صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات

أسعار النفط تتجه إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
TT

صادرات إيران النفطية تتراجع قبل تطبيق العقوبات

ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تمر بمحاذاة إحدى منشآت الغاز في حقل بارس الجنوبي في إيران (رويترز)

تتجه صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى التراجع في أغسطس (آب) دون 70 مليون برميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2017. وذلك قبيل بدء سريان جولة ثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وطلبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني خفض وارداتهم منه إلى الصفر اعتبارا من نوفمبر المقبل لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات مبدئية لتدفقات التجارة على «تومسون رويترز أيكون» أن إجمالي حجم النفط الخام والمكثفات، وهي خام خفيف جدا ينتج من حقول الغاز الطبيعي المحمل، في إيران هذا الشهر، يقدر بنحو 64 مليون برميل، أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 92.8 مليون برميل، أو 3.09 مليون برميل يوميا، في أبريل.
وخفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية أسعار البيع لخاماتها للحفاظ على اهتمام المشترين مع هبوط صادرات أغسطس. وحددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الثقيل للتحميل في سبتمبر (أيلول) بأكبر خصم منذ 2004. بحسب «رويترز» وبيانات تجارية.
وإيران هي ثالث كبار منتجي النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حاليا. وارتفعت العقود الآجلة للخامات النفطية القياسية المتداولة في لندن إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران)، تحسبا لتقلص الإمدادات الإيرانية.
وخفض العملاء الرئيسيون للنفط الإيراني جميعا وارداتهم في أغسطس، بعدما أوقف بالفعل بعض المشترين وبنوك وشركات تأمين التعاملات في النفط الإيراني. وأظهرت البيانات أنه من المنتظر انخفاض الشحنات المتجهة إلى الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، إلى 18.4 مليون برميل في أغسطس، من 24 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، حينما سجلت أكبر حجم شهري لها منذ بداية العام.
وتحولت الصين لاستخدام ناقلات إيرانية في نقل الخام الإيراني المتجه إليها منذ يوليو، للالتفاف على العقوبات ومواصلة استيراد النفط الإيراني حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل.
وبلغ حجم شحنات النفط الإيراني المتجهة إلى الهند 8.2 مليون برميل، انخفاضا من أكثر من 20 مليون برميل في كل شهر منذ أبريل. وربما ترتفع الصادرات إلى الهند، حيث لم يتم بعد تحديد وجهة نحو 11 مليون برميل من الخام الإيراني يتم تحميلها هذا الشهر. ولم تُحمل إيران أي كميات من النفط المتجه إلى كوريا الجنوبية منذ يوليو.
وأظهرت البيانات أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا تراجعت من ذروتها في مارس (آذار) عند 22.2 مليون برميل، إلى نحو 12 مليون برميل في أغسطس. وانسحبت شركات أوروبية، مثل «توتال» الفرنسية، من إيران خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وتراجعت الشحنات المتجهة إلى اليابان إلى 3.4 مليون برميل في أغسطس، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع تحميل آخر شحنات من النفط الإيراني المتجه إلى شركات تكرير يابانية في منتصف سبتمبر، حيث ستصل إلى اليابان قبل نوفمبر.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو أمس الثلاثاء إن على شركات التكرير اليابانية أن تقرر ما إذا كانت ستستورد الخام الإيراني، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة أصدرت أي تعليمات للتعامل مع الضغوط الأميركية المتصاعدة لوقف استيراد النفط من طهران. وأكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ما قاله الوزير خلال إيجاز صحافي دوري صباح أمس.
وتضغط الحكومة اليابانية من أجل الاستمرار في استيراد الخام الإيراني في مباحثاتها مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس اتحاد شركات تكرير النفط اليابانية الشهر الماضي إن شركات التكرير المحلية ستتوقف على الأرجح عن تحميل الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر على أن تصل الشحنات الأخيرة في النصف الأول من أكتوبر.
وارتفع سعر النفط صوب أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، أمس الثلاثاء، بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج «أوبك» وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.
وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.65 دولار للبرميل، مرتفعة بذلك 44 سنتا عن الإغلاق السابق، ومسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 يوليو، في حين زادت عقود الخام الأميركي 17 سنتا إلى 69.04 دولار للبرميل.
وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في يوليو بمقدار 9 في المائة فوق ما تعهدوا به.
وتزداد ثقة المستثمرين الآن في أن المعروض لن يواكب الطلب على الأرجح في الأشهر المقبلة، كما يظهر في تقلص فرق السعر بين عقود برنت تسليم أكتوبر ونوفمبر إلى نحو 26 سنتا للبرميل، أي نصف ما كان عليه قبل شهر.
وقال وارين باترسون محلل أسواق السلع الأولية في «آي إن جي»: «كنا نتوقع في وقت سابق أن تهبط الأسعار قليلا حتى نهاية العام الحالي، لكن أجد صعوبة في رؤية ذلك الآن. أتوقع أن تظل السوق مدعومة جيدا مع صدمات محتملة تدفع الأسعار للصعود بناء على ما سنحصل عليه من إيران».
وأضاف: «بالنظر إلى فروق الأسعار، بدأ (ميزان) السوق يضيق بعض الشيء على ما يبدو».
وعندما يصبح سعر عقد الاستحقاق القريب أعلى من سعر العقد الأبعد فإن ذلك ينبئ بوجود اعتقاد بأن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض.



«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.


قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية من الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في واردات البلاد من زيت الوقود خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الواردات 4.45 مليون طن متري، أي نحو 478 ألف برميل يومياً.

