلوس هولمس تروخيللو، أعلن انسحاب كولومبيا من المنظمة في 10 أغسطس، أي بعد ثلاثة أيام من وصول إيفان دوك إلى سدة الحكم.
وأوضح إيفان دوك في الوقت نفسه أن كولومبيا ستواصل العمل لدفع «التعددية» في المنطقة من خلال احترام الميثاق الديمقراطي للبلدان الأميركية، الموقع في إطار منظمة الدول الأميركية. وقال: «لكن لا نستطيع أن نبقى جزءا من مؤسسة كانت أكبر شريك للديكتاتورية في فنزويلا».
وخلال تنصيبه، وجه دوك تحذيرا بالكاد يمكن إخفاؤه إلى سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي كان وصفها مررا بأنها «ديكتاتورية»، مؤكدا أنه يرفض هذا النوع من الحكم.
وما زال التوتر شديدا بين كولومبيا وفنزويلا اللتين تتقاسمان 2200 كيلومتر من الحدود المشتركة.
وفي سياق متصل قرر 97 فنزويليا بالإجمال من أصل نصف مليون فرد وصلوا إلى البيرو هربا من الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، أن يعودوا إلى بلادهم بطائرة أرسلتها الاثنين حكومة نيكولاس مادورو. وهذه المجموعة من الفنزويليين التي تضم 22 طفلا وأربع نساء حوامل، تستفيد من خطة «العودة إلى الوطن» التي أعدتها الحكومة الفنزويلية، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية أحدهم هو ميغيل ماتيرانو (42 عاما). وأضاف: «سأبحث عن عمل هناك (في فنزويلا)، الحكومة وعدت بأن تساعدنا»، موضحا أنه قرر العودة إلى بلاده بسبب «وضعه الصعب هنا في البيرو والكراهية للأجانب» حيال المهاجرين الفنزويليين.
وهتف المسافرون لدى دخولهم مكاتب الهجرة والمراقبة الأمنية قبل ولوج الطائرة «البيرو، إلى اللقاء».
وكان وزير الاتصال الفنزويلي يورغي رودريغيز أكد الجمعة أن المواطنين الذين تركوا البلاد «سيعودون» بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها الأسبوع الماضي حكومة نيكولاس مادورو لمكافحة التضخم الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالمليون في المائة للعام 2018. وقال أوسكار بيريز الذي يرأس مجموعة من الفنزويليين في ليما لوكالة فرنس: «لا أشك إطلاقا في أن هذه الرحلة (...) تدخل في إطار مناورة سياسية يقودها نيكولاس مادورو شخصيا الذي يسعى فقط إلى إفقاد الفنزويليين في البيرو مصداقيتهم». وأضاف بيريز أنه يتخوف من استخدام عودة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد. وقال: «سنرى في الأيام المقبلة نيكولاس مادورو في الإذاعة والتلفزيون يقول (...) إن البيرو تسيء معاملتنا».
وتؤكد المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، أن أكثر من 1.6 مليون فنزويلي من أصل 2.3 مليون يعيشون في الخارج، غادروا البلاد منذ 2015، هربا من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بها. ولجأ تسعون في المائة منهم إلى البلدان المجاورة، هربا من نقص الأدوية والمواد الأساسية ومن تكلفة المعيشة المرتفعة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.