ماراثون «الكتلة الأكبر» في العراق يقترب من نهايته

دعوة البرلمان للانعقاد الاثنين... وشروط أربيل تعيدها إلى ما قبل الاستفتاء

عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)
عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)
TT

ماراثون «الكتلة الأكبر» في العراق يقترب من نهايته

عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)
عنصر أمني عراقي أثناء دورية حراسة لمخزن فيه صناديق اقتراع الانتخابات مايو الماضي (أ. ف. ب)

مع وصول وفد يمثل «نواة الكتلة الأكبر»، التي أعلن عنها في فندق بابل ببغداد الأسبوع الماضي، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، أمس، لبحث الشروط الكردية للانضمام إليها، تكون أربيل قد عادت بقوة إلى مرحلة ما قبل الاستفتاء الذي أجري خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2017.
وبالتزامن مع وصول الوفد الذي يضم كتل: «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم البرلمان الذي أفرزته انتخابات 12 مايو (أيار) الماضي إلى الانعقاد الاثنين المقبل.
وبموجب الدستور، يتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، بعد أداء القسم ومعرفة كتل مجلس النواب. ووفقاً لقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام من انتخاب رئيس مجلس النواب. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يلزم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وخلال خمسة عشر يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، عليه أن يكلف زعيم الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة، وعلى المكلف تقديم برنامجه الحكومي وطاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه.
وبدأ الوفد الرباعي فور وصوله إلى أربيل لقاءاته مع الزعامات الكردية، وفي مقدمتها مسعود بارزاني الذي أعادت مباحثات الكتلة الأكبر المستمرة منذ نحو ثلاثة شهور بريقه ودوره الذي كان فقده بعد الاستفتاء الذي أجراه الإقليم العام الماضي، والذي مهد في السادس عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، وكل المناطق المتنازع عليها. ورغم إعلان بارزاني استقالته من منصبه كرئيس للإقليم، الذي أدى إلى إلغاء المنصب، فإن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق خلال شهر مايو الماضي أعادت بارزاني وحزبه (الديمقراطي الكردستاني) إلى الواجهة، بحصوله على أعلى الأصوات في الإقليم (25 مقعداً)، مقابل حصول شريكه (الاتحاد الوطني الكردستاني) على 18 مقعداً.
وفي بغداد، ورغم أن كثيراً من قياداتها وأحزابها السياسية قد أعلن نهاية بارزاني كزعيم مشاكس لبغداد طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، فإنها اضطرت الآن، بمن فيهم خصمه اللدود نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق، إلى إعادة التفاهم معه من أجل انضمام الكرد إلى الكتلة الأكبر التي يريد تشكيلها مع كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، في مقابل جهود رئيس الوزراء زعيم «النصر» حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتشكيل الكتلة الأكبر من قبلهما، بالتحالف مع عمار الحكيم وإياد علاوي والكرد، ومن يلتحق من السنة.
ويضم وفد الكتل البرلمانية الأربع نصار نصار الربيعي وجاسم الحلفي من تحالف «سائرون»، وعدنان الزرفي وخالد العبيدي من ائتلاف «النصر»، وأحمد الفتلاوي وعبد الله الزيدي عن «تيار الحكمة»، إلى جانب كاظم الشمري ورعد الدهلكي من ائتلاف «الوطنية». وبشأن أهداف زيارة الوفد، أعلن عبد الله الزيدي، العضو المفاوض عن تيار الحكمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات التي يجريها الوفد في أربيل هي استكمال للمباحثات التي أجريت في بغداد، والتي تهدف إلى تشكيل أغلبية وطنية بهدف تشكيل حكومة تحظى بمقبولية لدى الشارع العراقي، من أجل النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، ومواجهة التحديات في مختلف الصعد والمجالات».
وأضاف الزيدي أن «تيار الحكمة يؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية من ثلثي البرلمان، حتى تكون هناك أغلبية مريحة، مقابل ثلث برلماني يمكن أن يكون في المعارضة، لكن الإيجابية»، مبيناً أن «التجارب السابقة أثبتت فشلها على صعيد ركوب الجميع سفينة السلطة، بحيث يجد الجميع أنفسهم في الحكومة وفي المعارضة معاً، وهذا أمر غير صحيح».
وأوضح أن «العمل باتجاه الأغلبية الوطنية يمكن أن ينعش حالة التنافس الإيجابي في البلاد، بما في ذلك وضع حوافز للمعارضة، بحيث تكون منتجة وليست سلبية، لأننا حيال بناء دولة ومؤسسات، وليس مجرد الحديث عن تقاسم السلطة والمواقع لأن ما يهمنا هو البرنامج».
ولفت الزيدي إلى أن «تيار الحكمة مستعد للذهاب إلى المعارضة الإيجابية، في حال لم يتم الاتفاق على آليات واضحة لمشروع بناء الدولة». وحول ما إذا كان سيتم الانتقال من «النواة»، مثلما أطلق عليها إلى «الكتلة الأكبر»، قال الزيدي إن «تسمية النواة كانت منذ البداية باقتراح منا، وليست وليدة ما حصل في فندق بابل، مثلما أشيع، لأننا نرى أن أركان التحالفات لا تكتمل إلا بوجود سنة وكرد وشيعة»، موضحاً أن «القوى الشيعية تريد أن تلعب دوراً حيوياً من أجل خلق حالة وطنية، وأمامنا في الواقع فرصة ذهبية الآن في تشكيل حكومة أغلبية وطنية مريحة، وهو ما يجعلنا نتجه نحو النضج الديمقراطي، عبر هذا التنافس الشديد بين الكتل، شريطة أن يبقى الهاجس هو المشروع، وليس المواقع والمناصب».
من جهته، يرى شوان داودي، عضو البرلمان العراقي السابق عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموع مقاعد الكرد في البرلمان الاتحادي «يجعلنا رقماً صعباً، رغم المباحثات التي نجريها مع القوى والكتل الفائزة في بغداد»، مشيراً إلى أن «ذلك يجعلنا نتحرك بشكل مريح حيال المحورين الشيعيين، اللذين يتنافسان الآن على تشكيل الكتلة الأكبر، وما زلنا على مسافة واحدة من كلا الطرفين، ولم نقترب من أحدهما ونبتعد عن الآخر، مثلما يشاع أحياناً في وسائل الإعلام».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الوقوف على مسافة واحدة يعني عدم حسم الخيار لجهة عدم تقديم أحد الطرفين ما يلبي طموحات الكرد، يقول داودي إن «الكرد، وبلا شك، يشعرون بالغبن التاريخي حيال جميع الحكومات السابقة، ولذلك فإننا لدينا شروطنا ومطالبنا الواضحة، وبالتالي نقولها، وبلا عواطف: إن أي طرف من هذين الطرفين يوافق عليها، ووفقاً لضمانات موثقة، سوف نذهب معه لتشكيل الكتلة الأكبر، وهو ما نبحثه الآن مع كل الأطراف، وكل الأطراف تعرف ذلك جيداً».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».