الشرطة المصرية تقتل 5 «إرهابيين» في مداهمة لمنطقة جبلية بالصعيد

TT

الشرطة المصرية تقتل 5 «إرهابيين» في مداهمة لمنطقة جبلية بالصعيد

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت خمسة «عناصر إرهابية» أمس بعد تبادل إطلاق النار معهم أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بمحافظة سوهاج بصعيد البلاد، مشيرة إلى أن المسلحين كانوا يختبئون في خور جبلي بمركز «أخميم» التابع لمحافظة سوهاج استعدادا لتنفيذ «عمليات عدائية».
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، مواجهات عنيفة مع جماعات متشددة، نفذت عدداً من الهجمات الإرهابية. ويوم السبت الماضي أحبطت قوات الشرطة هجوما إرهابيا استهدف حاجزا أمنيا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، معلنة مقتل 4 من المهاجمين.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس أن الأجهزة الأمنية داهمت تمركزا للعناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز أخميم، وتبادلت إطلاق النار معهم وتمكنت من قتل 5 «عناصر إرهابية» والسيطرة على الخور الجبلي الذي وجدت فيه العناصر والتحفظ على الأسلحة التي كانت بحيازتهم.
وأضاف البيان أن ذلك جاء استمرارا لجهود الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.
وأوضح أن قطاع الأمن الوطني اضطلع بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بكثير من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المُشتبه فيها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي والتي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها ملاذا للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.
وأضاف أن تلك العمليات كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.
وتابع: «عقب استئذان النيابة تم مداهمة الخور المشار إليه فجر يوم 27 أغسطس (آب) الحالي وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات والتي قامت بالتصدي لمصدر إطلاق النيران وعقب ذلك عُثر على خمسة قتلى من العناصر الإرهابية (جاري تحديدهم) كما عثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية عيار 7.62 ×39، كمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية).
وبدأت مصر في فبراير (شباط) الماضي عملية كبيرة يشنها الجيش بمساعدة الشرطة لسحق متشددين موالين لتنظيم داعش وينشطون في مناطق بمحافظة شمال سيناء. وخلال الشهرين الماضيين، قامت قوات الشرطة المصرية بسلسلة عمليات مداهمة لخلايا إرهابية في الجبل الشرقي بصعيد مصر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».