عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات

أسعار النفط تتجه إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)

تتجه صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى التراجع في أغسطس (آب) دون 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وذلك قبيل بدء سريان جولة ثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطلبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني خفض وارداتهم منه إلى الصفر اعتبارا من نوفمبر المقبل لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات مبدئية لتدفقات التجارة على «تومسون رويترز أيكون» أن إجمالي حجم النفط الخام والمكثفات، وهي خام خفيف جدا ينتج من حقول الغاز الطبيعي المحمل، في إيران هذا الشهر، يقدر بنحو 64 مليون برميل، أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 92.8 مليون برميل، أو 3.09 مليون برميل يوميا، في أبريل.
وخفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية أسعار البيع لخاماتها للحفاظ على اهتمام المشترين مع هبوط صادرات أغسطس. وحددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الثقيل للتحميل في سبتمبر (أيلول) بأكبر خصم منذ 2004. بحسب «رويترز» وبيانات تجارية.
وإيران هي ثالث كبار منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حاليا. وارتفعت العقود الآجلة للخامات النفطية القياسية المتداولة في لندن إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، تحسبا لتقلص الإمدادات الإيرانية.
وخفض العملاء الرئيسيون للنفط الإيراني جميعا وارداتهم في أغسطس، بعدما أوقف بالفعل بعض المشترين وبنوك وشركات تأمين التعاملات في النفط الإيراني. وأظهرت البيانات أنه من المنتظر انخفاض الشحنات المتجهة إلى الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، إلى 18.4 مليون برميل في أغسطس، من 24 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، حينما سجلت أكبر حجم شهري لها منذ بداية العام.
وتحولت الصين لاستخدام ناقلات إيرانية في نقل الخام الإيراني المتجه إليها منذ يوليو، للالتفاف على العقوبات ومواصلة استيراد النفط الإيراني حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل.
وبلغ حجم شحنات النفط الإيراني المتجهة إلى الهند 8.2 مليون برميل، انخفاضا من أكثر من 20 مليون برميل في كل شهر منذ أبريل. وربما ترتفع الصادرات إلى الهند، حيث لم يتم بعد تحديد وجهة نحو 11 مليون برميل من الخام الإيراني يتم تحميلها هذا الشهر. ولم تُحمل إيران أي كميات من النفط المتجه إلى كوريا الجنوبية منذ يوليو.
وأظهرت البيانات أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا تراجعت من ذروتها في مارس (آذار) عند 22.2 مليون برميل، إلى نحو 12 مليون برميل في أغسطس. وانسحبت شركات أوروبية، مثل «توتال» الفرنسية، من إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وتراجعت الشحنات المتجهة إلى اليابان إلى 3.4 مليون برميل في أغسطس، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع تحميل آخر شحنات من النفط الإيراني المتجه إلى شركات تكرير يابانية في منتصف سبتمبر، حيث ستصل إلى اليابان قبل نوفمبر.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو أمس الثلاثاء إن على شركات التكرير اليابانية أن تقرر ما إذا كانت ستستورد الخام الإيراني، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة أصدرت أي تعليمات للتعامل مع الضغوط الأميركية المتصاعدة لوقف استيراد النفط من طهران. وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ما قاله الوزير خلال إيجاز صحافي دوري صباح أمس.
وتضغط الحكومة اليابانية من أجل الاستمرار في استيراد الخام الإيراني في مباحثاتها مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس اتحاد شركات تكرير النفط اليابانية الشهر الماضي إن شركات التكرير المحلية ستتوقف على الأرجح عن تحميل الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر على أن تصل الشحنات الأخيرة في النصف الأول من أكتوبر.
وارتفع سعر النفط صوب أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، أمس الثلاثاء، بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج «أوبك» وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.
وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.65 دولار للبرميل، مرتفعة بذلك 44 سنتا عن الإغلاق السابق، ومسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 يوليو، في حين زادت عقود الخام الأميركي 17 سنتا إلى 69.04 دولار للبرميل.
وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في يوليو بمقدار 9 في المائة فوق ما تعهدوا به.
وتزداد ثقة المستثمرين الآن في أن المعروض لن يواكب الطلب على الأرجح في الأشهر المقبلة، كما يظهر في تقلص فرق السعر بين عقود برنت تسليم أكتوبر ونوفمبر إلى نحو 26 سنتا للبرميل، أي نصف ما كان عليه قبل شهر.
وقال وارين باترسون محلل أسواق السلع الأولية في «آي إن جي»: «كنا نتوقع في وقت سابق أن تهبط الأسعار قليلا حتى نهاية العام الحالي، لكن أجد صعوبة في رؤية ذلك الآن. أتوقع أن تظل السوق مدعومة جيدا مع صدمات محتملة تدفع الأسعار للصعود بناء على ما سنحصل عليه من إيران».
وأضاف: «بالنظر إلى فروق الأسعار، بدأ (ميزان) السوق يضيق بعض الشيء على ما يبدو».
وعندما يصبح سعر عقد الاستحقاق القريب أعلى من سعر العقد الأبعد فإن ذلك ينبئ بوجود اعتقاد بأن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض.

