قانون المصارف الإسلامية في المغرب.. جدل حاد بين الحكومة والغرفة الثانية في البرلمان

«العدالة والتنمية» يشتكي إلى الهيئة العليا للمسموع والمرئي ظلم القنوات العمومية

لم يستسغ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران إحالة رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الشيخ محمد بيد الله مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، الذي حصل على مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال الشهر الماضي، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (أعلى مؤسسة دستورية استشارية في البلاد)، حيث تسببت هذه الإحالة الأسبوع الماضي في تجميد مناقشة المشروع الحكومي داخل لجنة المالية بالغرفة الثانية، وهو ما عد من طرف حزب العدالة والتنمية حيلة تشريعية لتمديد أمد مناقشة المشروع وتأخير صدوره.
وعد ابن كيران الذي كان يتحدث أول من أمس خلال يوم دراسي حول «التدبير المفوض أي نموذج لأي خدمة»، نظم من طرف جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، إقدام رئيس الغرفة الثانية على الإحالة التلقائية لمشروع قانون البنوك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة «محاولة تأخير الشروع العملية التشريعية ومناورة من المناورات التي يقوم بها خصومه السياسيون والتي لن تؤدي إلى أي نتائج».
ووصف رئيس الحكومة رئيس مجلس المستشارين بأنه «من خسر المقابلة باللعب النظيف ولجأ للعب الخشن»، مؤكدا أن هذا الأسلوب «لن يعيق الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال المالي»، بل ستكون له ارتدادات إيجابية لصالح حزب العدالة والتنمية على مقربة الانتخابات البلدية المقبلة المزمع عقدها أواسط السنة المقبلة.
وجاء انتقاد رئيس الحكومة بعدما أحال محمد الشيخ بيد الله مشروع قانون البنوك التشاركية الذي من شأنه أن يقنن تقديم خدمات بنكية الإسلامية، بعد توافق الأغلبية والحكومة داخل الغرفة الأولى على تأطير عمل هذه صيغة من البنوك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة البنك المركزي.
في غضون ذلك، وجه حزب العدالة والتنمية شكوى رسمية إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (أعلى هيئة دستورية تشرف على التعددية والمساواة في ولوج الإعلام العمومي)، يشكو من خلالها عدم التناسب بين حضوره في النشرات الإخبارية بوسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية مع تمثيليته السياسية، باعتباره الحزب الأكثر تمثيلية في مجلس النواب بنسبة 26.84 في المائة. وأكدت الرسالة أن القنوات العمومية لم تحترم الالتزام «بمبدأ الإنصاف والتعددية»، إذ لم تتجاوز نسبة حضور رموز حزب العدالة والتنمية في النشرات الإخبارية على التوالي 12.15 في المائة و11.10في المائة في الفصلين الثالث والرابع وفق الأرقام الرسمية التي تقرير المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي، الذي صدر الشهر الماضي.