بعثة حفظ السلام في دارفور تقلص وجودها للنصف بحلول العام المقبل

فريق أميركي يتفقد الوضع الأمني والإنساني بولاية غرب كردفان

TT

بعثة حفظ السلام في دارفور تقلص وجودها للنصف بحلول العام المقبل

تفقد فريق أميركي الوضع الأمني والإنساني، وعودة النازحين الطوعية بولاية غرب كردفان، وعقد اجتماعاً مع مجلس حكومة الولاية، وتلقى تقارير من الوالي حول الأوضاع بولايته. فيما أعلنت بعثة حفظ السلام الأممية في دارفور تقليص قواتها إلى قرابة النصف بحلول العام القادم انصياعاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقدم مسؤولون بلجنة الأمن التي يترأسها الوالي حسين ياسين حمد تقارير عن الأوضاع الأمنية للوفد الأميركي الذي ترأسه مسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية بسفارة واشنطن في الخرطوم روبرت يونغ.
وقال المسؤول الأميركي إن زيارته تهدف للوقوف على الوضع الأمني والإنساني والترتيبات الخاصة بالعودة الطوعية، وجهود الحكومة في مكافحة الذخائر غير المتفجرة، ومخلفات الحرب، أسوة بزيارة قام بها لشرق البلاد، وأضاف: «هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمامات أميركا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن الوالي قدم شرحاً للوفد الأميركي أكد خلاله انتهاء الحرب في دارفور، وأن الإقليم انتقل من مرحلة العون الإنساني إلى العون التنموي.
وشدد الوالي على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الذي توفر بجهود القوات النظامية ومبادرات الأجهزة الرسمية والاجتماعية في الولاية والحملة القومية لجمع السلاح وتنفيذ الوثيقة الوطنية من مخرجات الحوار الوطني.
وقال الوالي إن ولايته تشهد عودة طوعية كثيفة للنازحين واللاجئين من شرق تشاد، فيما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد إبراهيم شرف الدين بأن الاستقرار الأمني شجع النازحين واللاجئين على العودة إلى القرى الأصلية.
وبسحب الوزير فإن جملة القرى التي عاد سكانها هذا العام إليها بلغت 215 قرية من معسكرات النزوح البالغ عددها 15 معسكراً في الولاية، وفي شرق تشاد والتي تضم معسكرات النازحين فيها 300 ألف لاجئ سوداني، 80 في المائة منهم من ولاية غرب دارفور.
من جهته، قال رئيس بعثة حفظ السلام الأممية في دارفور «يوناميد» جيرمايا مامابولو وفقاً لـ«سودان تربيون»، إن بعثته ستقلص إلى 4050 جندياً بدلاً عن 8 آلاف جندي بحلول العام المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم «2363». وأعلنت البعثة منذ سبتمبر (أيلول) 2017 الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية إعادة تشكيل قواتها بالانسحاب من 11 موقعاً، وتشمل العملية إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو بجبل مرة في ولاية وسط دارفور.
وأعلن مامابولو لدى تفقده الوضع الأمني والعودة الطوعية للنازحين بولاية جنوب دارفور أمس، أنه بحلول عام 2019 «سيتم تقليص بعثة يوناميد إلى 4050 جنديا بدلا عن 8 آلاف جندي يوجدون الآن بدارفور وفق الخطة الموضوعة».
وأشار إلى أن الهدف من الخطة أن يكون هناك عدد قليل من الموظفين مع مكاتب تنسيقية في الولايات، لافتاً إلى تسليم كل معداتهم إلى الحكومة لتستخدم في المجال المدني، وقال: «إنهم يحتاجون للعمل سويا مع الحكومة من دون وجود أي تضاد بين الطرفين».
وتابع قائلا: «خروج البعثة خلال عامين يحتاج لمؤشرات ومحطات لتهتدي بها الأمم المتحدة في عملية الخروج ليتم إغلاق المكاتب بصورة كاملة في جميع أنحاء دارفور».
ونشرت قوات «يوناميد» مطلع عام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».