مواضيع
إيران

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
TT
TT

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)
والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

تواجه صناعة الطيران العالمية تحديات كبيرة في ظل التأخير المستمر في تسليم الطائرات ومشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر بشكل ملحوظ في الإيرادات والتكاليف. ومع ذلك، تبرز منطقة الشرق الأوسط مثالاً على النجاح في هذا المجال، حيث تمكنت شركات الطيران في المنطقة من تحقيق أداء مالي متميز في عام 2024 بفضل استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياسات الحكومية الداعمة. وبينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.

الشرق الأوسط يحقق أفضل أداء مالي

حققت منطقة الشرق الأوسط أفضل أداء مالي في 2024 على صعيد المناطق الجغرافية، حيث سجلت شركات الطيران في المنطقة أعلى ربح صافي لكل راكب بلغ 23.1 دولار، مع توقعات بنمو هذا الرقم بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 23.9 دولار في العام المقبل.

واستفادت المنطقة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والسياسات الحكومية الداعمة. كما كانت الوحيدة التي شهدت زيادة في عائدات الركاب في عام 2024، بدعم من أعمال قوية طويلة المدى.

وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت الناقلات الخليجية غير متأثرة إلى حد كبير. ولكن من الممكن أن تتأثر أهداف النمو الطموحة لعام 2025 بقضايا سلاسل التوريد مع التأخير في تسليم الطائرات ومحدودية توافر المحركات، حسب «إياتا».

وفي هذا السياق، قال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساهمة صافية أعلى لكل راكب قادم من منطقة الشرق الأوسط مما يوحي بأن هذه الشركات لم تتأثر بالاضطرابات الكبيرة التي حدثت في المنطقة». وأوضح أن «هناك شركات طيران في المنطقة تعاني بشدة بسبب الوضع الراهن، وتواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الظروف الحالية، في حين أن هناك شركات أخرى تحقق أداءً جيداً بوضوح.

وبيّن والش أن «السبب الرئيسي وراء تركيز الأرقام على الربحية الصافية لكل راكب يعود إلى أن المحاور العالمية في المنطقة تتمتع بنسب عالية من الركاب المميزين، مما يعزز حركة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لشحنات البضائع في هذه الأرباح».

وأوضح أن شركات الطيران السعودية تستفيد بشكل كبير من قطاع الشحن الجوي رغم الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار والش إلى أن «من المحتمل أن يكون إغلاق المجال الجوي الروسي قد عاد بالفائدة على المنطقة، حيث يتدفق الركاب عبر المحاور الرئيسية في المنطقة مثل دبي وأبوظبي والدوحة بدلاً من الرحلات المباشرة من أوروبا. كما أن قلة النشاط المباشر بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى استفادة هذه المحاور من حركة المرور القادمة من أميركا إلى الصين».

وأضاف: «مع ذلك، هناك شركات في المنطقة تأثرت بشكل كبير بالأحداث في غزة، حيث لا تستفيد بنفس القدر من حركة المرور التي تمر عبر المحاور الكبرى في المنطقة، كونها لا تمتلك مراكز تشغيل محورية كبيرة».

تأثيرات سلبية على صناعة الطيران

على الصعيد العالمي، تعاني شركات الطيران العالمية جراء تأخير تسليمات الطائرات، وهي مشكلة يرجّح الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرارها في العام المقبل والتي ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من النمو».

ويكافح عملاقا الطيران «بوينغ» و«إيرباص» من أجل تحقيق أهداف تسليمات طائراتها وسط تحديات سلسلة التوريد. وإذ يتوقع «إياتا» ارتفاع تسليمات الطائرات في العام المقبل إلى 1802 طائرة، فإنه قال إن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 2293 طائرة بداية العام، متوقعاً استمرار مشكلات سلسلة التوريد الخطيرة في التأثير على أداء شركات الطيران حتى عام 2025.

