مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر

«الخارجية» تدين تصريحات مسؤولين مغاربة حيال نزاع الصحراء

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر
TT

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر

مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة من «الحرس البلدي» في تفجير غرب الجزائر

قتل ثلاثة عسكريين وأربعة من أفراد «الحرس البلدي» في انفجار بقرية تقع في ولاية سيدي بلعباس مساء أول من أمس (500 كيلومتر غرب العاصمة).
وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع أن مقتل العسكريين وعناصر الحرس البلدي جرى في انفجار قنبلة، ووقعت الحادثة قبيل الإفطار بنحو 20 دقيقة، عندما كان الجنود في دورية أمنية روتينية مرفوقين بأفراد من «الحرس البلدي»، وهو فصيل أمني أنشأته السلطات مطلع تسعينات القرن الماضي، في إطار محاربة الإرهاب.
ولم يوضح البيان ظروف الحادثة، كما لم يذكر إن كان هناك جرحى في صفوف المعتدى عليهم.
وتقول مصادر أمنية محلية لـ«الشرق الأوسط» إن القنبلة انفجرت بطريقة التحكم عن بعد، من طرف جماعة مسلحة يجهل عدد أفرادها. ورجحت المصادر أن المسلحين راقبوا مسار الدورية العسكرية التي اعتادت المرور بالقرية يوميا، فأعدوا لها كمينا واختاروا لذلك توقيتا تقل فيه يقظة قوات الأمن.
وذكر بيان الوزارة أن الجيش «طوق المنطقة فور وقوع الانفجار وانطلق في تعقب أثر المعتدين»، مشيرا إلى أن «هذه العملية الإجرامية لن تزيد الجيش الوطني الشعبي إلا عزيمة وإصرارا على مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها وتطهير أرض الجزائر من دنسها».
وعرفت ولاية سيدي بلعباس هدوءا على الصعيد الأمني منذ سنوات طويلة، لهذا يستغرب وقوع عملية إرهابية بها. وكانت في تسعينات القرن الماضي، أحد أخطر معاقل «الجماعة الإسلامية المسلحة» بقيادة الإرهابي الخطير عبد القادر بن عائشة الذي قتلته قوات الأمن في اشتباك مسلح. وتنسف العملية الإرهابية الأخيرة، بحسب مراقبين، الخطاب الرسمي الذي تردده الحكومة ومفاده أن «الدولة قضت نهائيا على الإرهاب».
وفي جانب آخر، صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أن «التصريحات المشينة التي أدلى بها عضو في الحكومة المغربية ضد الجزائر، تشكل انزلاقا، وهي تنم عن حساسية مفرطة لا تليق بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين»، في إشارة إلى دعوة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى «اعتماد تحرك هجومي بهدف إفشال المناورات المكثفة التي تقوم بها الجزائر للتأثير على مسار حل نزاع الصحراء».
وقال بن علي شريف إن «التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن مسؤولين مغاربة ضد الجزائر تندرج في سياق ممارسات معروفة يثيرها الجانب المغربي في كل مرة يسجل فيها مسار استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تقدما».
وكان مزوار يتحدث في اجتماع للجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي البرلمان المغربي الخميس الماضي، حيث أشار إلى «تصعيد قوي من قبل الجزائر لأن الواقع في الميدان بدأ يتغير؛ إذ تعيش جبهة البوليساريو تصدعا وتراجعا في التعبئة، بالإضافة إلى الوضع الداخلي الذي تعرفه الجزائر».
وذكر المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن «الفشل والخيبات التي تلقتها المملكة المغربية، التي تعد السبب المباشر في هذه التجاوزات اللفظية، نابعة من الطابع الأحادي وغير المؤسس لمطالبها الخاصة بمعالجة مسألة الصحراء الغربية على المستوى القاري والدولي».
ومعروف أن الجزائر تدعم خيار تقرير المصير عن طريق استفتاء في الصحراء تشرف عليه الأمم المتحدة.
وأضاف بن علي شريف: «هذه التصريحات والتصرفات الصادرة عن بعض المسؤولين المغاربة لن تنجح في تغليط شعوب المنطقة، ولا المجتمع الدولي؛ لأن الجميع قادر على تحديد من المسؤول عن حالة الانسداد التي يشهدها مسار تسوية النزاع بالصحراء الغربية، وكذا فيما يتعلق بالنتائج السلبية التي ستترتب عليها».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».