مسار سريع لليهود وآخر بطيء للعرب في الجهة الإسرائيلية من معبر طابا

اعتداء على دروز وهجوم على سودانيين... والنائب غنايم: إسرائيل تطبق قانون الأبرتهايد

TT

مسار سريع لليهود وآخر بطيء للعرب في الجهة الإسرائيلية من معبر طابا

أعلن عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن الحركة الإسلامية في «القائمة المشتركة»، مسعود غنايم، أن الحكومة الإسرائيلية ودوائرها الرسمية بدأت في تطبيق سياسة الأبرتهايد، التي تم تشريعها في «قانون القومية»، وتغليب العرق اليهودي على العرق العربي، وذلك في عدة ممارسات عملية.
ويشير غنايم إلى ما كشف عنه في الجهة الإسرائيلية من معبر طابا، على الحدود مع مصر، إذ تم تخصيص مسار خاص لليهود وآخر مختلف للعرب. وإلى اعتداء فظ تعرضت له عائلة عربية من أبناء الطائفة المعروفية (الموحدين الدروز) في مطار تل أبيب، وإلى اعتداء تعرض له وفد أكاديمي من جنوب السودان، من طرف مجموعة من اليهود البيض. فقال: «كانوا في الماضي يخجلون قليلا قبل الإقدام على خطوات كهذه؛ لكنهم اليوم يتباهون بها».
وكانت «جمعية حقوق المواطن» في تل أبيب، قد كشفت أن سلطات المعابر الإسرائيلية في طابا، تتبع إجراءات تفتيش تمييزية، ضد المُسافرين العرب، وأنها تلقّت شكاوى بشأن هذه الإجراءات من مواطنين عرب. وبحسب الجمعيّة، فقد وصل عدد من الشبان اليهود إلى المعبر الحدودي عائدين من سيناء، وبعد عبور الحدود المصرية إلى الجانب الإسرائيلي، وأثناء انتظارهم في طابور التفتيش، توجهت إليهم موظّفة يهودية على المعبر طالبة منهم التوجّه إلى طابور جانبي، غير مكتظّ وسريع التقدّم، خصص، على ما يبدو، لليهود فقط.
وطالبت المحاميتان رغد جرايسي، وتال حاسين، من جمعية حقوق المواطن، مدير سلطة الموانئ الجوية، يعكوف غانوت، بفحص شكاوى مواطنين حول نظم التفتيش وفحص الجوازات المختلفة للمواطنين اليهود والعرب عند معبر طابا الحدودي. وقالت المحاميتان في رسالتهما لغانوت: «إننا نطالب بالسعي لمنع أي شكل من أشكال التمييز غير القانوني ضد المواطنين العرب الذين يستخدمون المعبر الحدودي في طابا، كما كل المعابر الحدودية. إذ تشير الشهادات التي لاحظناها خلال عطلة عيد الأضحى مؤخراً، إلى أن هناك إجراءات مختلفة لفحص اليهود والعرب العائدين إلى البلاد من مصر، بما في ذلك نقل المسافرين اليهود إلى مسارات تفتيش سريعة وتزويد المسافرين بملصقات ملونة مختلفة، باللون الأصفر للعرب والوردي لليهود، وذلك كنوع من أنواع التصنيف العرقي غير القانوني». وذكرتا أن هذه الممارسة تُعطي أفضلية للمواطن اليهودي ووضع علامات مميزة للطرفين، وبذلك تكون تعبيرا عن سياسة الفصل العنصري. وطالبتا بـ«إنهاء أي استخدام علامات تفرقة لدى تنفيذ عمليات تفتيش المسافرين والأمتعة؛ على أساس الدين أو العرق أو اللون».
ومن جهة ثانية، شكت عائلة منصور من دالية الكرمل، من اعتداء سافر أقدم عليه مجموعة من حراس الأمن في مطار بن غوريون (اللد سابقا). وقال علاء منصور، رب العائلة: «كنت و15 شخصا آخر من عائلتي قد وصلنا إلى المطار مسافرين للاستجمام خارج البلاد. على بوابة المطار سألني الحارس عن مكان قدومنا فقلت دالية الكرمل، فطلب جوازات السفر من الجميع. وقد جمعت الجوازات وسلمتها له. ومن دون أن ينظر إليها أو يعدها، قال: «ناقص جواز واحد. قفوا جانبا للتفتيش». فاستهجنت تصرفه وقلت له: «لا تؤاخذني، تصرفك ينطوي على شيء من الوقاحة». فما كان منه إلا أن راح يشتمني، ثم استل من جيبه قنبلة غاز الفلفل وراح يرش داخل السيارة».
وفي حادثة ثالثة، كشف النقاب عن اعتداء عنصري من عدد من اليهود البيض، على وفد أكاديمي رسمي وصل إلى إسرائيل من جنوب السودان. ويضم الوفد 15 شخصا حلوا ضيوفا على وزارتي الخارجية والزراعة قبل أسبوع، في زيارة تعليمية. وتم إرسالهم إلى كلية أكاديمية في الجنوب، وإسكانهم في بلدة عين هبشور التعاونية، وراحوا يتعلمون كيف يتم تطوير الزراعة والري في الظروف الحارة. وحالما لاحظ السكان اليهود البيض وجود «أجانب سود» في المكان، حتى هبوا يحتجون ويطالبون بطردهم فورا من المكان. ثم اعتدوا عليهم. وفي مرحلة ما، حاولوا السودانيون الهرب، فجرى حبسهم داخل العمارة بإقفال البوابة. وتبين لاحقا أن سكان البلدة البيض تبادلوا الرسائل النصية بالهواتف النقالة حول «الخطر الداهم». وعلى الرغم من أن رئيس مجلس البلدة جاجي يركوني ادعى أن دوافع طردهم ليست عنصرية؛ بل تقتصر على رفض فكرة جلب سكان جدد، إلا أن وسائل الإعلام نشرت، أمس، مضمون الرسائل النصية. وكان بينها: «هذه مشكلة كبيرة يجب أن نعالجها بشكل طارئ»، و«تذكروا جديا أن عدم العلاج سيؤدي إلى اغتصاب بناتنا وربما قتلهن»، و«من جهتي لا أعتبر هؤلاء آدميين. إنهم حيوانات، مغتصبون، قمامة، مكانهم ليس هنا». وقد اضطرت الكلية إلى نقلهم إلى بلدة أخرى.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».