إجراءات مغربية تونسية على حدود الجزائر تحسباً من الكوليرا

مواطنون يقفون أمام مستشفى بوفاريك بالجزائر (أ.ف.ب)
مواطنون يقفون أمام مستشفى بوفاريك بالجزائر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات مغربية تونسية على حدود الجزائر تحسباً من الكوليرا

مواطنون يقفون أمام مستشفى بوفاريك بالجزائر (أ.ف.ب)
مواطنون يقفون أمام مستشفى بوفاريك بالجزائر (أ.ف.ب)

تتخذ السلطات الجزائرية كافة الإجراءات الوقائية، لمواجهة وباء الكوليرا الذي تسبب، منذ ظهوره في السابع من الشهر الحالي، في حالتي وفاة وتسجيل 49 حالة مؤكدة وعشرات الحالات المشتبه بها.
وتمتد حالة الاستنفار إلى الدول المجاورة، المغرب وتونس، لعدم تسرب الوباء عبر حدودها مع الجزائر.
ففي تونس، صرح مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط في تونس محمد الرابحي، عبر إذاعة «موزاييك» بأن «السلطات بصدد متابعة الوضع الصحي بالجزائر»، مشددا على أن «الموضوع محل متابعة ويشغل وزارة الصحة التونسية».
وأكد الرابحي على أنه تم تفعيل خلايا المراقبة على المراكز الحدودية، لا سيما بالنسبة للسياح الجزائريين الذين يزورون تونس.
وكان وزير الصحة والسكان الجزائري مختار حسبلاوي قد تعهد أول من أمس الأحد، بالقضاء على وباء الكوليرا في غضون الثلاثة أيام القادمة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ولكن ذلك لم يمنع المغرب من القلق تجاه انتشار الوباء، فقامت لجنة وزارية تابعة لمديرية الأوبئة بزيارة بعض المناطق شرق المغرب، والتي ربما تكون عرضة لإصابة بوباء الكوليرا بحكم الموقع الجغرافي مع الجزائر.
وحسب تقارير إعلامية محلية، قامت اللجنة الوزارية المغربية، بحث السلطات على مراقبة أي حالات تظهر عليها أعراض الكوليرا، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة لمواجهة الوباء.
وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت وفاة رجل وامرأة من 46 حالة إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا، من بين 139 حالة مشتبها بها تم تسجيلها منذ السابع من أغسطس (آب) الحالي.
كما أمرت بمنع استهلاك مياه منبع حمر العين بسيدي لكبير بولاية تيبازة على إثر اكتشاف احتوائها على بكتريا قوسية مسببة للوباء، وهو ما قالت مصادر أخرى إنه قد يكون قرارا متعجلا يتعين إعادة النظر فيه من أجل إتاحة إجراء المزيد من التحاليل.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 46 حالة مصابة بمرض الكوليرا حتى أول من أمس (الجمعة)، مؤكدة أن 139 حالة تم نقلها للمستشفى منذ 7 أغسطس الحالي، منها 3 حالات سُجلت في ولاية البويرة، و25 حالة في ولاية البليدة، و12 حالة في ولاية تيبازة، و5 حالات في الجزائر العاصمة، وحالة واحدة في ولاية المدية، وحالة واحدة مشكوك فيها في ولاية عين الدفلى.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم السماح بخروج 39 مريضا من المستشفى، بينما الحالات المتبقية الموجودة بالمستشفيات «تتطور نحو الأحسن».
إلى ذلك، أعلنت سلطات المياه في الجزائر أن مياه الصنبور صالحة للشرب ولا تمثل أي خطر على صحة المواطنين، بعد مخاوف بعضهم من احتمالية تلوثها بوباء الكوليرا.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.