وتسبب مشكلات سلسلة التوريد إحباطاً لكل شركة طيران، وتؤثر سلباً في الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي، وفق ما قال والش. وأضاف: «بلغت عوامل التحميل مستويات قياسية مرتفعة ولا شك أنه إذا كان لدينا مزيد من الطائرات، فيمكن نشرها بشكل مربح، وبالتالي فإن إيراداتنا معرَّضة للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الأسطول القديم الذي تستخدمه شركات الطيران لديه تكاليف صيانة أعلى، ويستهلك مزيداً من الوقود، ويتطلب مزيداً من رأس المال لإبقائه في الخدمة».

كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة، حيث أدت المنافسة بين شركات الطيران إلى تكثيف التنافس لإيجاد كل طريقة ممكنة لتوسيع السعة. وبالنسبة إلى والش، فإن «هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه شركات الطيران إلى إصلاح ميزانياتها العمومية المتهالكة بعد الوباء، لكن التقدم مقيد فعلياً بقضايا سلسلة التوريد التي يحتاج المصنعون إلى حلها».

شعار اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» (الشرق الأوسط)

عائدات ضخمة

وفي توقعات متفائلة ولكنها مليئة بالتحديات، يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تتجاوز عائدات صناعة الطيران تريليون دولار بحلول عام 2025، مصحوبةً بأرقام قياسية في أعداد المسافرين. ومع ذلك، فإن نمو الصناعة يعوقه في الوقت الحالي التأخير الكبير في تسليم الطائرات من «بوينغ» و«إيرباص».

ويتوقع والش أن تحقق شركات الطيران أرباحاً بقيمة 36.6 مليار دولار في 2025، بفعل عوامل كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من انخفاض أسعار النفط، وتحقيق مستويات تحميل تفوق 83 في المائة، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون. لكنه لفت إلى أن هذه الأرباح ستكون محدودة بسبب التحديات التي تتجاوز سيطرة شركات الطيران، مثل القضايا المستمرة في سلسلة التوريد، والنقص في البنية التحتية، والتشريعات المعقدة، وزيادة الأعباء الضريبية.

ومن المرجح أن تسجل صناعة الطيران أرباحاً تشغيلية تبلغ 67.5 مليار دولار، مع هامش ربح تشغيلي قدره 6.7 في المائة، وهو تحسن طفيف عن التوقعات لعام 2024 البالغة 6.4 في المائة، وأن تحقق الصناعة عائداً على رأس المال المستثمَر بنسبة 6.8 في المائة في 2025، وهو تحسن من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة لعام 2024.

ويتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الطيران نمواً في العمالة، إذ من المتوقع أن يصل عدد موظفي شركات الطيران إلى 3.3 مليون شخص في 2025، ليشكلوا جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للطيران التي تشمل 86.5 مليون شخص وتساهم بمبلغ 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعلى صعيد حركة الركاب، يتوقع «إياتا» أن يتجاوز عدد الركاب في العام المقبل 5.2 مليار للمرة الأولى، بزيادة قدرها 6.7 في المائة مقارنةً بعام 2024، وأن ينمو حجم الشحن الجوي بنسبة 5.8 في المائة ليصل إلى 72.5 مليون طن في الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي، يتوقع أن تبلغ إيرادات الشحن 157 مليار دولار في 2025، حيث ستنمو الطلبات بنسبة 6.0 في المائة، مع انخفاض طفيف في العائدات بنسبة 0.7 في المائة، رغم أن المعدلات ما زالت تتفوق على مستويات ما قبل الجائحة.

وستنمو تكاليف الصناعة بنسبة 4.0 في المائة في 2025 لتصل إلى 940 مليار دولار.

ومن أبرز التكاليف غير المتعلقة بالوقود، توقعت «إياتا» زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، إلى 253 مليار دولار في 2025، وبنسبة 7.6 في المائة عن العام السابق. كما رجحت أن ترتفع تكاليف الوقود بنسبة 4.8 في المائة إلى 248 مليار دولار، رغم انخفاض أسعار النفط إلى 87 دولاراً للبرميل في 2025، وهو انخفاض من 99 دولاراً 2024.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن المخاطر السياسية والاقتصادية، مثل النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية، قد تؤثر في التوقعات المالية للقطاع، خصوصاً في ظل الاضطرابات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط.

مواضيع
طيران أرباح سويسرا