توقعت مصادر تجارية استمرار قوة تدفقات زيت الوقود نحو الصين خلال شهر مارس (آذار) الحالي، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات الروسية عالية الكبريت، وفق «رويترز». ويعود هذا التوجه إلى سعي المصافي الصينية إلى تأمين «لقيم بديل» لمواجهة النقص الناتج عن تقلص صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، سجلت صادرات الصين من زيت الوقود المستخدم غالباً للسفن انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.75 مليون طن. ومع ذلك، شهدت الموانئ الصينية في شهر مارس الحالي انتعاشاً في الطلب على التزود بالوقود؛ حيث لجأ بعض شركات الشحن إلى الموانئ الصينية بحثاً عن أسعار أقل من نظيرتها في سنغافورة، وذلك بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة هائلة في أسعار وقود السفن عالمياً.

وعلى الرغم من إصدار الصين قراراً بحظر فوري على تصدير الوقود المكرر خلال مارس؛ في إجراء استباقي لمنع أي نقص محلي محتمل، فإن مصادر في الصناعة أكدت أن هذا الحظر لا ينطبق على عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ؛ مما يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي.


صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها»، مشيراً إلى أن التقييم النهائي لكل دولة سيعتمد إلى حد كبير على موقعها الجغرافي وقدرتها الفنية على استئناف عمليات التصدير. وفي مقابل هذه التحديات، أشاد الصندوق بما تمتلكه دول المنطقة من «مصدات سيادية ضخمة» وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة لتعزيز تنويع موارد الدخل وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مما رفع من قدرتها على الصمود في وجه الهزات الخارجية.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي دوري، أن ارتفاع أسعار النفط قد يساعد بعض دول المنطقة على تعويض نقص الإنتاج بصورة «جزئية أو بالكامل»، وذلك اعتماداً على «موقع البلد وقدرته على استئناف التصدير».

المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

وتتفق هذه الرؤية مع تقارير وكالات التصنيف العالمية مثل «ستاندرد آند بورز»، التي لفتت إلى أن قدرة السعودية على التصدير عبر خط أنابيب «شرق-غرب» تعد ميزة استراتيجية تخفف من وطأة إغلاق الممرات المائية التقليدية، مما يسهم في امتصاص صدمة تراجع الإنتاج بفضل الأسعار المرتفعة. في حين تدعم الأصول المالية الوفيرة بقية دول المنطقة للتعافي السريع بعد انتهاء الحرب.

حصاد الإصلاحات

وشددت كوزاك على أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك «مصدات سيادية ضخمة» وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة. وأكدت أن الجهود الحثيثة لتعزيز أطر السياسات المالية، وترقية البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، قد أتت ثمارها في زيادة «قدرة هذه الدول على الصمود» أمام الهزات الخارجية الجيوسياسية.

ولم تغفل كوزاك الإشارة إلى تأثر الأسواق المالية الإقليمية بالاضطرابات الجارية؛ حيث لفتت إلى تراجع أسواق الأسهم الخليجية واتساع هوامش عائد السندات، وهو رد فعل يتماشى مع حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

الدخان يتصاعد في منطقة صناعة النفط بالفجيرة (رويترز)

يأتي تصريح الصندوق في وقت يجمع الاقتصاديون على أن الأصول المالية الوفيرة والاحتياطات الأجنبية الضخمة التي تراكمت لدى دول الخليج ستمثل «صمام أمان» يسرع من عملية التعافي بمجرد انقشاع سحب النزاع، معتبرين أن الدروس المستفادة من أزمات الطاقة السابقة مكنت المنطقة من بناء منظومة لوجستية ومالية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت منذ أيام أن السعودية تتمتع بوضع مالي قوي يمنحها القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية. ولفتت إلى أن استقرار التصنيف الائتماني للمملكة يعكس «المصدات المالية الضخمة» والسياسات النقدية الرصينة، مؤكدة أن قدرة السعودية على توظيف مسارات تصدير بديلة، مثل خط أنابيب «شرق - غرب»، تمنحها ميزة استراتيجية لتأمين تدفقات الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالنزاع الإقليمي على ميزانها التجاري ونموها الاقتصادي.

مخاوف ارتفاع التضخم

وعلى الصعيد العالمي، أكدت كوزاك أن الصندوق يراقب عن كثب الاضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرة من أن الارتفاعات المطولة في الأسعار قد تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض النمو العالمي.

وأوضحت أن أسعار النفط والغاز قفزت بأكثر من 50 في المائة خلال الشهر الماضي لتتجاوز 100 دولار للبرميل من خام برنت، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأسعار لمدة عام سيؤدي لزيادة التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس وانخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة بنسبة تتراوح بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة.

تعرض محطة وقود بمدينة الكويت مضخة سعر اللتر الواحد لأنواع البنزين المختلفة (أ.ف.ب)

جاهزية التمويل

وأعلنت كوزاك أن الصندوق على أهبة الاستعداد لمساعدة الدول الأعضاء، رغم عدم تلقيه طلبات رسمية لتمويل طارئ حتى الآن، مؤكدة استمرار التواصل مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. ومع مرور ثلاثة أسابيع على الحرب دون أفق للنهاية.

وأضافت أن على البنوك المركزية مراقبة ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات التضخم مستقرة.

وسيُدرج صندوق النقد الدولي تأثير الحرب في توقعاته الاقتصادية العالمية المُحدّثة، التي ستصدر في منتصف أبريل (نيسان) خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين.