صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات

أسعار النفط تتجه إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
TT

صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)

تتجه صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى التراجع في أغسطس (آب) دون 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وذلك قبيل بدء سريان جولة ثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطلبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني خفض وارداتهم منه إلى الصفر اعتبارا من نوفمبر المقبل لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات مبدئية لتدفقات التجارة على «تومسون رويترز أيكون» أن إجمالي حجم النفط الخام والمكثفات، وهي خام خفيف جدا ينتج من حقول الغاز الطبيعي المحمل، في إيران هذا الشهر، يقدر بنحو 64 مليون برميل، أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 92.8 مليون برميل، أو 3.09 مليون برميل يوميا، في أبريل.
وخفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية أسعار البيع لخاماتها للحفاظ على اهتمام المشترين مع هبوط صادرات أغسطس. وحددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الثقيل للتحميل في سبتمبر (أيلول) بأكبر خصم منذ 2004. بحسب «رويترز» وبيانات تجارية.
وإيران هي ثالث كبار منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حاليا. وارتفعت العقود الآجلة للخامات النفطية القياسية المتداولة في لندن إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، تحسبا لتقلص الإمدادات الإيرانية.
وخفض العملاء الرئيسيون للنفط الإيراني جميعا وارداتهم في أغسطس، بعدما أوقف بالفعل بعض المشترين وبنوك وشركات تأمين التعاملات في النفط الإيراني. وأظهرت البيانات أنه من المنتظر انخفاض الشحنات المتجهة إلى الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، إلى 18.4 مليون برميل في أغسطس، من 24 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، حينما سجلت أكبر حجم شهري لها منذ بداية العام.
وتحولت الصين لاستخدام ناقلات إيرانية في نقل الخام الإيراني المتجه إليها منذ يوليو، للالتفاف على العقوبات ومواصلة استيراد النفط الإيراني حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل.
وبلغ حجم شحنات النفط الإيراني المتجهة إلى الهند 8.2 مليون برميل، انخفاضا من أكثر من 20 مليون برميل في كل شهر منذ أبريل. وربما ترتفع الصادرات إلى الهند، حيث لم يتم بعد تحديد وجهة نحو 11 مليون برميل من الخام الإيراني يتم تحميلها هذا الشهر. ولم تُحمل إيران أي كميات من النفط المتجه إلى كوريا الجنوبية منذ يوليو.
وأظهرت البيانات أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا تراجعت من ذروتها في مارس (آذار) عند 22.2 مليون برميل، إلى نحو 12 مليون برميل في أغسطس. وانسحبت شركات أوروبية، مثل «توتال» الفرنسية، من إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وتراجعت الشحنات المتجهة إلى اليابان إلى 3.4 مليون برميل في أغسطس، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع تحميل آخر شحنات من النفط الإيراني المتجه إلى شركات تكرير يابانية في منتصف سبتمبر، حيث ستصل إلى اليابان قبل نوفمبر.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو أمس الثلاثاء إن على شركات التكرير اليابانية أن تقرر ما إذا كانت ستستورد الخام الإيراني، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة أصدرت أي تعليمات للتعامل مع الضغوط الأميركية المتصاعدة لوقف استيراد النفط من طهران. وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ما قاله الوزير خلال إيجاز صحافي دوري صباح أمس.
وتضغط الحكومة اليابانية من أجل الاستمرار في استيراد الخام الإيراني في مباحثاتها مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس اتحاد شركات تكرير النفط اليابانية الشهر الماضي إن شركات التكرير المحلية ستتوقف على الأرجح عن تحميل الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر على أن تصل الشحنات الأخيرة في النصف الأول من أكتوبر.
وارتفع سعر النفط صوب أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، أمس الثلاثاء، بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج «أوبك» وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.
وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.65 دولار للبرميل، مرتفعة بذلك 44 سنتا عن الإغلاق السابق، ومسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 يوليو، في حين زادت عقود الخام الأميركي 17 سنتا إلى 69.04 دولار للبرميل.
وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في يوليو بمقدار 9 في المائة فوق ما تعهدوا به.
وتزداد ثقة المستثمرين الآن في أن المعروض لن يواكب الطلب على الأرجح في الأشهر المقبلة، كما يظهر في تقلص فرق السعر بين عقود برنت تسليم أكتوبر ونوفمبر إلى نحو 26 سنتا للبرميل، أي نصف ما كان عليه قبل شهر.
وقال وارين باترسون محلل أسواق السلع الأولية في «آي إن جي»: «كنا نتوقع في وقت سابق أن تهبط الأسعار قليلا حتى نهاية العام الحالي، لكن أجد صعوبة في رؤية ذلك الآن. أتوقع أن تظل السوق مدعومة جيدا مع صدمات محتملة تدفع الأسعار للصعود بناء على ما سنحصل عليه من إيران».
وأضاف: «بالنظر إلى فروق الأسعار، بدأ (ميزان) السوق يضيق بعض الشيء على ما يبدو».
وعندما يصبح سعر عقد الاستحقاق القريب أعلى من سعر العقد الأبعد فإن ذلك ينبئ بوجود اعتقاد بأن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض.



المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
TT

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)

قال تجار يوم السبت إن مصافي التكرير الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بينما تدرس مصافي التكرير في دول آسيوية أخرى هذه الخطوة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفادت 3 مصادر في قطاع التكرير الهندي، بأنها ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت مصافي التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أصغر بكثير من كبار مستوردي النفط الآسيويين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً مؤخراً.

وقال عدد من المطلعين على الأمر، إن مصافي تكرير آسيوية أخرى تجري تحقيقات لمعرفة إمكانية شراء النفط.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إدارة ترمب أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

ويسري الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في أو قبل 20 مارس (آذار)، والمُفرَّغ بحلول 19 أبريل (نيسان)، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط منذ بدء الحرب.

تحرير ملايين البراميل من النفط

قال مدير أول بيانات سوق النفط الخام في شركة «كبلر»، إيمانويل بيلوسترينو، إنه يوجد نحو 170 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في البحر، على متن سفن منتشرة من الخليج العربي إلى المياه القريبة من الصين.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، في 19 مارس، وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، أي ما يعادل خسائر إنتاج الشرق الأوسط الحالية لأقل من 14 يوماً.

وتعتمد آسيا على الشرق الأوسط في 60 في المائة من إمداداتها من النفط الخام، ويُجبر الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز هذا الشهر، المصافي في جميع أنحاء المنطقة، على العمل بمعدلات أقل وتقليص صادرات الوقود.

وقد أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني، حيث اشترت مصافيها المستقلة 1.38 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة «كبلر»، مدفوعةً بالخصومات الكبيرة، نظراً لعزوف معظم الدول عن استيراد النفط الخام بسبب العقوبات.

مشكلات أخرى تُعقّد عملية الشراء

أفاد تجار بأن من بين التعقيدات المحتملة لشراء النفط الإيراني عدم اليقين بشأن كيفية الدفع، وحقيقة أن جزءاً كبيراً منه مُخزّن على متن سفن أسطول الظل القديمة.

كما ذكر مصدران في قطاع التكرير أن بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني، كانوا مُلزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية. مع ذلك، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018، أصبح النفط الإيراني يُباع في جزء كبير منه عبر تجار من أطراف ثالثة.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: «عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإتمام إجراءات الامتثال والإدارة والمعاملات المصرفية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».

إلى جانب الصين، شملت قائمة كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات، كلاً من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.


«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.