موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- بلدية أبوظبي رائدة عالمياً في إصدار أول شهادة رهن عقاري رقمية
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أصدرت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.
وأكد سيف القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أهمية هذه الخطوة المتمثلة بإصدار بلدية مدينة أبوظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، منوها بحرص البلدية على إنجاز التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي وإصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى عالميا نتيجة لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
من جانبه لفت المهندس عيسى المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية عززت نظام الرهن العقاري رقميا بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان، وذلك باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ سرية المعلومات وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها في أي أيد أو طرف آخر، مشيرا إلى أن الدخول إلى نظام الرهن العقاري الرقمي يتطلب أولا الدخول في منصة «سمارت باس» والتسجيل في «سمارت هب» ومن ثم يمكن للأطراف المعنية الدخول إلى تطبيق النظام وإنجاز المعاملات باستخدام الهوية الشخصية والبصمة، وذلك حرصا من البلدية على توفير مظلة من الأمن والأمان لمستخدمي هذا النظام العالمي في مجال الرهن العقاري.
وأضاف المنصوري أن البلدية نجحت حتى الآن باستقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية للانضمام إلى نظام الرهن العقاري الرقمي كشركاء ومزودي خدمة، داعياً بقية البنوك ومؤسسات التمويل المالي إلى التسجيل في هذه المنصة ومد جسور التعاون والتكامل مع البلدية بهدف خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وخصوصا على صعيد تنشيط ودفع السوق العقارية قُدما ونماء.

- السعودية: دعم المستفيدين من «سكني» ضمن الدخل في «التمويل المسؤول»
الرياض - «الشرق الأوسط»: أكّد صندوق التنمية العقارية أن المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيمنحون مميزات خاصة بعد تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي لـ«مبادئ التمويل المسؤول للأفراد».
وأوضح خالد العمودي المشرف العام على الصندوق في بيان صحافي تزامناً مع إعلان الدفعة الثامنة من برنامج «سكني» أن هناك ميزتين مهمتين سيحصل عليهما المستفيدون المسجلون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الأولى هي احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والميزة الثانية هي الاستثناء من شرط الـ55 في المائة كنسبة قصوى للاستقطاع، حيث يتاح لهم الحصول على 65 في المائة من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم.
وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تسعى من خلال هذه التسهيلات التي تقدمها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكداً أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة خلال عام 2020 والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك عددا من الجهود تُبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
وأكّد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخريطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين - الذين أبدوا جاهزيتهم - بشكل فوري من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

- تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي
دبي - «الشرق الأوسط»: أظهر تقرير لموقع «رايت موف» العقاري على الإنترنت تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال أغسطس (آب) الحالي، في ظل زيادة المعروض للبيع خلال موسم العطلة الصيفية.
وتراجع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، وفي لندن تراجعت الأسعار بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر الحالي.
وقال «مايلز شيبسايد» مدير موقع «رايت موف» إن الأشخاص الذين يعرضون مساكنهم للبيع في ذروة موسم العطلة الصيفية يكونون غالبا في حاجة ملحة للبيع وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
وفي الوقت نفسه فإن متوسط سعر الوحدة السكنية في بريطانيا تراجع خلال الشهر الحالي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 301. 973 جنيه إسترليني.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.